تهران – ایسکانیوز: رضوی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد به جهت ساماندهی بدهی‌های دولتی، از راه‌اندازی سامانه اموال منقول و غیرمنقول دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طرح تحول نظام اداری در وزارت اقتصاد پیگیری شده و در فازهای بعدی در کل کشور اجرا خواهد شد.

 سیدمصطفی رضوی مشاور وزیر اقتصاد و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد امروز در نشست خبری این مرکز  در وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه سند راهبردی وزارت اقتصاد سعی شده در بالاترین سطح به طور جدی پیگیری و اجرایی شود گفت: این تحول ابتدا مربوط به وزارت اقتصاد و سپس در کل کشور پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در این سند راهبردی اولویت‌ها، اهداف و اقدامات وزارتخانه در سطح تمام واحدهای تابعه بازبینی می‌شود.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد با بیان اینکه افزایش سطح کیفی خدمات، شفافیت و پاسخگویی از مهمترین مباحث سند راهبردی وزارت اقتصاد است گفت: با کمک این طرح تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در چارچوب قابل اعتماد انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: پیش از این نظام تبادل اطلاعات اقتصادی، ارتباط سیستمی صحیحی نداشت و تصمیم‌گیرندگان در حوزه‌های کلان با مشکلاتی مواجه بودند بنابراین امیدواریم با الکترونیک شدن سطح خدمات به وضعیت بهتری برسیم.

نبود آمار دقیق از اموال دولتی

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه سامانه جامع اموال منقول و غیرمنقول دولتی در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود، گفت: بیش از این مدیران اقتصادی کشور اطلاعات دقیقی از مجموعه اموال دولتی نداشته و هم اکنون نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد.

رضوی  افزود: اکنون بسیاری از اموال دولتی به خوبی قابل احصاء نیست که با توجه به راه‌اندازی سامانه جامع اموال منقول و غیرمنقول این نقیصه برطرف خواهد شد و به دولت امکان خواهد داد تا از منابع استفاده بهینه کرده و آنها را بهتر مدیریت کند.

نزول بهبود محیط کسب و کار

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات اخیر وزیر اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار گفت: ظرف چند سال گذشته فضای بهبود محیط کسب و کار به لحاظ رتبه نزولی بوده و در آخرین ارزیابی 9 پله نزول در شاخص‌های بهبود کسب و کار داشته‌ایم.

وی گفت: به همین منظور در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد دفتر بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده و به توسعه خصوصی‌سازی همراه با بهبود فضای محیط کسب و کار توجه خواهد شد؛ این موارد در اصل 44 قانون اساسی نیز تأکید شده بود که متأسفانه دولت قبل از آن مغفول ماند.

افزایش سلامت و انضباط مالی

رضوی با اشاره به اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد برای پیشبرد اهداف گفت: تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ایجاد یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریت و عملیاتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اعتباری، افزایش هم‌افزایی درونی سازمانی و همکاری فراسازمانی از اولویت‌های اصلی وزارت کشاورزی است.

 وی درباره دیگر اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد گفت: توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، افزایش مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور از جمله دیگر این اولویت‌ها هستند.

مشاور وزیر اقتصا با تاکید بر روند ثبت بدهی های دولتی از گذشته تا هم اکنون گفت: یکی دیگر از اقدامات در حال پیگیری در سطح وزارت اقتصاد ایجاد واحد ثبت بدهی‌های دولتی از گذشته به بخش خصوصی و پیمانکاران است و با توجه به ارقام متفاوت این امر در سامانه الکترونیکی ساماندهی خواهد شد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد تأکید کرد: متأسفانه آمار اعلام شده یک تا سه برابر متفاوت از آن چیزی است که اعلام شده است و با توجه به پراکندگی مجموعه منابع دولت در سطح کشور اقدامات لازم در حال انجام است.