به گزارش ایسکانیوز، علیرضا مصدق تشکیل جلسات کمیسیون اداری مالی را بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: تصمیم‌سازی های دانشگاه در حوزه اداری مالی و عمرانی، در این کمیسیون انجام می شود. چنانچه این جلسات به خوبی برگزار نشود، تبعات ‌آن دانشگاه را درگیر محاکم قضایی می کند.

او افزود: جایی که صحبت از منابع و سرمایه های دانشگاه است، تصمیم‌گیری در خصوص حوزه منابع انسانی، بیشترین اثرگذاری را در فعالیت های دانشگاه دارد چرا که منابع انسانی سرمایه های ناب هر سازمان به شمار می رود. نیروهای انسانی کارآمد باعث چرخش و تعالی سازمان می شوند و به همین خاطر نگاه صحیح به حوزه منابع انسانی به عنوان سرمایه انسانی اهمیت بسیاری دارد.

مصدق با اشاره به اهمیت مقررات و آیین نامه های دانشگاه در بخش اداری مالی، گفت: با توجه به سابقه فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر عده بسیاری از نیروهای آن در آستانه بازنشستگی قرار دارند. به همین خاطر آیین‌نامه خاتمه خدمت به تصویب هیات امنای دانشگاه رسیده و به زودی ابلاغ می شود.

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد داد کمیته ای در زیرگروه شورای اداری مالی دانشگاه تشکیل شود تا تحول اداری و بهره‌وری منابع انسانی در آن مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مواردی از جمله نگاه به نیروی انسانی از لحاظ سنوات خدمت، بازنشستگی، تقاضای جابجایی، ورود به خدمت و خاتمه خدمت می تواند در زمره وظایف این کمیته قرار گیرد تا بهترین انتخاب ها را در پست های سازمانی داشته باشیم.

دکتر مصدق درخصوص آیین‌نامه خاتمه خدمت گفت: بیش از 100 ساعت کار دقیق و تخصصی بر روی این آیین‌نامه صورت گرفته تا به تصویب شورای مرآت دانشگاه که متشکل از صاحبنظران دانشگاه آزاد اسلامی است، برسد.

او افزود: با این وجود آن را خالی از ایراد نمی دانیم و از معاونان اداری مالی واحدهای سراسر کشور می خواهیم نواقص آن را یادآوری کنند.

مصدق همچنین از اصلاح جزئی آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: آیین‌نامه قبلی دارای سرعت‌گیرهایی بود که مانع شرکت گسترده تر واحدها در مزایده ها و مناقصه ها می شد. به همین خاطر آیین‌نامه اصلاح و تصمیم های مالی سختگیرانه‌تری برای آن در نظر گرفتیم.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: تدوین بازنگری آیین‌نامه دادرسی کارکنان یکی دیگر از اقداماتی بود که طی 3 سال اخیر در دفتر حقوقی انجام شده است. متأسفانه آرای صادرشده از سوی کمیته های واحدها دارای مشکلات بسیاری بود که در محاکم قانونی نقض می شد و این موضوع برای همکاران ما تبعات فراوانی داشت.

او از معاونان اداری مالی تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خواست تا پایان شهریورماه نقطه نظرات خود را درباره این آیین‌نامه به دفتر حقوقی سازمان مرکزی اعلام کنند.

مصدق با اشاره به تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص خروج کارکنان و اعضای هیات علمی از شمول قانون کار گفت: این موضوع برای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه یک امتیاز به شمار می رود چرا که مدیریت دانشگاه معتقد است نگاه به عضو هیات علمی باید مطابق با شأن آنها باشد. با این وجود دانشگاه در تلاش است با کسب مصوبات لازم از دیوان عدالت اداری و با همکاری تامین اجتماعی، همه خدماتی که مشمولین قانون کار از آن برخوردارند، درخصوص کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نیز اجرا شود.

20101