علیرضا رحیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز با اشاره به انتقاداتی که به دریافت وام 5 میلیارد دلاری دولت ایران از روسیه می شود خاطرنشان کرد: موضوع وام موضوعی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و یک ظرفیت قانونی برای کشور است اما نیاز به مجوز مجلس داشت به طوری که مجلس اگر مصلحت دید به دولت مجوز می دهد و اگر مصلحت ندید مجوز نمی دهد.

وی افزود: وام 5 میلیارد دلاری مطرح شده به نوعی کمک به دولت و کل کشور است و در شرایطی که در دولت گذشته فاینانس ها با نرخ و درصدهای بسیار بیشتر از 2 درصد و با شرایط بسیاری بدی انجام شده است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت تصریح کرد: موضوع وام از روسیه کارشناسی شده است و تا عملیاتی شود پروسه زمان بری است که هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد باید روی آن کار کند و متناسب با وضعیت پروژه ها از آن بهره برداری کنند.

وی در خصوص اینکه گفته می شود این وام در آستانه انتخابات هدف سیاسی- انتخاباتی داشته باشد؟ اظهار کرد: اینگونه نیست و به نظر ما هدف دولت از دریافت این وام هدفی کاملا مالی و مدیریتی است و در جهت حمایت از پروژه های ملی و کلان کشور انجام می شود.

رحیمی همچنین در خصوص اینکه چرا روسیه برای گرفتن این وام انتخاب شده است، گفت: آن ها خودشان اعلام آمادگی کردند و سفرهای زیادی در سطوح بالا وجود داشت و آقای پوتین در دیدارهایی که با آقای روحانی در اجلاس شانگهای، روسیه و سازمان ملل داشته این پیشنهاد را مطرح کرده و جزء تفاهمات تهران و مسکو بوده است اما اقدام دولت نیاز به مجوز مجلس داشت که مجلس نیز مجوز آن را صادر کرد و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

گفتنی است؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سوم شهریور پارلمان لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با یک پیشنهاد الحاقی به کل این لایحه موافقت کردند.به موجب مصوبه مجلس در این پیشنهاد، به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور تا مبلغ 5 میلیارد دلار وام از روسیه برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط ذیل اخذ کند:

1 - وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل‌کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.

2- طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وکلای ملت با 148 رأی موافق،45 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع با این پیشنهاد که توسط غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح شد، موافقت کردند.

204/201