به گزارش ایسکانیوز،FATF با امضای محمود احمدینژاد به عنوان رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد و بهمن ٩٠ نیز این لایحه در مجلس هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید.
31 تیر سال 94 مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ١٠ مرداد همان سال باز هم شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید و ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس درباره این لایحه مهر تایید زد.
اما دلواپسان سناریوی حمله به دولت را با دستمایه قرار دادن این موضوع در دستور کار قرار داده اند و جالب آنجاست که طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح میشود که خود این لایحه را در سال ٨٩ در دولت احمدینژاد به مجلس برده بودند.
روزنامهها و خبرگزاریهای منتقد و مخالف دولت در روزهای اخیر با تندترین کلمات و عبارات به انتقاد از اف ای تی اف پرداخته و آن را «خیانت» و خودتحریمی» بانکهای داخلی تعبیر کردند.
این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا گفته است که «طرح دوفوریتی الزام دولت به رعایت منافع ملی در راستای همکاری FATF آماده شده و پس از تعطیلات مجلس امضای آن جمعآوری میشود.» این طرح در پی تلاش هفتههای اخیر منتقدان پیوستن به FATF آماده شده است.
درهمین خصوص محمدجواد جمالی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که نیاز به چنین طرحی در مجلس نیست. او در رابطه با موضع مجلس درباره FATF میگوید: «متأسفانه به نظر میرسد که مسأله قدری سیاسی شده و برخی تسویه حسابهای جناحی روی اصل موضوع سایه انداخته است.» این نماینده مجلس با اشاره به تصویب لایحه دولت در همین زمینه در مجلس قبل معتقد است که پیشنهادهای دوباره نمایندگان برای مصوبات دیگر در این خصوص هیچ ضرورتی ندارد. او البته تأکید میکند:FATF برای کشور ما منافع فراوانی دارد و خصوصاً در شرایطی که ما با موضوع پولشویی تروریسم در منطقه به شکل جدی درگیر هستیم، میتوانیم از این منافع بهره ببریم. اما در کنار این باید به موارد مربوط به امنیت ملی نیز دقت شود. او با اشاره به «غیرکارشناسی» بودن و «سیاسی شدن» مباحث مطرح شده در مجلس پیشنهاد میکند که این موضوع در مجموعهای چون شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار بگیرد.
همچنین همزمان با اوج گرفتن این انتقادها، شورایعالی مبارزه با پولشویی در توضیحاتی تأکید کرده که پیوستن به FATF برای امنیت ایران هیچ جای نگرانی نخواهد داشت.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عضویت در FATF اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) می گوید: هیچ گونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای کشور ما در بر ندارد. ضمن اینکه شناسایی سازمانهای تروریستی توسط مراجع ذی ربط هر کشور خواهد بود.این استانداردها فضا را برای شفافیت هرچه بیشتر فراهم میآورد. قطعاً کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمیبرند و شرایط شفاف به ضررشان تمام میشود از اینگونه اقدامات، راضی نخواهند بود.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی کشورمان نیز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سیما در این باره خاطرنشان کرد:ما به FATF اعلام کردهایم که دولت ایران از طریق آییننامهای که تصویب میکند دغدغههای شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی را داریم. وی افزود: اگر ما پاسخ منفی می دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم میکردند و از طرفی هم نمیتوانستیم مطلقاً شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود. وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال میشود. طیب نیا تأکید کرد: ما به هیچ وجه فهرست اسامی افراد و نهادهای داخلی مورد تحریم سازمان ملل و امریکا را به رسمیت نمیشناسیم. وی با بیان این مطلب اظهار داشت: در برنامه اقدام٬ هیچ حکمی مبنی بر الزام جمهوری اسلامی به عدم ارائه خدمات مالی و پولی به نهادها و افراد تحت تحریم سازمان ملل در ارتباط با بحثهای غیرهستهای وجود ندارد.وزیر اقتصاد ادامه داد: آنچه به عنوان تحریمها در خصوص افراد و نهادهای مذکور قابل اعمال است مربوط به طرفهای بینالمللی است که ملزم به رعایت تحریمهای سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارج است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه FATF از ما میخواهد اطلاعات بانکی نیست بلکه آنها میخواهند در سیستم بانکی٬ نرم افزاری داشته باشیم که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کنند که همه این ها در برنامه اقدام پیشبینی شده است. طیب نیا گفت: هیچگونه تحریم بینالمللی درباره تروریسم وجود ندارد و از هیچ نهادی تبعیت نمیکنیم.
توافقی که ربطی به برجام ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز دربارهFATF گفته است: در این مورد نگرانی نداریم. این مقررات ربطی به برجام ندارد و از سال ها قبل مطرح بوده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان این که برخی ایرادها و ایجاد نگرانی ها بی مورد است و ما آن را رد می کنیم، اضافه کرد: برخی اطلاعات و برداشت ها غلط است. البته برخی نگرانی ها از روی حسن نیت است و ما هم آن را درک می کنیم. این مقرارت علیه گروه های تروریستی شناسنامه دار پلید و کودک کش مانند داعش، القاعده، النصره و … است.بهرام قاسمی تاکید کرد: ما حزب الله را افتخار لبنان و جهان اسلام می دانیم.سخنگوی وزارت امور خارجه، این موضوع که توافق FATF خود تحریمی ایران است را نادرست خواند و گفت: این توافق ربطی به برجام ندارد و بخشی جداگانه است.قاسمی در پاسخ به اینکه گفته می شود توافق FATF به نوعی برای ایران خود تحریمی به حساب می آید، افزود: چنین چیزی نیست و این مسئله در دولت قبل به صورت لایحه برای تصویب به مجلس ارسال شد و در آنجا نیز تصویب گردید.
رییس مرکز دیپلماسی رسانه ای و اطلاع رسانی وزارت امور خارجه اظهار داشت: تعداد اعضای FATF بیش از کشورهای عضو سازمان ملل است چرا که برای همکاری های بین المللی، پولی و بانکی با جهان یک سری قواعد بین المللی باید رعایت شود و ما نگران نیستیم و این مسئله بر دو محور استوار است.قاسمی خاطرنشان کرد: در بخش اول مسئله پولشویی و قاچاق پول مطرح است که در جهت شفاف سازی عمل می کند و ما نیز مشکلی نداریم اما این بدین معنا نیست که در برخی رسانه ها به غلط تعبیر شود که ایران باید اطلاعات داخلی خود را در اختیار این شورا قرار دهد که به صراحت آن را رد می کنیم.
همچنین معاون وزیر امور خارجه گفت: هم اکنون FATF در شورای عالی امنیت بحث میشود و نهایتا هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد طبیعتا برای وزارت خارجه و مجموعه ارگان های نظام لازم الاجراست.مجید تخت روانچی در خصوص بحث FATF و ارتباط آن با برجام نیز گفت: یکی از مباحثی که در طول مذاکرات مورد بحث و تاکید بوده این است که ما استقلال خود را با هیچ چیزی معاوضه نمیکنیم.
همچنین مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس دراین باره می گوید: سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پولشویی در سیستم بانکی ایران انجام میشود، اگر میخواهیم به بانکهای جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پولشویی خودمان را حل کنیم، کسی در خارج از کشور نمیتواند 10 هزار دلار به راحتی در بانک سپردهگذاری کند، او باید بگوید از کجا این پول را آورده است، اما اگر در کشور ما فردی 10 میلیارد دلار در بانکی سپردهگذاری کند، نه تنها از او نمیپرسند از کجا این پول را آورده است، بلکه سود بیشتری هم به او میدهند، بالاخره تکلیف بانکهای کشور باید مشخص شود.
حشمتالله فلاحت پیشه نماینده مجلس دهم نیز در خصوص مباحث اخیر پیرامون بحث FATF گفت: مبارزه با پولشویی واقعیتی است که جزیی از الزامات نظام بانکداری دنیا است و کشورهایی که به طور معمول در نظام بین الملل فعالیت بسیاری در عرصه پولی و اقتصادی دارند نیازمند چنین همکاریهایی هستند.
وی ادامه داد:ایران هم مانند دیگر کشورها نیازمند به همکاری و امضای FATF است . اما جمهوری اسلامی با الزاماتی روبه رو است ، دسته اول مرتبط با ساز و کارهای جهانی است؛ ایران کشوری است که در شرایط کنونی جهان و با نگاهی به توسعه جهانی عمل میکند و در منطقه نیز پس از امضای برجام با نوعی حسادت روبه رو شده است. الزام دیگر این است که ما کشوری هستیم که با دشمنی و مقابلهها در عرصه بینالمللی مواجه هستیم. این عضو کمیسیون امنیتملی با بیان اینکه ایران قبل از امضای هر معاهدهای باید الزامات را در نظر بگیرد، تصریح کرد: امضای این معاهده میتواند به شفاف سازی نظام پولی ما کمک کند و هر رابطه مالی که با ایران صورت میگیرد دارای شناسنامه میشود.وی ادامه داد: با وجود این قرارداد امنیت مالی در مناسبات اقتصادی ما بسیار بالامیرود که نمونهای از جنبههای مثبت این همکاری بین المللی است.
بیشتر مخالفت ها سیاسی است
اما علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس دراین باره اظهار کرد: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آنها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در خصوص مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر است ولی این موضوع جای نگرانی نیست.وی افزود: در چند سالی که تحت فشار تحریمهای بانکی و مالی بودیم از نظام بینالملل بانکی خارج شده بودیم و اکنون پس از رفع تحریمها که میخواهیم وارد این نظام شویم این دو مقوله یعنی اقدام دولتها درباره مبارزه با پول شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وارد نظام بانکی دنیا شده و برای آنکه روابط بانکی ما با دنیا به حالت طبیعی برگردد باید اقداماتی را انجام دهیم.نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: نگرانی مخالفان ما بیشتر از این ناحیه است که وظیفه ما در دفاع از نهضتهای آزادی بخش جهان دچار اختلال شود در حالی که این نگرانی جایی ندارد و حمایت از موضوعاتی مانند آزادی فلسطین همچنان آرمان انقلاب اسلامی است و به نحو احسن ادامه خواهد یافت.مطهری همچنین گفت: نامهای که وزیر اقتصاد برای گروه ویژه اقدام مالی فرستاده است شرط انطباق اقدامات ایران با قانون اساسی را دارد که در قانون اساسی نیز حمایت از نهضتهای آزادی بخش آمده است.نائب رئیس مجلس در پایان تصریح کرد: این که ایران قبل از انجام اقدامات خود از لیست سیاه گروه ویژه خارج شده است یک موفقیت برای دولت است؛ به هر حال به نظر میرسد مخالفتها مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی است.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس دهم نیز مخالفتها با FATF، را با اغراض سیاسی و در جهت تخریب دولت توصیف کرد.بهرام پارسایی اظهار کرد: متاسفانه گروهی هستند که فقط میخواهند یک استارت تبلیغاتی برای تخریب دولت بزنند و به دنبال هر بهانهای میگردند که بتوانند موجی در این راستا ایجاد کنند و با ابتداییترین و کمترین اطلاعات در مسائل مطرح شروع به تخریب دولت میکنند.
وی با بیان اینکه «رقابتی بین مخالفین دولت برای وارد کردن هجمه به دولت ایجاد شده است» افزود: چندین مورد را در این جهت شاهد بودیم که یکی از آنها موضوع FATF بود. خیلی از افرادی که به این خاطر به دولت حمله کردند اطلاعات کافی ندارند اما در پی هجمه وارد کردن به دولت هستند. تا جایی که بعضا این موضوع را خیانت به کشور میدانند در حالی که با این تندرویها به نظام لطمه میزنند . اقدام FATF در برداشتن تحریمهای ناعادلانه بانکی و اقتصادی که از سال ٢٠٠٧ بر ضد کشور ما وضع شده بود نتیجه اقدام مجلس و دولت بود که منافع ملی در آن لحاظ شده است.
وی ادامه داد: کسانی که آگاهانه و بدون دلیل و صریح با این موضوع مخالفت میکنند از شفافسازی میترسند. کشور ما تا سال گذشته در کنار کره شمالی در لیست سیاه بدترین وضعیت در حوزه FATF قرار داشت و حالا اگر مشکل ما با تدبیر و برنامه حل نشود، آن وقت از برجام نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت که اتفاقا این خواست تندروهاست.
سخنگوی فراکسیون امید تصریح کرد: اکنون با درایت دولت تدبیر و امید این گره باز شده و فرصت یک سالهای پیش روی کشور قرار گرفته و ما این امکان را داریم که ارتباطات بانکی خود را با دنیا برقرار کرده و برای تداوم آن با حفظ منافع ملی فرصتسازی کنیم؛ لذا همین که ما در لیست سیاه پولشویی قرار نداشته باشیم یک برد برای کشور به حساب میآید.
204/201