دین پرست مطرح کرد:حذف قوانین مزاحم موجود در مسیر دست‌یابی به اهداف  در  نشست منطقه ای استانداران و سفرا

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور دستاوردهای نخستین نشست منطقه‌ای استانداران و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منتخب را که روز شنبه در تبریز برگزار شد، تشریح کرد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین ‌پرست در مراسم اختتامیه این نشست که با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: هدف ‌گذاری کمیته روابط خارجی استان‌ها در برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، محوریت بخشیدن به دو رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زایی و برون‌گرایی است.


وی با اشاره به بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه همکاری‌های بین‌المللی، خاطرنشان کرد: در این راستا کمیته روابط خارجی استان‌ها، استان‌های کشور و نمایندگی‌های منتخب جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها را در شش گروه تقسیم‌بندی کرده است که نشست‌های منطقه‌ای این گروه‌ها به تدریج برگزار خواهد شد.


دین‌پرست با بیان این که نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا در تبریز نخستین نشست منطقه‌ای گروه‌های شش‌گانه است، افزود: در این نشست پس از ارایه راهکارها و پیشنهادها از سوی مسوولان چهار استان شمال غرب کشور و همچنین روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در پنج کشور منطقه، سه کارگروه تخصصی با عناوین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری برگزار شد که در این کارگروه‌ها نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی چهار استان هم حضور داشتند.


معاون وزیر کشور ادامه داد: در این سه کارگروه مجموعا 63 محور در قالب مشکلات، راهکارها، مطالبات و مصوبات پیشنهادی تهیه و تنظیم و به عنوان جمع‌بندی نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا به تصویب رسید.


وی با بیان این که یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این نشست، بحث تفویض اختیارات لازم برای دست‌یابی به اهداف مورد نظر بود، پیشنهاد کرد موارد ضروری در این زمینه در دستور کار کمیته تخصصی روابط خارجی استان‌ها و مشخصا قرارگاه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.

دین ‌پرست، حذف قوانین مزاحم موجود در مسیر دست‌یابی به اهداف مورد نظر اجلاس را از دیگر مباحث مهم این نشست بیان کرد و گفت: علاوه بر این، ضرورت تعیین یک چارچوب مشخص و مشابه با کمیته روابط کاری خارجی استان‌ها که مختص حوزه اقتصادی است، در سایر حوزه‌ها نیز در این نشست مورد تاکید قرار گرفت که در این خصوص پیشنهاد چند ماه قبل وزارت کشور به وزارت امور خارجه مبنی بر تشکیل یک کمیته راهبری مشترک می‌تواند موثر باشد.

معاون امور اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد همکاری استانی که طی سال‌های قبل بین استانداران با کشورهای هدف به امضا رسیده، گفت: پرهیز از امضای اسناد تکراری و غیرضروری از مواردی بود که در نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا بر آن تاکید شد.

203

کد خبر: 676908

وب گردی

وب گردی