به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایسنا کمال الدین پیر موذن ، افزود: باید با پرهیز از لاف و گزاف‌گویی‌های غیر واقعی و دل آزار از وضعیت جامعه، با هدف خروج از رکود، حقایق را بیان کنیم.

وی تخریب، خشونت، افراطی گری و واپس‌گرایی را سم مهلک پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: متاسفانه شاهدیم هربار که دولت در راستای وظایف قانونی خویش و برای دفاع از منافع ملت در سطح جهان اقدامی انجام می‌دهد، امواجی مسموم از کانون های مرموز علیه نهاد دولت به جریان می‌افتد که آخرین نمونه این جریان مشکوک، واکنش افتراگونه نسبت به اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی برخی عناصر است که همواره هنری جز مسأله آفرینی برای نظام و دولت و غوغاسالاری در کشور نداشته اند .

وی با بیان اینکه اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی، باعث باز آفرینی امید و نشاط ملی و جذب مشارکت حداکثری مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌شود، تصریح کرد: مردم شریف ایران رمز برخی مواضع غیر اصولی و جسورانه خسران آور را می دانند، بنا براین دولت نباید بازی قدرت را به این جریان مشکوک ببازد.

پیر موذن با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور، در گرو مبارزه با عموم جلوه های فساد مالی و اقتصادی و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی ایران اسلامی است، اظهارکرد: با جذب سرمایه گذاری خارجی، در فرصت طلایی پساتحریم، هم می توان مشکلات مالی پروژه های زیربنایی و اساسی کشور را برطرف و هم حتی بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی را حل کرد.

وی با اشاره به اینکه در عصر شتاب تاریخ، راهی جز تعامل با گروه ویژه بین المللی اقدام مالی برای توسعه اقتصادی باقی نمانده است، تصریح کرد:توسعه سیاسی، به عنوان جلوه کیفی توسعه، در گرو مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی و فاصله طبقاتی قابل تحقق است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران ساز بودن دو معضل رکود و بیکاری ، افزود:برای حل معضل بیکاری و رکود راهی جز مشارکت جو شدن آحاد مردم ایران و جذب سرمایه گذاری سرنوشت ساز خارجی ، با حسن اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در اقتصاد کشور باقی نمانده است تا نام ایران از فهرست کشورهای با سیستم مالی پر ریسک خارج شود.

این فعال سیاسی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ، اظهار کرد: علاج این دردها و آلام ملت بزرگ ایران در گرو بهبود روابط بین المللی بانک‌های ایرانی، تبدیل سیاست های اقتصادی غیر مولد و پولی و بانکی کشور به سیاست های پیشروانه شفاف علمی و تولید محور منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در این راستا می‌توان با همکاری اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی، دروازه های اقتصاد کشور را برای تمامی جهانیان باز کنیم، از اقتصاد دولتی بکاهیم و برای رقابتی کردن فضای اقتصادی ایران به جای نفت، به مردم تکیه کرده و از ذخایر دانش، توان، آگاهی، سرمایه و تجربه آنان بهره گیریم.

206/201