به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در نشست استانداران عضو کارگروه تخصصی منطقه 2 استانداریها به میزبانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به احیای سازمان مدیریت و طرح پیشنهاد انتزاع وظایف حوزه برنامه ریزی از وزارت کشور و نیز تاکید وزارت کشور بر حفظ وظایف خود در این حوزه به دلیل حاکمیتی بودن مأموریتها در راستای توسعه متوازن منطقه ای اظهار داشت: وزارت کشور برای حفظ ساختار و پست های سازمانی استانداریها طی چندین نشست تخصصی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در نهایت با حکمیت معاون اول رئیس جمهور به نتیجه رسید و ساختار فعلی با 3 معاونت و با حداقل 15 واحد سازمانی ساماندهی و به استانها ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: در برخی استانها به ناچار دفاتر شهری و روستایی تجمیع شد و در راستای حفظ جایگاه دفاتر فناوری اطلاعات رایزنی ها و مکاتباتی انجام گرفته و اصلاح و ساماندهی مجدد ساختار استانداریها درحال پیگیری است و این موضوع در یکی از نشست های آتی استانداران در مرکز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا پرونده ساختار و تشکیلات متناسب با وظایف محوله برای استانداریها طراحی و ابلاغ گردد.
ناصریان ادامه داد: در برخی استانها به ناچار دفاتر شهری و روستایی تجمیع شدند و اولویت وزارت کشور برای حفظ جایگاه دفاتر فناوری اطلاعات می باشد که با رایزنی ها و مکاتبات انجام گرفته و ایجاد سازمان اداری و استخدامی برای اصلاح وساماندهی مجدد ساختار استانداریها درحال پیگیری است و این موضوع دریکی از نشست های آتی استانداران درمرکز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ساختار و تشکیلات متناسب با وظایف محوله برای استانداریها طراحی و ابلاغ گردد.
ناصریان در ادامه در رابطه با تفویض اختیارات وظایف دستگاههای اجرایی به مدیران دستگاههای اجرایی استانی توسط وزارت خانه ذیربط موضوع کارگروه تخصصی تحول اداری متشکله در ستاد وزارت کشور که با تنی چند از استانداران این جلسات تشکیل می شود مورد بررسی قرارگرفته و در جلسات دررابطه با تفویض اختیارات مقاومت هایی از سوی دستگاههای اجرایی بود که با تلاش و اهتمام دولت و وزارت کشور در سال گذشته بیش از 52 مورد و در سال جاری 34 عنوان فعالیت و اختیار به استانها طی براساس مصوبات دولت واگذار و ابلاغ شده که مقرر است مطلوبیت این تفویض اختیارات مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین هیات وزیران در مصوبه ای کلیه دستگاههای اجرایی را موظف کرد: آن دسته از وظایف که واگذاری آن منع قانونی و مغایرت با سیاستهای کلی دستگاهشان را ندارد به واحدهای استانی دستگاه خود تفویض کنند، و مسئولیت پیگیری تحقق این اقدام بر عهده وزارت کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان مدیریت کشور است.
وی افزود: در این رابطه مشکلاتی بوده و در نشست معاونین استانداران در همدان در تیرماه سال جاری استان همدان به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرارگرفته که درآن جلسه مشخص شد برخی از دستگاههای اجرایی نسبت به اجرایی کردن برخی از موارد، اقدامی صورت نداده اند که این موضوعات در ارزیابی ها مورد لحاظ قرار می گیرد و به دولت گزارش می شود.
وی در این جلسه خواستار پیگیری جدی استانداران با تشکیل جلسات با حضور دستگاههای اجرایی موضوعات را پیگیری و مورد ارزیابی قرار دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور عنوان کرد: اهمیت و نقش بسزایی که تفویض اختیارات و تمرکز زدایی در استانها دارد به عنوان یکی از پروژه های ستاد اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تصویب قرارگرفته وزارت کشور مسئولیت اجرای آن را بعهده دارد که این موضوع به طور جدی پیگیری می شود تا اهداف و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر وامید تحقق پیدا کند.
ناصریان تاکید کرد: نکته اصلی دراین راستا نحوه اجراء در انجام مطلوب مصوبات دولت در رابطه با تفویض اختیارات است.
نشست کارگروه منطقه 2 شامل استانداران و معاونان هماهنگی اموراقتصادی معاونان عمرانی استانداریهای فارس، چهارمحال وبختیاری، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد به مدت یک روز برگزار شد.

206/201