به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روزنامه آرمان امروز عبدالرضا رحمانی فضلی درباره روند انجام ماموریت‌های محوله مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور گفت: آسیب‌های اجتماعی یک مساله نگران‌کننده و جزو موضوعاتی است که زیرساخت‌های جامعه را هدف قرار داده است، آسیب‌هایی چون اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و... همگی می‌توانند اساس جامعه را دچار اشکالات و تنش کنند.او افزود: تاکنون سه جلسه با مقام معظم رهبری داشته‌ایم و جلسه چهارم در آبان برگزار می‌شود و باید گزارش کاری را در این جلسه ارائه کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه نظام درک درستی از آسیب‌های اجتماعی پیدا کرده و حساسیت‌ها بالا رفته است، گفت: اراده برای پیگیری این موضوع، ایجاد شده و اقداماتی شروع شده است. گزارش این اقدامات را در حضور مقام معظم رهبری ارائه خواهیم کرد. گزارش ما قطعا براساس ابلاغی خواهد بود که ایشان در نشست‌های گذشته به دستگاه‌ها داشته‌اند. رحمانی فضلی ادامه داد: ایشان محورهایی را مشخص کرده‌اند که تشکیل سازمان امور اجتماعی، تامین منابع لازم، عضویت وزیر کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین اولویت‌ها از این جمله است. براین اساس اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق، مفاسد و مناطق بحرانی جزو اولویت‌های پنج گانه هستند و مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که برای رفع آنها تقسیم کار ملی انجام شود. او با اشاره به اینکه شورای اجتماعی تاکنون چهارمرتبه تشکیل جلسه داده است، گفت: کمیته‌ها در حال انجام وظایف محوله هستند، تقسیم کار ملی صورت گرفته و به‌طور مرتب نظارت و گزارش‌گیری انجام می‌شود. در بحث آسیب‌های اجتماعی انگیزه لازم و اراده بالا برای انجام کار وجود دارد؛ اما باید در نظر داشت که کار برای مسائل اجتماعی در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد. وزیر کشور با بیان اینکه امیدواریم این گزارش قابل قبول باشد گفت :البته همه این برنامه‌ها را مقدمه‌ای برای ورود به بحث آسیب‌های اجتماعی می‌دانیم و در این میان توجه به ریشه‌ها بسیار مهم است. رحمانی فضلی تاکید کرد: به عنوان مثال درباره پدیده حاشیهنشینی در شهرها تا زمانی که نتوانیم تعادل و توازن را برقرار و مشاغل و درآمد مناسب در روستا ایجاد کنیم مشخص است که مهاجرت از روستا به شهر رخ می‌دهد. در مباحثی چون بیکاری و اعتیاد نیز باید به ریشه‌های وقوع امر توجه کرد.
تقسیم کار برای پیشگیری از آسیب‌ها
او با اشاره به تقسیم کار انجام شده برای پیگیری آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: آموزش و پرورش به خوبی وارد میدان شده و به شدت در حوزه پیشگیری فعالیت می‌کند و مربیانی تربیت کرده که جلساتی با دانش‌آموزان و اولیا برگزار می‌کنند و مطالبی وارد کتب درسی شده است. سازمان بهزیستی نیز به حوزه اعتیاد بانوان ورود خوبی داشته و شهرداری‌ها اقدامات مناسبی را در دست دارند. وزارت ورزش و جوانان نیز در همین راستا اقداماتی را در دست انجام دارد. وزیر کشور درباره سازوکار و ماموریت‌های «سازمان امور اجتماعی» گفت: در حال حاضر معاونت اجتماعی در وزارت کشور وجود دارد و شورای اجتماعی زیرمجموعه معاونت اجتماعی است و در واقع ساختارها را داریم، اما چون قصد داشتیم این ساختار موثرتر واقع شود و آزادی عمل بیشتری داشته باشد قرار شد این شورا به سازمان تبدیل شود. پیشنهاد مقام معظم رهبری نیز همین بود و درست هم بود. رحمانی فضلی افزود: در آنجا تعریف شده که وظیفه شورای اجتماعی و این سازمان سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت است. این سازمان وارد کار اجرا نمی‌شود. دستگاه‌های اجرایی کماکان کار خود را انجام می‌دهند و ما هماهنگی‌ها را انجام می‌دهیم. در این تقسیم کار ملی هیچ وظیفه‌ای را برای شورای اجتماعی مشخص نکردیم، زیرا هرکدام از امور متولی دارند و آنها مجری هستند؛ شورای اجتماعی نیز نظارت می‌کند و بزرگ‌ترین نقش ما ایجاد هماهنگی خواهد بود و وزارت کشور به تنهایی نقشی ندارد.
مسیر اشتباه ستاد مبارزه با مواد مخدر
او در جواب این سوال که آیا سازمان امور اجتماعی همانند ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد کرد؟ گفت: بله، البته ستاد مبارزه با موادمخدر تا کنون مسیر را اشتباه رفته است. ستاد مبارزه با مواد مخدر خود مراکز ماده ۱۶ را می‌ساخت و معتادان متجاهر را درمان می‌کرد، در حالی که درست نیست و ما اخیرا این موضوع را به بهزیستی واگذار کردیم و دیگر راسا به این مقوله ورود نمی‌کنیم. رحمانی فضلی ادامه داد: بهزیستی متولی آسیب‌های اجتماعی است و برای این کار بودجه دریافت می‌کند. وزارت بهداشت نیز برای این امر بودجه می‌گیرد. وقتی وظیفه‌ای را ارجاع می‌دهیم ستاد هم می‌تواند تنها با منابعی که در اختیار دارد اعمال مدیریت و کمک کند و حداکثر ۲۰ درصد منابع را نیز می‌دهیم.
آمارهای متفاوت از تعداد معتادان کشور
وزیر کشور با بیان اینکه برای هر معتاد به جز هزینه‌های ثابت، روزانه ۱۰ هزار تومان هزینه می‌کنیم که در اختیار بهزیستی و وزارت بهداشت قرار می‌دهیم گفت: سیکل بازگشت به اعتیاد در همه جای دنیا وجود دارد و در بهترین شرایط ۲۰ درصد به زندگی عادی برمی‌گردند که در ایران این آمار ۱۰ تا ۱۵ درصد است. بازگشت به زندگی بسیار مهم است اما متاسفانه خانواده‌ها افراد معتاد را نمی‌پذیرند. باید فرهنگ پذیرش معتادان در جامعه را ایجاد کنیم. او افزود: مواردی را داشته‌ایم که فرد ترک کرده و ما با خانواده‌اش تماس گرفته‌ایم اما خانواده زیربار نرفته‌اند و حتی برخی از آنها تصور می‌کردند که فرزندشان دیگر زنده نیست. رحمانی فضلی درباره آخرین آمار اعتیاد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ یک شیوع‌شناسی توسط جهاد دانشگاهی انجام شد و شمار معتادان یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بود. در حال حاضر بخش‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت و بهزیستی آماری را اعلام می‌کنند که با یکدیگر متفاوتند زیرا پایه انجام شیوع‌شناسی‌ها یکسان نیست. باید برای یکپارچه‌سازی آمارها شیوع‌شناسی مجددی انجام دهیم.
کاهش ۳۵ درصدی سرقت‌ها در پی جمع‌آوری متجاهران
وزیر کشور با بیان اینکه در راستای طرح ساماندهی معتادان متجاهر در ابتدای طرح، روزانه ۵۰۰ معتاد متجاهر جمع‌آوری شده‌اند گفت: در حال حاضر ۶۵۰۰ ظرفیت برای نگهداری معتادان متجاهر در تهران وجود دارد و ما تا ۷۰۰۰ نفر را جمع‌آوری کرده و درمان می‌کنیم. او ادامه داد: هماهنگی‌هایی با دادستانی انجام شده تا بتوانیم این افراد را دو برابر زمان تعیین شده نگهداری کنیم تا کاملا بهبود یابند. اگر ۷۰۰۰ معتاد متجاهر را جمع‌آوری کنیم ۳۵ درصد کاهش در سرقت‌ها خواهیم داشت و خرده‌فروشی مواد نیز ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش می‌یابد؛ این طرح شروع خوبی است. رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در مقوله اعتیاد پیشگیری مهم‌تر از درمان است، گفت: اگر شخصی معتاد شود در بهترین شرایط ۲۰ درصد شانس ترک دارد. بهتر این است که اقدامات پیشگیرانه به کار ببندیم تا فرد معتاد نشود. در این میان عنصر اصلی اطلاع رسانی است. معتقدیم مسائل مربوط به موادمخدر وآسیب‌های اجتماعی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و ما به همین علت سیاست اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر را در پیش گرفته‌ایم. به گزارش ایسنا، به گفته وزیرکشور در مقوله پیشگیری از اعتیاد، نوجوانان و جوانان که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، اولویت نخست هستند.
105105
