به گزارش ایسکانیوز، محمد حسین مقیمی قائم مقام وزارت کشور افزود: در نشست مشترک هیات دولت با استانداران حدود 140 عنوان از سوی استانداران به عنوان تکالیف قابل واگذاری منطقه ای مطرح شد که در نهایت با 100 اختیار ویژه برای مدیران ارشد استانی موافقت شد.

وی توضیح داد: این موضوع حرکتی مهم در حوزه واگذاری تصدی به استان ها بود و به عنوان تصمیم کلیدی راه را برای طی مراحل اقتصاد مقاومتی و تحقق 24 ماده اساسی این راهبرد کلان هموارتر کرد.
قائم مقام وزیر کشور اظهار کرد: وزارت کشور در سال جاری پنج تکلیف اولویت دار برای استانداران تعیین کرده که شامل ساماندهی آسیب های اجتماعی، پیشبرد موضوعات اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب رجوع، توسعه مقوله امنیت و پیگیری و رصد مسائل انتخاباتی است.
مقیمی گفت: مسائل آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های مهم دولت یازدهم در سه سال اخیر به صورت کارشناسی و برنامه محور دنبال شده و در پی تاکید مقام معظم رهبری مطالعات جدی و راهبردهای مداخله جو با محوریت آسیب های موادمخدر، طلاق، انحرافات اخلاقی و حاشیه نشینی در وزارت کشور نهایی شد و این تصمیمات در دو سطح تکالیف ساختارمحور و فرهنگی و پیشگیری به صورت اقدامات فوق العاده به استان ها ابلاغ شده است.
وی توضیح داد:دولت تدبیر و امید در حوزه قانونگرایی در کارنامه سه ساله خود تلاش مضاعفی را داشته که در این مبحث به عنوان دولتی مطرح است که حداقل مغایرت قانونی آیین نامه های ابلاغی مصوب را با مجلس شورای اسلامی داشته است.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: راهبردهایی که دولت یازدهم در زمینه امنیت اجتماعی، حوزه های کسب و کار و حقوق شهروندی انجام داده ماندگار است و در شرایطی که اروپا از تهدیدهای تروریست ناامن است و کشورهای خاورمیانه نیز در آتش جنگ و تهدید می سوزد، ایران در سایه همدلی نیروهای نظامی و انتظامی و برنامه هایی که در دستور کار دارد، جزیره امنی است که این سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می شود.
مقیمی توضیح داد: اگرچه دشمنان بسیار می کوشند تا در امنیت ایران خدشه ای وارد کنند اما، در سایه هوشیاری و تصمیم های به موقع تاکنون ناکام مانده اند.
وی، در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد فرهنگی دولت اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در حوزه فرهنگ براین است که داشته های اصیل را برجسته کرده وبا توجه به خرده فرهنگ هاو داشته های مناطق مختلف این جایگاه را ارتقا دهد و در این راستا با وجود همه تنگناهای مالی ظرفیت سازی و بسط مسائل فرهنگی را با قوت پی گرفته است.
قائم مقام وزیر کشور، توجه به مسائل معیشتی و ساماندهی اقتصادی را از تکالیف مهم و سنگین دولت عنوان کرد و افزود: بیرون آوردن کشور از شرایط وخیم اقتصادی تنها تکلیف دولت نیست بلکه دولتمردان در تمامی سطوح می کوشند تا اهداف سند چشم انداز توسعه نظام را محقق کنند و جبران کننده عقب ماندگی ها در این بخش باشند.
مقیمی توضیح داد: دستیابی به خودکفایی گندم، مثبت شدن تراز تجاری ایران بعد از سال های دور، تحقق رشد اقتصادی 4.4درصدی تنها گوشه ای از خدمات دولت در این عرصه است.
وی عنوان کرد: در حوزه سلامت نیز دولت توانست بار سنگین پرداخت 70 درصدی مالی را از دوش مردم بردارد و سهم پرداخت را برای جمعیت شهری به هفت درصد و جمعیت روستایی تا سه درصد برساند و باید این هدفگذاری مهم برای پایداری و ارتقای سلامت استمرار یابد.
قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه موفقیت سیاست های خارجی و برجام این افتخار به نام دولت ماندگار است که به تبع این رخداد ، تجارت سالم و پویا جایگزین تجارت اجباری و شکننده شد و نیاز است که با برنامه های اثرگذار روز به روز انسجام در تولید و صادرات کشور مستحکم تر شود.
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو در بهار سال آینده گفت: سلامت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 94 ، سندی در بهبود فضای سیاسی جامعه است و این انتخابات در نهایت آرامش و با مشارکت بالا انجام شد و تمامی سلایق سیاسی هم دیدگاه هایشان را مطرح کردند و هم بر سلامت انتخابات تاکید کردند.
وی یادآور شد: ملاک برای انتخابات پیش رو تکیه بر قانونمداری، صیانت از رای مردم به عنوان حق الناس و رعایت اصل بی طرفی است و وزارت کشور با حساسیت این سه اصل را دنبال می کند.
گفتنی است استاندار مرکزی و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در نشست شورای اداری سخنانی را بیان کردند.
یادآور می گردد در این نشست از 10 دستگاه برتر استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی سال 94 تجلیل شد.

202/201