به گزارش ایسکانیوز، کاظم جلالی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 7 مهرماه) مجلس شورای اسلامی براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اولویت بندی و تعیین راهبردهای مجلس دهم گفت: براساس نظر ریاست مجلس از مجلس نهم پیش نویس اولویت ها و راهبردهای مجلس تهیه می شود که این کار در مجلس نهم پس از شروع کار آغاز شد اما در مجلس دهم از آبان ماه سال 1394 مقوله تدوین راهبردها و اولویت های مجلس دهم در دستور مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفت.
در پی سخنان و گزارش کاظم جلالی برخی نمایندگاه در صحن علنی مجلس به ایراد سخن پرداختند که در ادامه سخنان نمایندگان آورده می شود:
کواکبیان: نظارت مجلس برنامه ها کم شده است
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم اینکه قانون در کشور کم نداریم، مشکلات در کشور زیاد است چرا که نظارت مجلس بر برنامه ها کمرنگ شده حتی شیوه بودجه نویسی هم باید تغییر کند چون بسیاری موسسه ها همچنان منتظر بودجه های دولتی هستند.
وی افزود: بی توجهی به برنامه 5 ساله ششم توسعه کشور صورت گرفته و طبق ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس در حالی که باید 3 هفته بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه کار آغاز شود، روند کار آنها بسیار کند است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه باید به ارتقای جایگاه مجلس توجه شود، خاطرنشان کرد: در حالی از نظام جامع انتخاباتی صحبت می شود که راهکاری برای آن نیست و کمکی به تقویت احزاب نمی شود و این مسائل در مرکز پژوهش ها تاکید نشده است.
قاضی پور: چرا درباره شرکت‌های دولتی و عملکرد طر‌ح‌ها گزارش کامل ارائه نمی‌شود؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تغییر آیین نامه داخلی متأسفانه از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها استفاده نمی‌شود، درحالیکه در آیین نامه قدیم در صحن علنی به پیشنهادات رسیدگی می‌شد.
نادر قاضی‌پور گفت: در حوزه‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌ها 8 بند را مطرح کرده است، در حوزه زیربنایی 9 بند، در حوزه اجتماعی 7 بند، در حوزه سیاسی و حقوقی 5 بند، در حوزه ارتقاء کارآمدی نظام 5 بند که جمعاً 34 بند می شود؛ این در حالی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه 80 بند آمده است.
وی ادامه داد: 31 بند در امور اقتصادی، 7 بند در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، 13 بند در حوزه اجتماعی، 7 بند در حوزه دفاعی و امنیتی، 5 بند در حوزه سیاست خارجی، 4 بند در حوزه حقوقی و قضایی، 7 بند در حوزه فرهنگی و 7 بند در حوزه علم و فناوری در سیاست‌های کلی برنامه ششم آمده است.
قاضی پور افزود: در حوزه کسب و کار مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده رتبه ایران از بین 189 کشور 118 است اما بر اساس آمار رتبه ایران 80 است، از نظر آزادی اقتصادی رتبه ایران 173 از بین 177 کشور اعلام شده که باید سوال کرد آیا کشور ما کمونیستی است.
وی با تأکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: واردات خودروهای خارجی در کشور زیاد بوده است و تعداد خودروی پورشه تولید آلمان در شهر تهران بیش از کشور آلمان است؛ این نشان‌دهنده چیست؟ آیا با این آمار ممکلت جمهوری اسلامی ایران زیر سوال نمی رود؟ آیا شما مانند برخی ها با آمارها بازی می‌کنید؟
قاضی پور گفت: در مجلس نهم چندین قانون خوب برای اقتصاد آزاد تصویب شده بود البته همکاران آقای جلالی در پی آن بودند که برای افراد خاص قانون خاص نوشتیم و پول حدود 80 میلیون ایرانی را به صاحبان کارخانجات اعطا کردیم.
وی ادامه داد: آیا تا به حال مرکز پژوهش‌ها پیشنهاداتی برای حل مشکلات آحاد جامعه مانند کشاورزان داشته است؟ آیا به مسکن اجتماعی کارگران توجه شده است؟ آیا به موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی توجه شده است؟ با وجود داشتن فناوری زعفران چرا باید اسپانیا بازار جهانی را به دست بگیرد.
قاضی پور افزود: در بحث‌های سیاسی غفلت کردیم و طالبان اکثر افغانستان را اشغال کرد، گزارش مرکز پژوهش ها و پیش بینی این مرکز کجا بود؟ یک دفعه شنیدیم داعش به وجود آمده و بخش قابل توجهی از سرزمین های عراق و سوریه را گرفت و موصل سقوط کرد، گزارش مرکز پژوهش‌ها کجا بود؟
وی ادامه داد: در خصوص امنیت داخلی، خارجی و شغلی که تهدیدهای مهمی محسوب می‌شود چقدر کار شده است؟ در خصوص حقوق‌های نجومی که همه کارشناسان در جریان امر بودند چرا گزارش مفصلی همراه با راهکار به مجلس ارائه نشد؟ چرا با واردات خودروهای لوکس برخورد نشد؟ در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد طبق ارقام رسمی بیش از 513 میلیارد دلار واردات انجام گرفت، این از نظر عددی برابر با 49 درصد واردات تاریخ ایران است، این موضوع در کدام گزارش آمده است؟
قاضی‌پور گفت: بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند بیش از نیمی از رقم 513 هزار میلیارد دلار واردات انجام شده ما به ازای کالایی ندارد و از طریق شرکت‌های صوری که در کشورهای ثالث ساخته شده به خارج رفته و در حساب‌های خارجی آنها ذخیره شده که به این موضوع از لحاظ اقتصادی in woes گفته می شود که باید سوال کرد که در کدام گزارش این پدیده را رسوا کردیم تا قوانین لازمه تصویب شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا درباره شرکت‌های دولتی و عملکرد طر‌ح‌ها گزارش کامل ارائه نمی‌شود؟ چرا بر علیه عملکرد طرح سلامت گزارش کامل ارائه نشده و مصارف این طرح بیش از منابع آن است؟ چرا بدهی‌های دولت به صندوق های کشور از جمله صندوق کارگران تأمین اجتماعی گزارش دقیق و راهکار عملیاتی ارائه نمی شود.
کوهکن: مشوقی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است
حسین کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است 2 ماه بعد از ارائه این گزارش، گزارش دیگری ارائه شود که چند نماینده به این نظرات کارشناسی توجه کردند لذا باید نظرات کارشناسی از نمایندگان نیز گرفته شود.
وی افزود: خواهشمندیم عمق کار مرکز پژوهش ها بیشتر شود، مثلاً برای فساد بانکی سال ها مطلب گفته می شود اما در نهایت بخش نظارتی مقصر است در حالی که مشکل جای دیگر هم هست.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعیین شده که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، افراد 20 درصد سرمایه گذاری کنند و 80 درصد از منابع بانکی استفاده شود اما هیچ عامل تشویقی گذاشته نشده که اگر سرمایه گذار تنها 60 درصد از منابع استفاده کرد، مثلا زودتر وام بگیرد یا سود بیشتری داشته باشد که همین باعث ایجاد رانت بانکی و فساد بانکی پیش می آید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: لازم است سهم مجلس در کارها مشخص شود و تعامل بیشتری با مرکز پژوهش ها شکل گیرد.
202/201
