به گزارش ایسکانیوز به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، نرخ­ های سود دائما پایین هستند. ما در اولین مقاله خود این پرسش را مطرح می­کنیم که مقصر چه کسی یا چه چیزی است. در دومین مقاله به نتیجه آن می­پردازیم.

بحران قریب­ الوقوع حقوق­ های بازنشستگی

داستان بانک­های مرکزی کشورهای ثروتمند و درگیری دنباله­ دار آن­ها با نرخ­های سود نزدیک به صفر در این هفته چرخشی دیگر را تجربه کرده است. یکی از آن­ها اعلام کرد که هنوز هم امید به رابطه از راه دورتری دارد، حتی با وجود این که نمی­ تواند به آن­ها پشت کند. یکی دیگر نیز عهد خود برای ماندن با آن­ها را تجدید کرد.

بانک مرکزی آمریکا در ۲۱ سپتامبر برنامه خود برای نگه داشتن نرخ سود در حدود ۰,۲۵-۰.۵ درصد را حفظ کرد ولی همچنان خاطر نشان کرد که پس از اولین افزایش سود که در سال گذشته پس از یک دهه اتفاق افتاد، آن­ها امید داشتند برای بار دوم نیز - احتمالا در ماه دسامبر پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- آن را افزایش دهند. کمیته تنظیم نرخ سود بانک مرکزی اعلام داشت که دلایل افزایش این نرخ از زمان آخرین جلسه آن­ها در ماه ژوئن محکم­تر شده ­اند، ولی با این حال تصمیم گرفتند منتظر مدارک قانع کننده­ تری بمانند. پیش­تر در همان روز، بانک ژاپن اعلام کرد که هدف خود برای افزایش تورم تا ۲ درصد را حفظ خواهد کرد. در واقع، بانک ژاپن از این هم فراتر رفت. بانک اعلام کرد تا هنگامی که نرخ تورم از ۲ درصد بالاتر رفته و مقدار خود را حفظ کند به خرید اوراق قرضه با نرخ حدود ۸۰ تریلیون ین در سال ادامه خواهد داد. بانک برای محقق شدن این "تعهد به بالا بردن تورم" اعلام کرد که سود حاصل از اوراق در مدت ده سال نزدیک به صفر خواهد بود.

بانک ژاپن به سیاست غیرمعمول دیگری نیز ادامه داد. هم­سو با بانک مرکزی اروپا و تعدادی بانک­های مرکزی کوچک­تر، این بانک برای نگهداری سپرده­ های نقدی از بانک­های تجاری مبلغ کمی دریافت می­ کند (نرخ سود منفی). این روش عجیب به بازارهای سرمایه نیز سرایت کرده است. سنوفی[۱]، یک داروساز فرانسوی و هنکل[۲]، سازنده مواد شوینده آلمانی، هر دو اوراقی را بر پایه یورو منتشر کردند که سود منفی در پی دارد. سرمایه­ گذاران در صورت حفظ اوراق تا تاریخ سررسید دچار ضرر قطعی خواهند شد. پیش­تر آلمان به اولین کشور در ناحیه یورو تبدیل شد که اوراقی را منتشر می­کرد که تضمین می­کردند به سرمایه­ گذاران مبلغی کمتر از پولی دریافت شده پس بدهند. اکنون بخش عمده­ ای از اوراق دولتی کشورهای ثروتمند سود دارای سود منفی هستند.

افراد با بدهی­ های سنگین از تداوم نرخ های پایین سود خرسند هستند. پرداخت تعهداتشان بسیار کم هزینه­تر است. ولی سپرده­ گذاران رضایت چندانی ندارند. اقتصاددانان نیز گیج شده­ اند. در دهه­ های ۸۰ و ۹۰ میلادی، قیمت واقعی بالای قرض گرفتن (به عبارتی پس از سازگاری آن با نرخ تورم) یک معما بود. ولی معمای نرخ سود این روزها نگران کننده تر است و بر سر علت آن اختلافاتی وجود دارد.

یک طرف اذعان می­کند که این فقط نتیجه سیاست­های به کارگرفته شده توسط بانک­های مرکزی کشورهای ثروتمند است. در دهه گذشته بانک مرکزی آمریکا، اروپا، ژاپن و انگلستان نرخ­های سود یک روزه را نزدیک به صفر نگه داشته­اند. علاوه بر این، آن­ها حجم عظیمی از اوراق دولتی را با هدف پایین بردن نرخ‌‌های سود بلند مدت خریداری کردند.

این امر بر کسی پوشیده نیست: بانک­های مرکزی بازارها را مختل می­کنند. قوانین جدیدی که پس از بحران مالی جهانی نوشته شدند وبانک­ها و شرکت­های بیمه را ملزم می کنند میزان بیشتری از دارایی­های خود را به شکل نقد شونده و ایمن، همانند اوراق دولتی، نگهداری کنند نیز در این کار به آن­ها کمک می­کنند. بدگمان­ها بر این عقیده­ اند که این موضوع به دولت­های ثروتمند که وام­های بزرگ گرفته و به پایین نگه داشتن هزینه­ های پرداخت سود نیاز دارند کمک کرده است، اما به طور همزمان افراد صرفه ­جو و کسانی که برای درآمدزایی به اوراق قرضه متکی هستند را متضرر می­کند.

در سمتی دیگر افرادی قرار دارند که استدلال می­کنند که بانک­های مرکزی تنها در حال واکنش نشان دادن به نیروهای زیربنایی هستند. در این دیدگاه، توازن بین عرضه و تقاضا برای مجموع ذخایر جهانی میزان واقعی نرخ سود را تعیین می­کند. کاهش نرخ بهره که از دهه ۸۰ شروع شد بازتاب تغییری در این توازن است: اندازه ذخایر مالی افزایش یافته در حالی که میزان تقاضا برای آن­ها سقوط کرده است. نرخ بهره اسمی کوتاه مدت در حدود صفر یا کمی کمتر از آن باقی مانده است، چرا که در غیاب تورم، نرخ واقعی سود نمی تواند به اندازه کافی برای باز کردن جایی در بازار جهانی برای ذخایر مالی افت کند. بانک­های مرکزی نه تنها بازارها را برای منفعت خود کنترل نمی­کنند، بلکه آن­ها در حال تقلا برای یافتن راهی به جهت کمک به کارکرد بازار هستند تا اقتصاد بتواند به روند عادی خود ادامه دهد. اما حق با کدام گروه است؟

ترکیب کنونی نرخ­های پایین بهره واقعی و اسمی بی­سابقه است. دیوید مایلز[۳]، عضو کمیته سیاست مالی بانک انگلستان، متوجه شد که نرخ بهره میانگین کوتاه مدت مشخص شده توسط بانک در سال تأسیس آن یعنی ۱۶۹۴ در حدود ۴,۸ درصد بوده است. حقیقتا، برای بیش از یک قرن پس از سال ۱۷۱۹ بانک نرخ بهره اصلی خود را دقیقا در میزان ۵ درصد حفظ کرد. اما این نرخ واقعی (سازگار شده با میزان تورم) است که تقاضا و عرضه را برای ذخایر مالی در توازن نگه می­دارد.

602/401