به گزارش ایسکانیوز به نقل از روزنامه تعادل، پیرمردی بود که تنها در قایقی در بندرانزلی ماهی میگرفت و آن موقع نزدیک به یک ماه بود که هیچ ماهی نگرفته بود. وقتی دانست پدرم کارمند است، با دلخوری گفت اگر او هم کارمند بود، سه سال پیشتر بازنشسته شده بود و حالا در خانهاش بود، کنار همسرش. پیرمرد ماهیگیری که نامش یونس بود، بعدها که «پیرمرد و دریا» را خواندم، در خیالم نشست جای شخصیت اصلی آن داستان و هرچه کردم نگذاشت داستان برایم جایی جز بندرانزلی بگذرد. او آن موقع 33سال بود که ماهیگیری میکرد و آن موقع، کارمندهای دولت میتوانستند پس از 30سال خدمت بازنشسته شوند و پیرمرد، مانند پدرم، نمیدانست قرار است چند سال بعدتر، دولت عزمش را جزم بالا بردن سن بازنشستگی کند.
در آخرین روز هفته سالمند که روز «سالمند و تبعیض سنی» نام گرفته است، نگاهی میاندازیم به تلاشهای دولت ایران در یک دهه گذشته، برای افزایش سن بازنشستگی.
24ساله است و مشغول گذراندن دوره طرح خدمت پرستاری در بیمارستان امامخمینی(ره) بیلهسوار. اگر بهخاطر همزمانی با روزهای عزاداری اربعین امامحسین(ع) برنامه آزمون تغییر نکند، او هم قرار است مانند بسیاری دیگر، 28آبان ماه امسال، در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که همزمان با سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور برگزار میشود شرکت کند، امید دارد پذیرفته شود تا «جا نماند.» اما نمیداند که حتی باوجود ابلاغ قانون «تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال» به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، از جانب حسن روحانی رییسجمهور، در شانزدهم خرداد ماه امسال، اگر آنطور که جمشید انصاری معاون رییسجمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی، در گفتوگو با فارس گفته، لایحه دایمی قانون مدیریت خدمات کشوری اواخر مهر ماه به مجلس برود و تصویب شود، او باید «حداقل» 5سال بیشتر از آنچه حالا گمان میکند، برای دولت کار کند. بههمین خاطر هم هست که وقتی متوجه تلاشهای دولت برای افزایش سن بازنشستگی میشود، جا میخورد، انکار میکند و میگوید: «30سال شیفت شب؟! فکر نمیکنم دولت چنین برنامهیی داشته باشد. من همین حالا هم بهخاطر ورود به بازار کار بهترین سالهای عمرم را از دست میدهم، بعد از 55سالگی دیگر چه کار میتوانم بکنم؟»
قانونهایی که بازنشسته میشوند
پس از تدوین و تصویب نخستین مقررات استخدامی ایران در سال1301، این قانون تا رسیدن به سال1370 و «نظام هماهنگ پرداخت» هفت بار تغییر کرد و اصلاح شد. سرانجام هم شد لایحه «مدیریت خدمات کشوری» دولت نهم و در هجدهم مهرماه1386 مجلس هفتم با اجرای آزمایشی آن به مدت 5سال موافقت کرد. بنابر فصل سیزدهم، تامیناجتماعی، و ماده صد و سوم این قانون، دستگاههای اجرایی میتوانستند گذشته از استثناها برای شغلهای تخصصی یا زیانآور، زنان، جانبازها و معلولها، کارمندانشان را با داشتن حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و حداقل شصت سال سن بازنشسته کنند.
اما میانه آبان سال1391 بود که دولت دوم محمود احمدینژاد، پیش نویس اصلاح قانون سازمان تامیناجتماعی را منتشر کرد. همان زمان و در دل سکوت مسوولان سازمان تامیناجتماعی پیرامون جزئیات تدوین پیشنویس این قانون، باز این نمایندههای تشکلهای کارگری بودند که فریاد عدالت خواهی شان بلند شد و نسبت به «افزایش ۵ساله سن بازنشستگی»، «افزایش بیحد و حساب اختیارات مدیرعامل»، «افزایش نرخ حق بیمه»، «سختگیرانه شدن قوانین مرتبط به مشاغل سخت و زیانآور» و «محدود شدن ارائه خدمات بیمه» در پیش نویس اصلاح قانون تامیناجتماعی اعتراض کردند. بازنگری در قانون ۳۸ساله تامیناجتماعی درحالی ازسوی معاونت حقوقی و بینالمللی سازمان تامیناجتماعی انجام شده بود که اعضای هیات امنای این سازمان، ازجمله محمد یاراحمدیان، در گفتوگو با فارس از تدوین این پیشنویس اظهار بیاطلاعی میکردند و میگفتند که «براساس مصوبه هیات دولت هر گونه تغییر یا بازنگری در قانون تامیناجتماعی جزو اختیارات هیات امناست و مدیرعامل و هیاتمدیره تنها میتوانند پیشنهاددهنده باشند.»
باوجود اینکه ماده هفتادوششم و سایر مادههای فصل ششم قانون تامیناجتماعی که در تیرماه1354 تصویب شده بود، بدون اشاره به اثر سن امید به زندگی بر سن بازنشستگی، تنها شرایط سنی و سابقهیی بیمه شده برای بازنشستگی آمده بود، اما بنابر تبصره دوم ماده سیوششم لایحه اصلاحیه این قانون، «سازمان میتوانست متناسب با سن امید به زندگی در کشور بهتدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزایش دهد. افزایش مذکور پس از تایید شورای فنی باید به تصویب هیات امنا میرسید.» این یعنی باتوجه به مشخص نشدن مبنای تعیین سن امید به زندگی، سازمان قصد داشت با سختتر کردن شرایط بازنشستگی، با دریافت بیشتر حق بیمه و پرداخت کمتر مستمری به بیمه شده، درآمدزایی کند.
به همین سبب هم همان زمان، سیدجواد زمانی عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در واکنش به این پیشنویس، در گفتوگو با روزنامه خراسان، برخی مواد آن را ظلم آشکار به بیمهشدگان تامیناجتماعی و تنها درراستای منافع تامیناجتماعی دانست و گفت: «افزایش سن بازنشستگی توجیه قانونی و منطقی ندارد. ضمن اینکه تبصره۲ این ماده که افزایش سن امید به زندگی را مبنای افزایش سن بازنشستگی تعیین کرده تنها درراستای تامین منافع سازمان است.» حتی محمود نجفی سهی فعال بخش خصوصی و عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز به پانا گفته بود: «در این پیش نویس سن بازنشستگی با ۵سال افزایش به ۶۵ رسیده است و این یعنی نیروهای جوان باید در انتظار بمانند تا نیروهای سالمند بازنشسته شوند. اصلاح این قوانین همسو با رفع مشکلات تولید و تجارت نبوده و حتی به مشکلات واحدهای تولیدی خواهد افزود.»
کرکره مغازهاش را بالا میدهد. مغازه، سر کوچهیی است که خانهاش در آن است. در مغازه را باز میکند. پشت میز مینشیند و روزنامهاش را مقابلش باز میکند. بیشتر از 21سال از روزی که کارمند اداره کل آب و فاضلاب شهرستان اصفهان شد، میگذرد. میداند که قرار است دو سال خدمت سربازیاش را هم جزو سابقهاش حساب کنند تا 7سال دیگر بازنشسته شود. یک سال است که عصرها مشاور املاک میشود. در 48سالگی به استقبال دوران بازنشستگی رفته است. او هم مثل جوان 24ساله این گزارش، از تلاش دولت برای افزایش سن بازنشستگی بیخبر است. وقتی خبردار میشود، با خنده صورتش را در هم میکشد و دست رو قلبش میگذارد. میگوید: «فکرش را هم که میکنم، نفسم تنگ میشود. 5سال بیشتر! میخواهم سر 30سال بازنشسته شوم و حقوق بازنشستگیام را بگیرم. بعد از بازنشستگی میتوانم وقت بیشتری برای مشاور املاکی بگذارم و درآمد بیشتری داشته باشم. دخترم دمبخت است.»
بر شانههای احمدینژاد
آبان ماه سال1394، درست سه سال پس از انتشار متن اصلاحیه قانون تامیناجتماعی دولت محمود احمدینژاد و بیسرانجام ماندن آن، سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت حسن روحانی، به ریاست محمدباقر نوبخت، متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه را تقدیم هیات دولت کرد. متنی که گرچه پیشنهادی بود و غیر قابل استناد، اما میشد خطی خزنده را در آن دید که قرار بود عاقبت به متن نهایی برنامه ششم توسعه هم برسد. خطی که انگار از دولت محمود احمدینژاد و متن اصلاحیه قانون تامیناجتماعی دولت او تا اینجا خزیده بود؛ خطی شبیه یک شکاف، شکاف میان دولت و ملت.
مطابق تبصره بیستوچهارم این متن، «برای جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی»، دولت مکلف بود اقداماتی را انجام دهد مانند «افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی»، «ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی از تاریخ تصویب این قانون»، «محاسبه میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیات وزیران) در تمامی صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی» (به جای میانگین حقوق دو سال آخر که هماکنون اجرا میشود.)
یک سال پیش از آن نیز، در دوشنبه دوم تیرماه1393، محمدباقر نوبخت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور در نامهیی به معاون اول رییسجمهور خواستار بررسی فوری لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت شد و پیشنهاد کرد ماده103 و تبصره اول آن به گونهیی تغییر کند که دستگاههای اجرایی نتوانند کارمندان خود را جز به شرط دارا بودن حداقل 35سال سابقه خدمت و 60سال سن در مردان و حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55سال سن در زنان، بازنشسته کنند.
معنای این شرطهای سنی آن است که اگر این لایحه تصویب شود، پس از این، مردان و زنان باید حداقل 5سال بیشتر کار کنند؛ یعنی زنان باید تا 60سالگی و مردان تا 65 در بازار کار حاضر باشند؛ در سن سالمندی. محمدعلی ابراهیمزاده معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، درمورد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر فرمولهای بازنشستگی، مرداد ماه امسال به ایسنا گفت: «مشکلات نقدینگی سال به سال افزایش یافته و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری حالت بسته پیدا کرده است. آسیبی که به صندوق در این چند ساله وارد شده این است که نتوانسته فاصلهها را پر کند و کمکهای دولتی که براساس قانون دریافت میکند سال به سال افزایش یافته است و حالا بالغ بر 70درصد از اعتبارات ما برای پرداخت حقوق بازنشستگان ازسوی دولت و مابقی از محل کسورات و سود سرمایهگذاریها تامین میشود.»
او درمورد تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی و اجرای میانگین 5سال آخر بیمهپردازی به جای دوسال آخر نیز گفته بود: «نیاز است اصلاحات پارامتریک در فرمولهای بازنشستگی، باتوجه به معضلاتی که صندوقها دارند مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه در برخی دستگاهها، فارغ از اتفاقاتی که برای صندوقها میافتد، برای بعضی شاغلان در دو سال آخر خدمت پستهای بالاتر که افزایش حقوق قابل توجه در پی دارد در نظر میگیرند. به عنوان مثال ممکن است فردی در یک شرکت نیمهخصوصی مامور به خدمت شود که یکی از علل حقوقهای نامتعارف نیز همین است.
هر چند اینها راههای غیرقانونی نیستند، ولی یک باره حقوق دومیلیون تومانی فرد در دوسال آخر به 5میلیون تومان میرسد و ما باید حقوق 5میلیونی در زمان بازنشستگی به او بپردازیم. حال فرض کنید دو همکار با شرایط مشابه 28سال در یک جا کار کردهاند و به علت آنکه یکی از آنها در دو سال آخر در محل دیگری مامور به خدمت شده یا ارتقای پست پیدا کرده، حقوق 5میلیون تومانی دریافت میکند و دیگری حقوق دومیلیون تومانی.»
در دهه50 شاخص بازنشستگی 30سال خدمت بود و درآمدهایی برای کشور ایجاد کرد. اما کمی بعدتر در سالهای51، 53 و 55 که درآمدهای نفتی بالا رفت، سنوات خدمت به 20سال رسید و 10سال ارفاق شد و درنهایت در سال68 و پس از اتمام جنگ تحمیلی قوانین کاملتر شدند و به تدریج بحث 20سال سابقه خدمت حذف شد، ولی کماکان برای برخی اقشار چون ایثارگران باقی ماند. در دهه70 یک دگرگونی دیگر ایجاد شد و سن و سابقه را ملاک قرار دادند، اما پرداختیها متفاوت شد. در سال74 هماهنگی خوبی در این زمینه انجام شد ولی هنوز عملیاتی نشده بود که باز حقوق شاغلان تغییر کرد.
ابراهیمزاده در پاسخ به اینکه اگر 5سال آخر خدمت ملاک تعیین حقوق قرار بگیرد، باعث کاهش حقوق بازنشستگان میشود، میگوید: «این نگرانی بجا و درست است. البته ما چندین مدل و فرمول را با لحاظ ضریب و بدون ضریب ارائه کردهایم و حقوق بازنشستگان با فرمولهای جدید کاهش مییابد. اما ازسوی دیگر بهطور میانگین افراد در سنین 50سالگی بازنشسته میشوند و حقوقی که ما بهطور متوسط به بازنشسته و پس از فوتش به خانواده میپردازیم، بالای 20سال است. این در حالی است که ما یک چهارم کسورات دریافت میکنیم و در زمان بازنشستگی، صد در صد پرداخت میکنیم.
25دی ماه سال گذشته، حسین حبیبی دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران، به فارس گفت: «دولت به خاطر آنکه سهم خود را به سازمان تامیناجتماعی که بیش از 108هزار میلیارد تومان است پرداخت نکرده، پیشنهاد افزایش سالهای میانگین محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان را داده است.»
هر چند درنهایت، سال گذشته و چند ماه پس از انتشار متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور از جانب سازمان برنامه، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر از حذف تبصره24 لایحه برنامه ششم توسعه داد، اما لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان در نوبت ارائه به مجلس است و همزمان حجتالله میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با شبکه خبر گفت: «سن بازنشستگی باید افزایش یابد تا صندوقها با بحران بیشتر مواجه نشوند. راهکار برونرفت از بحران نیز پرداخت مطالبات صندوقها توسط دولت، اضافه نکردن بار مالی جدید به صندوقها، حذف بازنشستگی پیش از موعد و اضافه نکردن گروههای جدید به صندوقها است.»
سرباز را با نوک انگشت اشاره لمس میکند، اما نظرش عوض میشود و رخ را دو خانه جلو میبرد. لابد ترجیح میدهد مهرههای روی صفحه را هم میتوانست «تربیت» کند تا حرکاتشان بیشتر دلخواهش باشد. 15سال است که دیگر سر کلاس نمیرود؛ بازنشسته شده است، پس از 32سال خدمت. او اما مانند دو نفر دیگر گزارش، بیخبر نیست از تلاشهای دولت برای افزایش سن بازنشستگی. شنیده است که قرار است سن بازنشستگی، پلکانی و طی یک برنامه پنج ساله افزایش یابد. خوشحال است که زودتر از اینها بازنشسته شده و حالا نگران چنین خبرهایی نیست. میگوید: «بلافاصله بعد از بازنشستگی میتوانستم کارم را در مدارس غیرانتفاعی ادامه بدهم. یکی،دو نفر از همکارهای سابق که مدرسههای خودشان را راه انداخته بودند، به من پیشنهاد دادند که آنجا تدریس کنم. اما دیگر نمیتوانستم. از ابتدا هم چندان معلمی را دوست نداشتم. من ادبیات خواندم که کتاب تصحیح کنم، نه املا. به خاطر همین هم بعد از بازنشستگی تمام وقتم را گذاشتهام برای تصحیح.»
هم بازیاش تازه بازنشسته شده است؛ کمی بیشتر از یک سال. بعد از 34سال. نه خودش میخواسته بازنشسته شود و نه اداره محل خدمتش، اما مشکلاتی برایش پیش آمده که ناچار شده در 58سالگی بازنشسته شود. او میگوید: «اتفاقا در ایران سن بازنشستگی خیلی پایین است، اصلا نباید افراد کمتر از 60سال را بازنشسته کنند. انگیزه بسیاری هم پاداش خدمت است که اگر نباشد، خیلیها نظرشان عوض میشود؛ ، مگر افرادی که هیچ علاقهیی به کارشان ندارند یا کار جانبی خوبی دارند. بازنشستگی مثل خود زندگی است؛ وقتی جوانی میخواهی زود بزرگ شوی و وقتی پیر میشوی میخواهی به جوانی برگردی. خیلیها این را بعدا میفهمند، اما بازنشستگی مرگ کارمند است.»
در خدمت سرمایه
امروز روزِ «سالمند و تبعیض سنی» است؛ آخرین روز هفتهیی که با شعار «نه به هر تبعیض سنی» هفته سالمند نام گرفته است. هفته گذشته و در نخستین روز هفته سالمند، انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور، در نشستی خبری میزبان خبرنگاران بود. نشستی که با پخش ویدئویی آغاز شد که در آن گفته میشد: «افراد پس از بازنشستگی اغلب احساس ناخوشایندی از نظر روحی و روانی پیدا میکنند. از این رو بهتر است از شیوه پلکانی یعنی کاهش تدریجی کار استفاده کنیم.». با این حال، محسنی بندپی، با اشاره به افزایش امید به زندگی در ایران، گفت: «زمانی که سن بازنشستگی 60 بود، امید به زندگی هم چیزی حدود 57 الی 60 بوده. اما اکنون امید به زندگی افزایش پیدا کرده و به بالای 74سال رسیده است، پس منطقی است که ما هم متناسب با این، سن بازنشستگی را افزایش دهیم.»
رییس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال در مورد اینکه آیا حذف بازنشستگی پیش از موعد و وادار کردن افراد سالمند به ادامه خدمت به دلیل نیاز به درآمد، میتواند از مصداقهای تبعیض سنی باشد یا نه، گفت: «خیر. قانون از کارافتادگی همچنان به قوت خود باقی است و اگر کسی توان جسمی ادامه کار نداشته باشد، قانون به او اجازه بازنشستگی میدهد.»
محسنی بندپی، با تایید بحران بدهی در صندوقهای بازنشستگی، گفت: «افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمولهای محاسبه حقوق بازنشستگی تنها به دلیل این بحران بدهی نیست. این کار منطبق بر اصول مدیریتی و اصل بهره وری است.»
فرید براتی سده، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور، در پاسخ به «تعادل»، حذف بازنشستگی پیش از موعد و مجبور کردن سالمندان به 5سال کار بیشتر را بهعنوان یک تبعیض سنی تایید کرد و گفت: «یک وقتهایی اشتغال سالمند نشانه مثبتی نیست و نشاندهنده ناتوانی سیستم رفاه است که سالمند را همچنان مجبور به کار میکند.» او ادامه داد: «برای اشتغال سالمندان طرحی که الان در دنیا و در کشورهایی که زیرساختهایشان برای سالمندی آماده است، اشتغال داوطلبانه و بازنشستگی پلکانی یا همان بازنشستگی داوطلبانه است. یعنی سالمند پاره وقت، دورهیی یا روزهای مشخصی از هفته را کار میکند.»
براتی سده، که پیشتر هم در مصاحبههایش پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را داده بود، گفت: «من همچنان بر سر پیشنهاد خود هستم. حالت ایدهآل این است که سن بازنشستگی در کشور ما به 65سال برسد.» او ادامه داد: «البته عدهیی ممکن است این نگاه را داشته باشند که وقتی ما میگوییم سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، نمیخواهیم اشتغال برای جوانان ایجاد شود. اما همه بررسیها در دنیا نشان میدهد که هیچ ارتباط مستقیمی بین اشتغال جوانان و سن بازنشستگی وجود ندارد.»
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور این را در حالی میگوید که همان زمان که دولت محمود احمدینژاد سعی میکرد با اصلاح قانون تامیناجتماعی سن بازنشستگی را افزایش دهد، علی بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به مهر گفته بود: «یکی از مهمترین برنامهها و دستورکارهای نشست کشورهای عضو سازمان جهانی کار در سالهای اخیر مربوط به کاهش سن بازنشستگی نیروی کار برای جایگزین کردن نیروهای جوان جویای کار است، اما متاسفانه در ایران دولت در پی لغو شرایط بازنشستگی گذشته و افزایش دوران اشتغال به کار افراد است. هماکنون تعداد بسیار زیادی بیکار در کشور داریم که بالا بردن سن بازنشستگی باعث گسترش بیکاری و طولانی شدن مدت زمان ورود آنها به بازار کار میشود.»
در سوی دیگر اما، هستند صاحبنظرانی بیرون از مجموعه دولت که واکنشی مثبت به تلاشها برای افزایش سن بازنشستگی دارند. کسانی مانند مجتبی رحماندوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که در گفتوگو با جامجم گفته بود: «اتفاقا این افزایش سن بازنشستگی را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا، باعث میشود استقبال نسبت به کارهای دولتی و اشتغال در مجموعههای رسمی کمتر و بخش خصوصی تقویت شده و جدیتر گرفته شود.» او ادامه داد: «هماکنون بسیاری از منابع کشور، اعم از نفت و مالیات صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت میشود، در حالی که برخی از این ادارات، کارایی چندانی ندارند. حال در چنین شرایطی، درست نیست که وضع استخدام در دستگاههای دولتی، آسان گرفته شود.»
ابتدای سال گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرح وظایف مجموعه تحت امرش، گفته بود که: «در گذشته شاهد کودکان رها شده از جانب ملت بودیم، اما در حال حاضر شاهد افزایش تعداد سالمندان رها شده هستیم.» حالا و با نگاه به برنامههای دولت و استدلال عضو کمیسیون اجتماعی مجلس سوال این است که آیا باید در آینده نزدیک شاهد «نیروی کار رها شده از جانب دولت» نیز باشیم؟ نیروی کار جوان و مستعدی که قربانی قوانین جدید هستند. قوانینی که بیش از نظاممند کردن رابطه نیروی کار با کارفرما از این رابطه مقرراتزدایی میکنند و دولت اینبار نه با کاهش ارزرش آن، که با پس زدنش آن را دراختیار بخش خصوصی قرار میدهد.
بنا به قوانین مصرحه در قانون اساسی، دولت وظایفی دارد که اجرای آنها متضمن تامین رفاه جامعه است. آنجا که دولت از این وظایف عقبنشینی کند، از جوان تا سالمند تبدیل به قربانی میشوند. قربانیانی که رفاه خود را در ازای افزایش حاشیه سود بخش خصوصی از دست دادهاند.
704