تصویب مقررات اصلاح شده ممنوعیت تجارت ابزارهای شکنجه در پارلمان ترکیه

پارلمان اروپا مقررات اصلاح شده اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تجارت کالاهای مورد استفاده در شکنجه یا اعدام، از جمله صندلی های الکترونیکی و باتوم را تصویب کرد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اینترنتی «ای یو بیزنس»، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه (دیروز) اعلام کرد: «ما به عنوان اتحادیه اروپا، لغو جهانی مجازات اعدام را با همه ابزارهای در دسترس خواستاریم.»
مقررات سال 2005 درباره اعمال محدودیت های تجاری وسایل شکنجه، یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا برای مبارزه با شکنجه و اعدام بوده است.
این ممنوعیت شامل صادرات کالاهایی است که کاربرد دیگری به جز در اعدام یا شکنجه ندارند و نیز شامل کنترل مبادلات تجاری محصولات دیگری می شود، که برای اهداف دیگری طراحی شده اند اما می توانند در شکنجه یا اعدام هم مورد استفاده قرار گیرند.
مقررات اتحادیه اروپا در این زمینه به دلیل مفرهایی که امکان تداوم تجارت یا واسطه گری یا تبلیغات درباره چنین کالاهایی را فراهم می کند، مورد انتقاد بوده است.
از این رو به منظور پاسخگویی به فشارهای پارلمان اروپا یک پیشنهاد قانونی برای اصلاح این مقررات در سال 2014 ارائه شد.
در توافق نهایی که پس از سه هفته مذاکره با وزیران و کمیسیون اتحادیه اروپا به دست آمد، ممنوعیت بازاریابی و انتقال تجهیزات برای استفاده در رفتارهای غیر انسانی و خشونت آمیز علیه مردم در کشورهای جهان سومی اعمال شد.
اصلاح این مقررات شامل مجموعه خاصی از قوانین درباره کنترل صادرات باهدف جلوگیری از استفاده از این کالاها در مجازات اعدام در این کشورهای بود.
در این مقررات جدید استثنایی هم وجود دارد که بواسطه آن هر کشور صادرکننده ای می تواند این ابزارها را به کشورهایی همچون اعضای اتحادیه اروپا که اعدام را برای همه جرائم لغو کرده اند، صادر کند.
البته این معافیت مشروط است و کسب مجوز اولیه برای صادرات مجدد این وسائل به یک کشور دیگر را تضمین می کند.
«ماریت شاک» از نمایندگان پارلمان اروپا گفت: جلوگیری از مجازات اعدام و شکنجه از اهداف اصلی سیاست خارجی وتجاری اروپا است و لازم است که شرکت هایی اروپایی کمکی به چنین اقداماتی نکنند.
ممنوعیت استفاده از ابزارهای شکنجه ها توسط اروپا در حالی انجام می گیرد که شرکت مدافع حقوق بشر انگلیس موسوم به «ریپورتر» چندی پیش گزارش داد، شرکت دولتی (NI-Co) انگلیس آموزش صدها شکنجه گر بحرینی را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، شرکت مذکور که بودجه آن را وزارت امور خارجه انگلیس تامین می کند، مسئولان بحرینی را آموزش می دهد تا زندانیان بیگناه را با شکنجه وادار به اعترافات دروغ کنند.

304

کد خبر: 683879

وب گردی

وب گردی