به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین که از شورای نگهبان ارسال شده بود، بر مصوبه قبلی خود در این باره اصرار کرده و برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است، معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
همچنین در تبصره این ماده واحده نیز امده است که در اجرای ماده 32 و 33 این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول 139، 77 و 125 قانون اساسی الزامی است.
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: با توجه به رویه موجود در کمیسیون قضایی و حقوقی و وزارت امور خارجه موافقتنامه ها میان ایران و کشورهای مختلف انواع مختلفی دارد و برخی موافقتنامه ها شکل مشخصی داشته و نمی توان مواد آن را تغییر داد.
وی افزود: برخی کشورها به برخی معاهده ها می پیوندند و در این موافقت های دوجانبه کشورها می توانند در خصوص مواد آن مذاکره کنند اما اینکه ایران خود را ملزم به معاهده ای کند که نتواند در مواد آن تغییری ایجاد کند روش نادرستی بوده و این موافقتنامه قابل قبول نیست.
محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس به عنوان موافق این معاهده نیز گفت: به لحاظ اهمیت موضوع به ویژه در رابطه بخش خصوصی میان ایران با چین در سال های گذشته مبادلات زیادی در بخش اقتصادی صورت گرفته است، بنابراین چنین معاهده هایی به نفع تجار و شهروندان هر دو کشور می باشد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: در برخی شرایط به دلیل برخی مشکلات دسترسی به وکیل و حقوقدان در کشور چین مشکل است و نمی توان احقاق حقوق کرد اما تصویب این معاهده و معاضدت های قضایی به نفع طرفین هر دو کشور بوده و می تواند در تعامل و ارتباطات توأم سیاسی و اقتصادی کارساز و نقش بسزایی را ایفا کند.
202/201
