علی صوفی در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز درباره ابلاغ سیاست های کلی انتخابات گفت: آنچه که حائز اهمیت در سیاست های کلی انتخابات است بحث منع دخالت نیروهای مسلح در انتخابات است و این می تواند فضای سیاسی کشور را امنیت زدایی کند و از دخالت نیروهای امنیتی در فضای سیاسی بکاهد .
او ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر تاکید بر حفظ حقوق نامزدها است، مبنی بر اینکه رد صلاحیت ها باید قانونی و مستند باشد و مدارک را اعلام کنند ،که البته این در قانون وجود داشته است.
صوفی تاکید کرد: اگر سیاست های کلی انتخابات منجر به قوانینی شود که بتواند ضمانت اجرایی کافی را داشته باشد و نهادهای مداخله گر را ملتزم به حفظ این حدود کند می تواند تاثیر گذار باشد .
وزیر تعاون دولت اصلاحات با بیان اینکه اهمیت ابلاغ این سیاست ها برای مجلس دهم بسیار زیاد است ، گفت: اگر این سیاست ها انتخاباتی را به مجلس نهم با گرایش های خاصی که داشت سپرده می شد، هیچ امیدی برنمی انگیخت ، لذا در آن دوره قانون را به گونه ای می نوشتند که از این سیاست ها راه گریزی وجود داشته باشد واحیانا اگر کسانی هم بخواهند از سیاست ها عبور و تمرد کنند نفعی برایشان نداشته باشد.
او افزود:اما در مجلس دهم با حضور فراکسیون امید و وجهه معتدلی که داردو با حضور دولت یازدهم می توانیم امید وار باشیم که با مواضع اصولی که در حفظ حدود ثغور نیروهای مسلح داشتند ، دولت و مجلس دست به دست هم دهند و قانونی را بنویسند که بر اساس آن هم از ورود نیروهای مسلح به انتخابات جلوگیری شود هم اینکه یک قانون جامع انتخاباتی که از قبل چندین بار دولت لایحه آن را تهیه دیده بود اما شرایط را مناسب برای ارائه به مجلس ندیده بود اکنون می توانند با همکاری یکدیگر لایحه ای تحت عنوان قانون جامع انتخابات بنویسندو تصویت کنند .
این فعال اصلاح طلب بیان کرد: وقتی می گوییم حقوق کاندیداها صرفا تاکید بر حقوق آنها نیست بلکه در نظر داریم حقوق مردم را حفظ کنیم و بر طبق قانون اساسی مردم باید حاکم بر سرنوشت خود باشند و در قانون اساسی پیش بینی های زیادی در این زمینه شده است که از جمله آن اصل بر برائت است.
صوفی در ادامه ادامه تصریح کرد:اگر کسی می خواهد کاندید شود باید عدم صلاحیتش احراز شود نه اینکه صلاحیتش احراز شود یعنی همه صلاحیت دارند مگر اینکه خلافش ثابت و مشخص شود که مجرم است یا سوء پیشینه دارد اما متاسفانه در قانونی بر پایه نظارت استصوابی اصل را بر عدم صلاحیت قرار دادند و شورای نگهبان باید در یک بازه زمانی 20 روزه صلاحیت افراد زیادی را احراز کند که زمان کافی در این زمینه ندارد .
استاندار گیلان در دولت اصلاحات تاکید کرد :سیات های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری به نهادها ابلاغ شد می تواند مشکلات قوانیین انتخاباتی مورد بررسی قرار دهد و خلاء های قانونی که وجود دارد را تا حدود زیادی بر طرف کند و امیدوارم با درایت دولت و مجلس در انتخابات اینده شاهد حضور کاندیداهای واقعی مردم و حضور مردم در پای صندوق رای باشیم .
203/201
