انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) با معروف گستری و منکر زدایی برگرفته از قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشورا به وقوع پیوست.

ارمغان مهم این انقلاب تحول ساختاری در کشور، استقرار نظام جمهوری اسلامی و نفی طاغوت و فساد بود. توصیه های مهم و جدی امام (ره) قیام برای خدا، تلاش برای امنیت دینی ،حفظ حقوق ملت از راه استقرار احکام مترقی اسلام در کشور بود. عناوین ارزشمندی که مردم مسلمان و اقشار مردم برای عینیت بخشیدن به آنها جان فشانی کرده اند . بسیار روشن است اگر ایمان مردم به ارزش های دینی و آرمان های اسلامی و پشتکار عملی آنان و رهبری داهیان ولایت دینی نبود هرگز انقلاب اسلامی ببار نمی نشست و استمرار نمی یافت. نقش رهبری ، مجاهدت مردم ودلسوزان نظام ، بویژه شهیدان گرانقدر در این رابطه امری غیر قابل انکار است.

همه می دانیم در قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

در اصل دوم دارد- جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :

1. خدای یکتا (لا اِلهَ اِلاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب و اسلام.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف- اجتهاد مستمرفقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنن معصومین سَلامُ اللهِ عَلَیهِمُ اَجمَعین.

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.

ج- نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که همبستگی ملی را تأمین می کند.

و در اصل سوم می خوانیم : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد. از جمله امور تصریح شده در قانون به عنوان وظیفه دولت و حاکمیت عبارت است از :

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.
3. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
4. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
5. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور
6. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
7. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

در اصول متنوع دیگر قانون اساسی نیز به جامعه نمونه و مردم سالاری دینی تاکید گردیده و به حفظ حقوق اساسی مرم در چهارچوب شرع و قانون سفارش شده است. با این حال متاسفانه غبارها و زنگارهایی در مسیر قانون و انقلاب قرار گرفته که به بنیان اسلام و انقلاب آسیب می رساند.

همه می دانیم قانونگذاران مسلمان، دلسوز و منتخب ملت در ابتداء انقلاب که قانون اساسی نظام را تهیه و از راه رفراندم عمومی آن را به تایید رهبری و مردم رسانده اند همچون مرحوم شهید بهشتی آن را با خون خود امضاء کرده و از ما انتظار عمل دارند ولی حرص و آزهای سیاسی و فسادهای اقتصادی آفتی است که اعتبار قانون و نظام را لکه دار کرده است. به نظر می رسد فساد سیاسی در بعضی از دولت ها بستر ساز فساد اقتصادی درون سیستمی شده و بعضی گلوگاه های اقتصادی را به فساد کشیده است. به عنوان نمونه دادستان تهران و مدعی العموم مردم در عدلیه و دستگاه قضایی بطور رسمی در جمع مسئولان حراست و بازرسی بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد و رسانه ای هم شد به اینکه:«بانک ها پای ثابت بیشتر فسادها و اختلاسهای اقتصادی بوده اند و در تمام پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند». در گذشته هم شاهد بودیم که پرونده های فساد چند هزار میلیارد تومانی ریشه در بعضی از بانکها داشته و آنها از حمایت های بعضی از دولتمردان برخوردار بوده اند. در تمامی پرونده های افشا شده و ناشده که در بانک ها وجود داشته یا دارد، یا مدیران بانکی مرتکب جرم و فساد شده اند. و یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها و موسسات پولی زمینه ساز فساد بوده و سر از جای دیگر درآورده است. در این میان آنچه که جای شگفتی دارد اعلام ورشکستگی بعضی از این حرام خورها و قبول ادعای دروغین آنها از ناحیه بعضی از دست اندر کاران است. کسانی که در برج عاج نشسته و نمی خواهند پاسخ گوی غارت و اعمال مجرمانه خود باشند آنانیکه به قول آقای دادستان با شعار «انا مفلس» از استرداد وجوه مردم به بانکها خودداری می کنند. در هر حال پارتی بازی و رانت خواری به عنوان یک آفت ریشه در باندهای قدرت و سیاست دارد. این فرایند فساد به شکل شبکه ای نفوذ و بسط پیدا کرده و از درون کشور و انقلاب را در چالش و مخاطره قرار داده است. انتخابات ها برای مردم یک فرصت برای رهایی از این آفت است هرچند که به نظر می رسد نخبگان و دلسوزان نظام لازم است بیش از گذشته برای این بلای شکننده و یاس آور درمانی را اندیشه کرده و مورد عمل قرار بدهند.

*نماینده پیشین مشهد

101