سامانه بی سامان/ضعف و قوت سامانه اطلاعات درمان سوءمصرف مواد

تعدادی از مراکز ترک اعتیاد از این سامانه استفاده نکردند اعتراض‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی بیماران به مراکز درمان منجر شود.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از شهروند سامانه اطلاعات درمان سوءمصرف مواد ایران (IDATIS)] قرار است به‌زودی راه‌اندازی شود اما گروهی از مسئولان مراکز درمان سرپایی اعتیاد به چگونگی ثبت اطلاعات در این سامانه اعتراض دارند. مسئولان کانون سراسری انجمن‌های صنفی درمانگران اعتیاد سراسر کشور چنین سامانه‌ای را یکی از مطالبات درمانگران می‌دانند و آن را اقدامی ضروری در جهت ساماندهی و تقویت سیستم درمان اعتیاد کشور تلقی می‌کنند، اما معتقدند که خطا در اجرای آن باعث انحراف از هدف اصلی و آسیب جدی به سیستم درمان خواهد شد. مسئولان این کانون تاکنون چندین بار نسبت به چگونگی ثبت اطلاعات در این سامانه اعتراض کرده‌اند و بر این اعتقاد هستند که وارد کردن کد ملی بیمار و اسم کامل، غیرقانونی و قابل پیگرد است. آنها می‌گویند با این شیوه هویت بیماران شناسایی خواهد شد و این نقض حقوق بیمار است.
مرضیه نوری در این گزارش می نویسد : آنها چندی پیش در بیانیه‌ای اعتراض خود را به‌طور رسمی اعلام کردند: «اخیرا سامانه‌ای تحت عنوان «ایداتیس» از سوی وزارت بهداشت راه‌اندازی شد و تمام معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی موظف شده‌اند در اقدامی غیرقانونی، اسامی و کد ملی بیماران اعتیادی را در این سامانه وارد و ثبت کنند. این درحالی است که این اقدام نه‌تنها مغایر با موارد متعدد قانونی ازجمله ماده٦٤٨ قانون مجازات اسلامی، ماده ٤ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی و مواد ٦ و ٧ منشور حقوق بیمار و شئون حرفه‌ای پزشکی بوده، بلکه به گفته کارشناسان خبره فناوری اطلاعات، سامانه در نظر گرفته شده به‌ویژه در بخش ذخیره اطلاعات دارای سطح امنیت متوسط به پایین بوده و امکان افشای اسامی بیش از ٨٠٠‌هزار بیمار اعتیادی کشور بسیار محتمل است.»
اما سامانه ایداتیس چیست و چه‌ کاری قرار است انجام دهد؟ آیا واقعا هویت بیماران در این سامانه قابل‌شناسایی است؟ آیا بخش ذخیره اطلاعات از امنیت لازم برخوردار نیست؟ دکتر احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و دکتر محمد صالحی، رئیس انجمن صنفی مراکز اعتیاد استان تهران در گفت‌وگو با «شهروند» به این سوالات پاسخ داده‌اند.
ایده راه‌اندازی سامانه کشوری
صالحی از حدود ٢‌سال قبل که راه‌اندازی این سامانه دوباره در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت به‌عنوان مشاور طرح همکاری داشته است و فکر راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را با متولدشدن مراکز درمان سرپایی اعتیاد تقریبا همزمان می‌داند: «از وقتی قرار شد مراکز درمان اعتیاد یا همان مراکز سرپایی در کشور راه‌اندازی شود، ستاد مبارزه با موادمخدر در فکر راه‌اندازی سامانه‌ای کشوری برای مراکز درمان اعتیاد بود تا اطلاعات درمان در آن ثبت شود. این فکر چندین‌ سال عملیاتی نشد و فقط در حد ایده‌ای بود که روی کاغذ نوشته شده بود و اقدامی جدی هم برای عملیاتی‌کردن آن صورت نگرفت. البته یکی دو اقدام نیمه‌کاره انجام شد؛ مانند این‌که وزارت بهداشت برای نوشتن نرم‌افزار چنین سامانه‌ای با شرکتی که سامانه پلیس۱۰ + را طراحی کرده بود، صحبت کرد و بودجه‌ای در اختیار آنها قرار داد تا برای مراکز درمان سرپایی اعتیاد هم سامانه‌ای طرح کنند اما این طرح به‌جایی نرسید، یعنی وزارت بهداشت به این نتیجه رسید که این شرکت توانایی انجام این کار را ندارد. مشکل اصلی هم این بود که این مسئولیت باید به شرکتی واگذار می‌شد که از پروسه درمان اعتیاد آگاهی کافی داشت تا بتواند فرآیند را به‌درستی طراحی کند اما شرکتی که به آن سفارش کار داده شده بود، چنین دانشی را نداشت.»
عدم‌استقبال برخی از مراکز از ثبت الکترونیکی داده‌ها
او می‌گوید البته در این سال‌ها بخش خصوصی هم بیکار نماند و نرم‌افزارهایی برای مراکز درمان اعتیاد طراحی کرد. در کلینیک‌ها از یک‌طرف کارهایی تکراری وجود دارد که باید انجام شود و از طرف دیگر وقتی تعداد مراجعه‌کننده‌ها به این مراکز زیاد شود طبقه‌بندی اطلاعات برای ارایه گزارش کاری سخت، وقت‌گیر و طاقت‌فرسا می‌شود، بنابراین نرم‌افزارهایی طراحی شدند تا کار مراکز درمان سرپایی اعتیاد را آسان‌تر کنند. به ‌این‌ترتیب سامانه‌های مختلفی در بعضی استان‌های کشور مانند شیراز، کرمان و تهران و ... طراحی و برای کلینیک‌های ترک اعتیاد راه‌اندازی شدند: «این نرم‌افزارها کار کلینیک‌ها را آسان‌تر می‌کرد و سرعت‌عمل را هم بالا می‌برد. درعین‌حال ثبت اطلاعات هم دقیق‌تر انجام می‌شد و کار آماردهی را هم آسان می‌کرد. البته چون اجباری برای استفاده از این نرم‌افزارها وجود نداشت تعداد زیادی از مراکز ترک اعتیاد از این امکان ایجادشده استفاده نکردند و همچنان به شیوه سنتی به کار خود ادامه دادند و پرونده‌ها‌ی‌شان همچنان به‌صورت کاغذی باقی ماند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا مراکز درمان اعتیاد از این نرم‌افزارها استفاده نکردند، می‌گوید: «دلایل متفاوت بود اما به نظر من دو دلیل عمده برای این عدم استقبال وجود داشت؛ یکی این‌که وقتی سیستمی کاغذی باشد امکان تخلف خیلی زیاد است، درحالی‌که وقتی اتوماسیون می‌شود، به‌طور طبیعی امکان یک‌سری از تخلف‌ها از بین می‌رود، هرچند امکان تخلف همیشه وجود دارد و هیچ‌وقت به صفر نمی‌رسد. دلیل دیگر هم این بود که تعدادی از کلینیک‌دارها فکر می‌کردند وقتی بدون هیچ هزینه‌ای، کارهایشان درحال انجام است چرا باید پولی صرف کنند.»
اجباری‌شدن استفاده از نرم‌افزار در برخی استان‌ها
صالحی البته به یاد می‌آورد که حدود ۵‌سال پیش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در برخی از استان‌ها مانند شیراز و کرمان استفاده از این نرم‌افزارها را اجباری کردند و گفتند حتما باید برای ثبت اطلاعات بیماران از این نرم‌افزارها استفاده و اطلاعات هم هرچند وقت یک‌بار به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ارسال شود: «آن موقع سامانه کشوری در کار نبود به همین دلیل دانشگاه‌های علوم‌پزشکی این استان‌ها از مراکز درمان اعتیاد خواسته بودند در نرم‌افزار وارد کرده و بعد به‌صورت یک فایل به دانشگاه ارسال کنند.»
او می‌گوید: مراکز درمان اعتیاد در استان‌هایی که استفاده از نرم‌افزار در آنها اجباری شده بود مجبور شدند نرم‌افزار تهیه کنند، چون در غیراین صورت وزارتخانه به آنها دارو نمی‌داد. البته باوجود این که دانشگاه علوم‌پزشکی تهران هم جزو دانشگاه‌هایی بود که بحث اجباری‌شدن را مطرح کرده بود اما آن‌قدرها در این زمینه موفق نبود، چون قبل از این‌که همه مراکز درمان اعتیاد را وادار کند که از نرم‌افزار استفاده کنند وزارت بهداشت در اعلامیه‌ای رسمی خواستار آن شد که استفاده از این نرم‌افزارها در مراکز درمان اعتیاد متوقف و اطلاعات به صورت کاغذی و دستی ارسال شود. در این اعلامیه از شروع طراحی و ساخت نرم‌افزار مناسب برای مراکز خبر داده شده بود.
مخالفت وزارت بهداشت با ارسال داده‌ها
به گفته او، فیروزه جعفری، معاون وقت اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوءمصرف مواد مخدر وزارت بهداشت بر این اعتقاد بود سامانه‌ای که قرار است برای چنین کاری مورد استفاده قرار گیرد باید توسط خود وزارت بهداشت طراحی شود. بزرگترین ایرادی هم که او به ایجاد نرم‌افزار توسط بخش خصوصی وارد می‌دانست و باعث شد این فرآیند را متوقف کند این است که معتقد بود با این روش هویت بیماران ممکن است مشخص شود و اطلاعات آنها مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
صالحی توضیح می‌دهد نرم‌افزارهایی که در مراکز درمان اعتیاد مورداستفاده قرار می‌گرفت حکم پرونده بیمار را داشت، بنابراین همه اطلاعات بیماران در آن ثبت و ضبط و نگهداری می‌شد. از آن‌جایی هم که اطلاعات به‌صورت کدگذاری‌نشده برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ارسال می‌شد امکان دسترسی به اطلاعات هویتی بیماران وجود داشت یا به عبارتی بیماران قابل‌شناسایی بودند.
او انتقاد معاون وقت اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوءمصرف موادمخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نحوه انتقال اطلاعات را می‌پذیرد اما معتقد است این روند قابل اصلاح بود و نیازی نبود که سامانه کشوری برای این اقدام طراحی شود: «اگر از من بپرسید می‌گویم این ایده که باید یک نرم‌افزار آنلاین و واحد برای مراکز طراحی شود، اشتباه بود. به نظر من همچنان باید از بخش خصوصی در این حوزه استفاده و بازار رقابتی برای طراحی این نرم‌افزارها ایجاد می‌شد و وزارت بهداشت فقط کافی بود هماهنگی استانداردسازی این نرم‌افزارها را به عهده بگیرد و تنها به طراحی و نصب نرم‌افزار مناسب روی سرور وزارتخانه اقدام کند. این دقیقا همان اقدامی است که در داروخانه‌های کشور درحال انجام است. نرم‌افزارهای مختلفی برای داروخانه‌ها توسط بخش خصوصی طراحی شده است و هر کدام از آنها می‌توانند براساس سلایق و نیازهایشان این نرم‌افزارها را خریداری کنند، ضمن این‌که همه این نرم‌افزارها به سامانه کشوری وصل است و می‌توانند اطلاعاتشان را به‌صورت آنلاین ارسال کنند.»
به گفته صالحی در یک دوره زمانی کوتاه این ایده که اطلاعات بیماران بدون استفاده از کد ١٦ رقمی و با کد ملی وارد سیستم شود و سامانه وزارت بهداشت هم به سرور ثبت‌احوال کشور متصل شود، در وزارت بهداشت مطرح شد اما دقیقا به دلیل این‌که با این اقدام هویت بیماران مشخص می‌شد و احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود داشت، کنار گذاشته شد و موردپذیرش قرار نگرفت.
البته احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نظر دیگری دارد. او درباره این‌که چرا وزارت بهداشت به‌جای طراحی سامانه کشوری، نرم‌افزارهای طراحی‌شده به‌وسیله بخش‌ خصوصی را استانداردسازی نکرده، می‌گوید: «نرم‌افزارها را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هماهنگ شدن با شرکت‌های خصوصی بسیار زمان‌بر است، ضمن این‌که هیچ تضمینی وجود نداشت که این شرکت‌ها در مهلت زمانی که برای آنها در نظر گرفته می‌شد، استانداردسازی را به نحو احسن به پایان برسانند؛ بنابراین در مرحله نخست تصمیم گرفتیم سامانه آنلاین کشوری طراحی کنیم.»
طراحی کد ١٦ رقمی غیرقابل‌بازیابی
به‌ این ‌ترتیب مدتی کار متوقف می‌ماند تا این‌که دوباره وزارت بهداشت بر راه‌اندازی سامانه کشوری اصرار می‌کند: «وقتی حدود دو‌سال پیش وزارت بهداشت مصمم شد که حتما سامانه ایداتیس کشوری را طراحی کند، دکتر علیرضا نوروزی، رئیس وقت اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت و همکاران‌شان مسئولیت طراحی و راه‌اندازی این سامانه را برعهده گرفتند که از اطلاعات بیمار کدی ١٦ ‌رقمی از ترکیب نام و نام‌خانوادگی، کد شهرستان تولد، روز و ماه و ‌سال تولد و جنسیت فرد تهیه و برای وزارت بهداشت فرستاده شود تا هویت فرد شناسایی نشود و بیمار فقط برای مرکز درمان اعتیادی که به آن مراجعه کرده است، قابل‌شناسایی باشد. ترکیب اطلاعات بیمار با هم این امکان را فراهم می‌آورد تا کدی که از اطلاعات بیمار استخراج می‌شود، کدی یونیک یا واحد باشد.»
احمد حاجبی هم درباره این کد ١٦ رقمی می‌گوید: «وقتی بیماری برای درمان به مرکز درمان سرپایی مراجعه می‌کند، اطلاعات او وارد سامانه می‌شود و کد ١٦ رقمی با ترکیب اطلاعات او ساخته می‌شود، در چنین حالتی اگر کد تکراری باشد، سامانه هشدار می‌دهد و بیمار پذیرش نمی‌شود، چون به‌احتمال خیلی زیاد این بیمار در کلینیک دیگری تحت درمان است. اگر بیمار بگوید که به مرکز درمانی دیگری مراجعه نکرده و در جایی پرونده ندارد، در آن صورت مشکل به اپراتورهای وزارت بهداشت اطلاع داده می‌شود و با سازوکارهایی که در نظر گرفته ‌شده است علت تکراری بودن کد بررسی و مشکل شناسایی می‌شود.»
افزایش ضریب امنیت سامانه کشوری
مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی، روان و اعتیاد وزارت بهداشت می‌گوید: «اعتراض اصلی مسئولان مراکز درمان سرپایی به امکان نشت اطلاعات از این سامانه است. در پاسخ به آنها باید بگویم که وزارت بهداشت هم در این زمینه نگرانی‌های زیادی داشته و دارد و به همین دلیل هم کد ١٦ رقمی را طراحی کرده که امکان درز اطلاعات به حداقل برسد اما این وزارتخانه اصلا ادعا نمی‌کند که امکان نشت اطلاعات از این سامانه صفر است. هیچ سامانه‌ای وجود ندارد که امنیتش صددرصد باشد.
بسیاری از سامانه‌ها در کشور وجود دارند که اطلاعات بسیار مهمی را جابه‌جا می‌کنند و پول زیادی هم برای ایمن کردن آنها هزینه شده اما آنها هم مدعی نیستند که آسیب‌پذیری‌شان صفر است. حرف من این است که وزارتخانه تمام تلاشش را کرده است تا این سامانه امن باشد و به‌آسانی قابل‌نفوذ نباشد اما بااین‌وجود وزارت بهداشت در فکر آن است که ضریب امنیت این سامانه را ارتقا بدهد، چون به‌احتمال بسیار زیاد این سامانه قرار است به سامانه ملی تبدیل شود و سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر هم اطلاعات مربوط به بیماران اعتیادی خود را در این سامانه ثبت کنند. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران و محققان این حوزه به‌صورت آنلاین می‌توانند به اطلاعات روز دسترسی داشته باشند و در برنامه‌ریزی‌هایشان از این بانک اطلاعاتی بهره‌ ببرند.»
او با بیان این‌که ایداتیس کامل و بی‌نقص نیست، می‌گوید: «ما به نقاط قوت و ضعف این سامانه آگاهی داریم اما معتقدیم حداقل‌های لازم برای یک سامانه مناسب را دارد، به همین دلیل تصمیم گرفتیم کار را آغاز کنیم تا به ‌مرور زمان اشکالات را برطرف کنیم و آن را
ارتقا دهیم.»
صالحی می‌گوید با قطعی شدن استفاده از کد ١٦ رقمی، دیگر هویت بیماران قابل‌شناسایی نیست اما سامانه ایرادات دیگری دارد: «مسأله این است که دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و وزارت بهداشت فقط به یک‌سری از اطلاعاتی که در مراکز درمان سرپایی اعتیاد ثبت می‌شود، احتیاج دارند، بنابراین سامانه‌ای که طراحی‌شده به‌گونه‌ای است که فقط همان اطلاعات در آن ثبت می‌شود که این مسأله باعث می‌شود مراکز درمانی دچار دوباره‌کاری شوند، یعنی از یک‌طرف یک‌سری از اطلاعات را در سامانه کشوری ثبت کنند و یک‌سری اطلاعات کامل‌تر که باید در پرونده بیمار موجود باشد مانند ویزیت‌های پزشک، روانشناس، مددکار، امور مالی و ... را یا در نرم‌افزار دیگری که متعلق به کلینیک است، وارد کنند یا همچنان پرونده‌ها را به‌صورت کاغذی تهیه کنند که این ‌یک اشکال بزرگ است. از طرف دیگر سامانه‌ای که توسط وزارت بهداشت طراحی شده آنلاین است و اگر به هر دلیلی در زمان حضور بیمار در مرکز برای مدت کوتاه یا طولانی اینترنت دچار مشکل یا قطعی شود، بیمار نمی‌تواند خدمات دریافت کند، درحالی‌که این امکان وجود داشت نرم‌افزار سامانه کشوری به‌صورت آفلاین- آنلاین طراحی شود تا در زمان‌هایی که اینترنت در دسترس نیست، کار بیمار لنگ نماند و بعد از این‌که اینترنت وصل شد، اطلاعات به سرور مرکزی ارسال شود.»
چرا در طراحی این سامانه همه نیازهای مراکز درمان اعتیاد لحاظ نشده تا آنها دیگر نیاز نداشته باشند که اطلاعات تکمیلی را در جای دیگری ثبت کنند؟ صالحی می‌گوید: «به نظر من اطلاعاتی که در این سامانه ثبت می‌شود یک پرونده پزشکی کامل بوده و همه اطلاعات موردنیاز در مورد درمان‌های دارویی و غیردارویی بیمار در آن گنجانده شده است. طبیعی است که وزارت بهداشت در این سامانه نمی‌توانسته به سلایق تمام کاربران خود توجه کند و همه نیازهای آنها را در این مجموعه بگنجاند.»
او درباره آنلاین بودن این سامانه هم می‌گوید: «البته خیلی‌ها به آنلاین بودن آن انتقاد کردند اما اگر هنگام مراجعه بیمار به مرکز، اینترنت به هر دلیل قطع شده باشد، تکلیف بیمار چه می‌شود؟ اما ما برای این مشکل هم راه‌حل موقتی پیدا کردیم. به مراکز اجازه داده شده که در مواقع اضطراری یعنی قطع اینترنت، اطلاعات را یادداشت کنند و بعد از دسترسی به اینترنت آنها را به سامانه وارد کنند.»
احتمال نشت متادون از مراکز کاهش می‌یابد
صالحی می‌گوید که با راه‌اندازی این سامانه احتمال تخلف در مراکز درمان سرپایی اعتیاد یا توسط بیماران به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند میزان نشت متادون را از مراکز به حداقل برساند و به صفر نزدیک کند. هرچند هیچ‌وقت در هیچ سیستم نرم‌افزاری نمی‌توان فرآیند را طوری طراحی کرد که تخلف به‌طور کامل غیرممکن شود: «نرم‌افزارها برای این تولید نمی‌شوند که بازرسی و نظارت به‌طور کامل کنار گذاشته شود. نمی‌توان فکر کرد نرم‌افزار کشوری طراحی می‌کنیم که این‌قدر دقیق است که دیگر نیازی به نظارت فیزیکی وجود ندارد، این غیرممکن است این نرم‌افزارها کمک می‌کنند که محدوده تخلف باریک شود. نظارت باید سرجای خودش باقی بماند.»
به گفته رئیس انجمن صنفی مراکز اعتیاد استان تهران یکی دیگر از مزایای این سامانه این است که بدون شناسایی بیماران دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای برنامه‌ریزی‌هایشان نیاز به اطلاعات بیماران دارند می‌توانند از این سامانه بهره ببرند: «هر سازمان یا وزارتخانه‌ای که در حوزه اعتیاد مشغول به کار است و نیاز به اطلاعات آماری دارد می‌تواند از وزارت بهداشت درخواست کند که دسترسی آنها را به اطلاعات موردنیازش فراهم کند. با این امکان احتمال این‌که در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر شواهد انجام شود بیشتر می‌شود.»
صالحی می‌گوید: «اگر بیماری تصمیم بگیرد که به هر دلیلی مرکز درمانی‌اش را تغییر دهد یا به مسافرت برود و مجبور باشد که داروی موردنیازش را از مرکز درمانی خارج از شهر محل اقامتش تهیه کند، کار به‌آسانی انجام‌پذیر است. اطلاعات مورد نیاز درمانگران از طریق سامانه قابل‌تبادل است.»
هدف اصلی از راه‌اندازی ایداتیس چه بود؟
به گفته حاجبی سامانه ایداتیس قابلیت گزارش‌گیری دارد و به همین دلیل می‌تواند در هرلحظه به‌صورت آنلاین اطلاعات به‌روز بیماران مراکز درمان اعتیاد سرپایی را در اختیار سیاست‌گذاران و محققان قرار دهد. اگر در آینده سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم اطلاعات مربوط به بیماران خود را در این سامانه وارد کنند، اتفاق بزرگی در کشور رخ می‌دهد، به‌طوری‌که یکی از کمبودهای اصلی اطلاعاتی در حوزه اعتیاد برطرف می‌شود، بدین ترتیب اگر مثلا قرار باشد وزارت بهداشت اطلاعاتی از بیمارانی که در یک‌سال گذشته متادون دریافت کرده‌اند را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد تا این سازمان بتواند برای میزان تولید داروی موردنیاز بیماران برای ‌سال آینده برنامه‌ریزی کند باید از همه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان‌ها بخواهد که اطلاعات موردنیاز را جمع‌آوری و دسته‌بندی کنند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند، در وزارت بهداشت هم باید کار تجمیع اطلاعات انجام و درنهایت آمار موردنیاز تهیه شود که کاری نفسگیر است و ‌درصد خطای آن هم بالاست اما با این سامانه این مشکل رفع می‌شود.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت می‌گوید بسیاری گمان می‌کنند هدف از راه‌اندازی این سامانه نظارتی بوده و وزارت بهداشت با این شیوه می‌خواهد نگاهی پلیسی به مراکز درمان اعتیاد داشته باشد، درحالی‌که واقعا این هدف اصلی ایداتیس نیست، هرچند این سامانه امکان نظارت بیشتر بر مراکز درمان اعتیاد را هم فراهم می‌کند: «با وجود این‌که سامانه الکترونیکی باعث می‌شود که امکان تخلف به‌شدت کاهش پیدا کند اما به‌هیچ‌وجه این سامانه نمی‌تواند جایگزین نظارت فیزیکی بر مراکز درمان اعتیاد باشد و آن‌هم باید در جای خودش انجام شود.»
وزارت بهداشت از مراکز درمان اعتیاد سرپایی خواسته است که همه در سامانه ایداتیس ثبت‌نام و شناسه کاربری و رمز ورود به این سامانه را دریافت کنند، تا در مرحله بعد ورود اطلاعات بیماران به این سامانه آغاز شود. فرصتی که وزارت بهداشت برای ثبت‌نام مراکز در نظر گرفته بود به پایان رسیده و احتمالا بیشتر مراکز در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، چون در صورت ثبت‌نام‌نکردن وزارت بهداشت دارو در اختیار این مراکز قرار نخواهد داد.
حاجبی در پاسخ به این سوال که اگر درمانگری حاضر نباشد اطلاعات بیماران و مرکز درمانی‌اش را در این سامانه ثبت کند، چه برخوردی با او صورت خواهد گرفت، می‌گوید: «دراین‌باره هنوز به‌طور قطعی تصمیمی نگرفته‌ایم ولی به ‌احتمال ‌زیاد از اهرم‌های فشاری که داریم استفاده خواهیم کرد تا مراکز درمانی با این سامانه همکاری کنند، چون این سامانه قرار است یک بانک اطلاعاتی کشوری باشد. البته ناگفته نماند که تعداد بسیار زیادی از مراکز درمان اعتیاد سرپایی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.»
مراکز ثبت‌نام کرده‌اند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه کار این سامانه و چگونگی ورود اطلاعات بیماران در آن، مسئولان کانون سراسری انجمن‌های صنفی درمانگران اعتیاد سراسر کشور همچنان نگران افشای هویت بیماران‌شان هستند و اعتراض‌هایشان ادامه دارد. اعتراض‌هایی که می‌تواند به بی‌اعتمادی بیماران به مراکز درمان اعتیاد منجر شود، به‌طوری‌که از ترس این‌که مبادا شناسایی شوند، ترجیح بدهند به‌جای درمان اصولی و دریافت دارو به همراه خدمات روانشناسی و مددکاری، همچنان به مصرف مواد ادامه دهند یا متادون یا داروی موردنیازشان را از عطاری‌ها تهیه کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد مسئولان مراکز درمان سرپایی، بیماران، وزارت بهداشت و شهروندان همه بازنده‌اند و آن‌که برنده میدان خواهد بود مافیاست.

105105

کد خبر: 690183

وب گردی

وب گردی