به گزارش ایسکانیوز، مهران خائفی با بیان اینکه عوامل رفتاری نخستین متهم مرگ‌ومیر در جهان است، اظهار کرد: مصرف مواد دخانی و الکل، عدم تحرک و چاقی، عوامل متابولیک، محیطی، شغلی و ... باعث افزایش مرگ‌ومیر شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۳ عوامل متابولیک رتبه نخست را در مرگ‌ومیر گرفته است، خاطرنشان کرد: آلودگی هوا رتبه هفت را گرفته و بانک جهانی آن را در رتبه چهارم قرار داده است.
مسئول دبیرخانه پیوست سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۱ حقیقتی را مبنی بر این منتشر کرد که می‌توانیم از ۸۰ درصد بیماری‌های قلبی- عروقی، دیابت و ... و از بروز ۴۰ درصد سرطان‌ها جلوگیری کنیم، توجه به پیوست سلامت را در این موضوع حائز اهمیت دانست.
وی با بیان اهمیت کاهش هزینه‌ها در توجه به پیوست سلامت، افزود: می‌توان اقدامات را با توجه به پیوست سلامت به سمت توسعه و پیشرفت سوق داد.
خائفی با بیان اینکه وزارت بهداشت تنها ۲۵ درصد در تأمین سلامت نقش دارد و ۸۵ درصد موارد در اختیار وزارت بهداشت نیست، گفت: طرح پیوست سلامت از دهه ۹۰ آغاز شده و قبل از آن ارزیابی محیطی مورد توجه بوده است.
وی با بیان اینکه کشور فنلاند پیشروترین کشور در بحث پیوست سلامت است، گفت: سیاست حمل و نقل بیشترین طرفدار را در اتحادیه اروپا دارد، در حالیکه در ایران هر روز ۳۰ نفر در اثر تصادف می‌میرند که اگر در سیاست حمل و نقل، پیوست سلامت مورد توجه قرار گیرد، کمتر شاهد مرگ‌ومیر خواهیم بود.
مسئول دبیرخانه پیوست سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تمام طرح‌های توسعه‌ای باید پیوست سلامت داشته باشند، به بند ب ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه و الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به دارا بودن پیوست سلامت برای طرح‌های مشخص شده، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ۱۸ طرح مشمول مصادیق پیوست سلامت شده‌اند، عنوان کرد: وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشور، نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و دفع پسماند، کشتارگاه‌های بزرگ دام و طیور، طرح‌های بزرگ زیربنایی و ... به تهیه پیوست سلامت ملزم شده‌اند.
خائفی با بیان اینکه این موضوع در سطح ملی بررسی می‌شود، گفت: حداقل سه تا پنج سال برون‌سپاری به استان‌ها در اجرای این طرح نخواهیم داشت.
وی با اهمیت به مشارکت شهروندان در این زمینه، گفت: باید کارشناسان متخصص در قالب گروه‌های ارزیابی زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گیرند و گزارش ارائه شده توسط این گروه‌ها، علاوه بر ارزیابی‌های زیست‌محیطی، ارزیابی سلامت را نیز به همراه داشته باشد.
منبع:ایسنا
700/701
