رژیم حقوقی پایدار برای بزرگترین دریاچه جهان  دریای مازندران در جستجوی فهم مشترک

حدود ۷۰ درصد ذخایر نفت و گاز دنیا در دو حوزه خزر و خلیج فارس است و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کشور ساحلی هر دو، در عمل به عنوان رسانای هر گونه تغییر و تحول یکی بر دیگری عمل می‌کند و جایگاه ویژه‌ای از این منظر در میان سایر کشورهای ساحل خزر دارد.

به گزارش ایسکانیوز، حد فاصل برهه زمانی پایان جنگ جهانی دوم تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حوزه دریای خزر- که طبق اغلب نظریات ژئوپلیتیک سنتی در میانه دو نوار هارتلند و ریملند قرار داشت- دوران کم تنش و آرامی را طی کرد و توازن قدرت‌های بزرگ در این حوزه تضمین‌کننده این سکون و آرامش بود. اما، از فردای فروپاشی شوروی و برآمدن سه کشور تازه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در کنار روسیه و ایران در ساحل این دریا، آن را از توازن خارج کرد و موجب فعالیت آن شد.
اهمیت دریای خزر از دو منظر است: نخست آن‌که حدود ۷۰ درصد ذخایر نفت و گاز دنیا در دو حوزه خزر و خلیج فارس است و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کشور ساحلی هر دو، در عمل به عنوان رسانای هر گونه تغییر و تحول یکی بر دیگری عمل می‌کند و جایگاه ویژه‌ای از این منظر در میان سایر کشورهای ساحل خزر دارد. دوم آن‌که حوزه خزر، علاوه بر حوزه خلیج فارس با سه حوزه دیگر شامل آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه-اسلاو ارتباط سازمان یافته و مشخصی دارد که بر آن تأثیرگذارند.
از سوی دیگر، عاملی درون منطقه‌ای نیز میان بازیگران حوزه خزر وجود دارد که می‌تواند باعث تغییرات ژئوپلتیکی عمیق در این منطقه شود: رژیم حقوقی دریای خزر. امری که تأخیر در شکل‌گیری آن بر امنیت منطقه تأثیرات خود را خواهد داشت.
تا پیش از فروپاشی شوروی دریای خزر، دریایی ایرانی-روسی و بعدها ایرانی-شوروی بود که مسائل آن نیز تابعی از روابط دو کشور بود. در زمان قاجاریه از یک سو، هژمونی قدرت استعماری روسیه، ایران را از برخی حقوق خود در این دریا محروم کرده بود و از سوی دیگر، رقابت‌های ناشی از «بازی بزرگ» حفظ بخش ایرانی آن را میسر ساخته بود.
در واقع، ردپای نخستین رژیم حقوقی دریای خزر را می‌توان در عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ منعقد شد، جستجو کرد. در این عهدنامه‌ها به ویژه در پیمان ترکمنچای، ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما، در این دو عهدنامه به موضوع بهره‌برداری از منابع فسیلی موجود در زیر بستر دریای خزر اشاره‌ای نشده است. در فصل پنجم پیمان گلستان آمده است: «کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می‌کند، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها شود. کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول شود. کشتی‌های عسگریه (جنگی) روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت با علم و بیرق در دریای خزر بوده‌اند، حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق معمول شود و احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.»
با پیروزی بلشویک‌ها در شوروی طی قرارداد ۱۹۲۱ «دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند، نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف نظر می‌نماید.» و لذا حقوق ایران در این دریا استیفا می‌شود. در زمان محمدرضاشاه توازن برقرار شده میان دو جبهه غرب و شرق در سیاست خارجی ایران، در کنار روابط حسنه ایران-شوروی موجب بهبود هرچه بیشتر روند پیشین و شکل‌گیری نظم و امنیتی پایدار برای هر دو طرف شد.
این‌که تدوین رژیم حقوقی این دریا، میان پنج کشور ساحلی آن تا کنون به تأخیر افتاده است، بیش از هر چیز ناشی از حرکت این حوزه به سمت نظامی شدن آن و نیز برخی توافق‌های دو یا سه جانبه میان کشورهای ساحلی بدون پس زمینه هارمونیک در کلیت دریاست. دریای خزر منطقه مهمی است که هر یک از بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دنبال تعقیب منافع متفاوت و گاه متضادی در آن هستند. این امر می‌تواند به تنش‌ها دامن زند. برای نمونه، پیش‌تر اگر تنها ایالات متحده آمریکا از طریق ناتو به دنبال اثر گذاری بر معادلات منطقه خزر و تحدید روسیه بود، اکنون چندی است شاهد تلاش روز افزون اروپا برای تأثیرگذاری در منطقه برای دریافت سهم مناسبی از نفت خزر و رقابت با آمریکا هستیم. رقابت‌های ترکیه و روسیه در قفقاز، ایران و عربستان سعودی در خلیج فارس، ترکیه و ایران در عراق، سوریه و آسیای مرکزی و چندین مؤلفه دیگر در منطقه و مناطق پیرامونی را نیز باید در نظر گرفت.
مجموع این عوامل، منجر به شکل‌گیری دو روند کلی در منطقه خزر شده است که هر یک به نوبه خود به دنبال تأثیرگذاری حداکثری بر شکل‌گیری رژیم حقوقی دریا هستند: نخست، استراتژی افقی یا شرقی-غربی که مورد علاقه ایالات متحده، ترکیه، اسرائیل، گرجستان و جمهوری آذربایجان است و دوم، استراتژی عمودی یا روند شمالی-جنوبی که از سوی محور روسیه، ایران و ارمنستان دنبال می‌شود.
در روند نخست که از سوی آمریکا مدیریت می‌شود، بنیان استراتژیک آن-موسوم به استراتژی راه ابریشم- بر این پایه‌ها استوار است: تلاش برای تحدید نفوذ روسیه، افزایش نفود آمریکا، ارائه طرح تقسیم دریا میان کشورهای ساحلی با هدف اثرگذاری بر محور روسیه-ایران، کنترل منابع انرژی، افزایش حضور نظامی و نیز کاستن از اهمیت نفت حوزه خلیج فارس.
علاوه بر دو روند کلان فوق، اروپا، ترکیه، چین و اسرائیل نیز هرکدام به دنبال شکل‌دهی به نظم حقوقی دریا بر اساس علاق سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود هستند.
اینها مسائلی است که علی‌رغم تلاش‌های انجام شده و برگزاری چندین نشست حتی در سطح سران کشورهای حاشیه دریای خزر طی یک بیش از دو دهه گذشته، همچنان گره‌های جدی برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر به شمار می‌رود که باز شدن هر یک از آنها زمان بسیاری می‌برد.
در این میان، به گفته محمد جواد ظریف در چهل‌وهفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، «فهم مشترک» از مسائل این حوزه میان کشورهای ساحلی قدم نخست برای بازشدن این کلاف سر در گم در دریایی است که روزگاری دریایی ایرانی- روسی بود و اکنون مدعیان بسیاری پیدا کرده است. لذا، این فهم مشترک نیز حاصل نمی‌شود مگر با رجوع تمامی بازیگران به تاریخ و پیشینه دریای خزر و در نظر گرفتن حقوق تاریخی هر یک از کشورهای ساحلی دریا، به خصوص ایران و روسیه که علی‌رغم روابط نه چندان حسنه و گاه خصمانه در قرون پیشین، اکنون علائق و منافع مشترک بسیاری در حوزه خزر دارند.

منبع: دولت و ملت

303/300

کد خبر: 693355

وب گردی

وب گردی