به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمد حسین مقیمی در جلسه شورای اداری استان لرستان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت ایجاد امنیت است که تاکنون در سایه تلاش، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی توانسته این مهم را در سراسر کشور تأمین کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در وضعیت بسیار مناسبی از لحاظ امنیت داخلی قرار داریم و وزارت کشور به عنوان مسئول امنیتی با کمک سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف با تشکیل جلساتی به موقع، نظیر شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها در برقراری امنیت در نقاط مرزی، عشایری، روستاها و شهرها توانسته این وظیفه را به خوبی انجام دهد در این راستا از نیروهای مسلح اعم از ارتش مقتدر، سپاه پاسداران، ناجا، مرزبانان، وزارت اطلاعات، بسیج و دستگاه قضایی به خاطر تصمیمات خوبی که در شورای تأمین برای برقراری امنیت در سراسر کشور اتخاذ کرده‌اند تشکر می‌کنم.
مقیمی اضافه کرد: این در حالی است که در شرایطی قرار داریم که همسایگان ما با چالش‌های امنیتی و جریانات تروریستی مواجه‌اند، خوشبختانه ایران در سطح جهانی حضور خود را به اثبات رسانده و ایفای نقش کرده است.
قائم مقام وزیر کشور دومین وظیفه دولت را سلامت جامعه (سلامت فکری، معنوی، جسمی و مادی) دانست و با بیان اینکه تمام تلاش دولت بر این است که در ارتباط با مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازهای جامعه را به نتیجه برسند، اظهار کرد: در چارچوب نظام و قانون اساسی و با استعانت از دین مبین، جامعه‌ای را باید به پیش ببریم که مردم در آن آسایش معنوی داشته و به خوبی زندگی کنند.
وی گفت: در ارتباط با مسائل اجتماعی با شروع دولت تدبیر و امید، وزارت کشور، تحقیقاتی در مورد مسائل اجتماعی با کمک دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را آغاز کرد که نهایتاً منتج به اتخاذ تصمیمات بسیار جدی برای حل مسائل اجتماعی شد تا آسیب‌ها کاهش و رشد آن متوقف شود و مردم در شرایطی که ایجاد شده زندگی بهتری داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه در نقاط مختلف کشور چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد، اضافه کرد: دولت با تهیه گزارش و ارائه آن به مسئولین امر شرایطی را فراهم کرده تا همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مسائل اجتماعی برای کاهش آسیب‌ها فعالیت مستمری داشته باشند.
مقیمی با بیان اینکه دولت مبادرت به اجرای طرح ارتقای سلامت کرد؛ چراکه قبل از اجرای این طرح 70 درصد هزینه‌های درمان توسط مردم در بیمارستان‌های دولتی پرداخت می‌شد اما با اجرای این مهم این پرداختی‌ها به 7 درصد در شهر و 3 درصد در روستاها رسید، افزود: دولت تصمیم گرفت تا به این اقشار آسیب‌پذیر توجه کند و مشکل تأمین مالی آنها کمتر شود و با اجرای طرح ارتقای سلامت به نیاز اساسی مردم پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در رابطه با معیشت مردم مشکلاتی دارد و حقوق‌هایی که مجلس و دولت تصویب کرده بودند و طی این سه سال جمع شده‌اند را باید پرداخت کنند که این حقوق‌ها مربوط به بازنشستگان، ایثارگران و... است.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای دولت باید به سمت پرداخت این هزینه‌ها سوق داده شود تا بتواند تصمیمات مجلس را عملیاتی کند، یادآور شد: دولت و حکمرانی خوب، حکمرانی‌ای است که قانون را اجرا کند و دولت تدبیر و امید انجام این مهم را جزء اولویت‌های خود می‌داند و باید در این راستا بسیاری از پرداختی‌ها ازجمله طلب پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی سراسر کشور را پرداخت کند.
وی اظهار کرد: درآمد دولت عمدتاً مربوط به درآمد نفت است که تقلیل و نقصان یافته، همچنین به دلیل ایجاد چالش‌ها در واحدهای تولیدی مجموع درآمدهای دولت از محل مالیات نیز کاهش یافته و با این تفاسیر می‌توان گفت مجموع درآمد دولت با هزینه‌ها همخوانی ندارد و این در حالیست که باید از یک طرف به تعهدات خود عمل کند و از طرف دیگر با وجود کمبود درآمد شغل ایجاد کند.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: با این تفاسیر دولت باید تدابیری در حوزه اقتصادی بیندیشد و به گونه‌ای عمل کند که با توجه به اینکه درآمدها کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش یافته، بتواند مشکلات را حل و فصل کند که تصمیم‌گیری در این شرایط بسیار سخت است؛ چراکه باید پول بدهی پروژه‌های عمرانی، دیون و یارانه‌ها را نیز پرداخت کند.
مقیمی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید 500 هزار هکتار از زمین‌های خوزستان را زیر طرح آبیاری نوین برای کشت‌های نوین آماده کرده است، افزود: دولت می‌توانست پولی را به استانداران بدهد و مشکلات را مقطعی حل کند اما در این راستا تدبیر کرده است و علیرغم کمبود درآمد 10 میلیارد دلار را به مهار آب‌های رودخانه‌های مرزی کشور اختصاص داده تا از خروج این آب‌ها به خارج از کشور جلوگیری کند. همچنین در چنین شرایطی دولت ذخایر نفتی مشترک با کشورهای دیگر را در خوزستان و خلیج فارس استخراج می‌کند.
وی بیان کرد: همچنین دولت در سیستان و بلوچستان مبادرت به انجام طرح‌های کشاورزی کرده است و بنا دارد طرح انتقال آب از خلیج فارس را به کارخانجات کرمان و یزد به انجام برساند و در مجموع در کل کشور خطوط راه آهن، آزادراه و سدها را اجرا کند.
قائم مقام وزیر کشور اظهار کرد: در چنین شرایطی نه تنها طرح‌های زیربنایی متوقف نشده بلکه شتاب بیشتری گرفته‌اند و تدابیر دولت در مورد طرح‌های نیمه تمام این است که آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: دولت وقتی تورم 43 درصدی را یک رقمی می‌کند و رشد اقتصادی منفی 6.7 درصد را به مثبت 4.5 درصد می‌رساند معنایش این است که تحول اقتصادی در کشور رخ داده یعنی رشد اقتصادی به 11 درصد رسیده است.
مقیمی تصریح کرد: تراز بازرگانی کشور در سطح جهان منفی بود و این در حالیست که سال گذشته اولین سالی بود که تراز بازرگانی کشورمان مثبت می‌شد یعنی صادرات ما از واردات جلو می‌زد.
وی گفت: دولت به منظور خروج از رکود 12 هزار میلیارد تومان به بخش تولید تزریق کرد که این مهم را در تکمیل طرح‌ها یک جهش می‌دانیم، هرچند کارخانجات تعطیل و نیمه‌تعطیل مربوط به دولت‌های قبلی بوده است .
قائم مقام وزیر کشور بیان کرد: دولت در بخش بین‌المللی (برجام) و کنترل‌های داخلی قطار اقتصاد را روی ریل خود قرار داد و تمام تلاش و تصمیم‌گیری‌هایش براساس تدبیر و یافته‌های علمی و با عقل و خرد جمعی بوده است و امیدواریم تا پایان این دولت شاهد تحولات در این بخش‌ها باشیم.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال به طور جدی دولت تدبیر و امید در بخش اقتصاد مقاومتی ورود جدی پیدا کرده است، بهگونهای که هر هفته یک یا دو وزیر را در استان‌ها گسیل می‌کرد، یادآور شد: همه دستگاه‌هایی که در امر اقتصاد فعالیت دارند در طول هفته و ماه‌ها وقت خود را روی اقتصاد مقاومتی گذاشتند و همه آنان به ندای رهبری لبیک گفتند تا با پشتکار کارها را به پیش ببرند.
وی گفت: دولت آماده پذیرش نقدها و روش‌های اصلاحی است چراکه آنقدر امکانات و سرمایه نداریم که به خود اجازه اشتباه دهیم و هرجا اشتباه کردیم باید برگردیم و مسیر را درست انتخاب کنیم.
مقیمی با اشاره به اینکه هدف دولت در مسائل سیاسی ایجاد نشاط سیاسی در جامعه بوده است، افزود: دولت فعالیت‌های سیاسی را که در چارچوب نظام باشد آزاد گذاشته حتی در انتخابات اسفند گذشته تنها از هزاران جلسه در کل کشور 9 جلسه سخنرانی بههم خورد و شرایط بهگونهای بود که یک قطره خون از دماغ کسی نیامد.
وی گفت: دولت این فرصت را به مخالفین، موافقین و منتقدانش داد تا حرف‌های خود را بزنند و شاهد بودیم که در اوج این فعالیت‌های سیاسی علاوه بر نشاط سیاسی آرامش خوبی حاکم بود و نشان داد ایران اسلامی با مردم‌سالاری دینی به خوبی می‌تواند کشور را اداره کند.
وی گفت: در این انتخابات شورای تأمین استان‌ها در ایجاد امنیت انتخابات به ما کمک کرد و با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر را در پیش رو داریم نیاز است فرمانداران سه موضوع را مدنظر قرار دهند. اول اینکه رأی مردم را حق‌الناس بدانند دوم اینکه مرّ قانون را اجرا کنند و سوم بی‌طرف باشند چراکه مردم قرار است در این انتخابان نقش‌آفرینی کنند و آنان حق ندارند به نفع یا علیه کسی از امکانات دولتی بهره ببرند.
300/302
