به گزارش ایسکانیوز ،مهرداد مظفری با تشریح محل تامین منابع این صندوق افزود : میزانی از منابع که در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب شده یک سرمایه اولیه حدود 400 میلیارد ریال است و سه بند دیگر هم دارد که از آن جمله اختصاص 5 درصد از عملکرد فروش سالانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است.
وی ادامه داد : همچنین 10 درصد ازهزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیر ایرانی آن را حمل می کنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلارازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تامین مالی این صندوق است که در قانون پیش بینی شده است.
مظفری اظهار کرد : تاکنون دو بند 5 درصد و 10 درصد و یک میلیارد دلارهم محقق نشده و دولت فقط در سال 94 حدود 25 میلیون یورو به این صندوق به عنوان افزایش سرمایه ا ختصاص داده است.
به گفته مظفری تاکنون کمتر از یک سوم سرمایه اولیه این صندوق پرداخت شده است و این به آن معنی است که تنها 18.6 میلیارد تومان از آن محقق شده است.
وی بیان کرد : ما در یک مثلث تامین مالی سه رکن داریم که یکی تامین مالی است و باید تامین کنندگان مالی را ارزیابی کنیم، مورد دیگرارزیابی سازندگان کشتی است و بخش سوم کشتی رانها و متقاضیان کشتی و شناور و لنج هستند و ما باید به راس یعنی تامین کنندگان مالی بپردازیم.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به عدم تحقق انتظارات از تصریح قانونی تامین مالی این صندوق افزود : انتظارما این بود که در برنامه ششم به صنایع دریایی دقت و توجه بیشتری بشود اما به نظر می رسد تمایلی برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی وجود ندارد.در برنامه ششم فقط سازمان بنادر ماده مجزا برای دریا دارد و کار متمرکزی برای حمایت از صندوق پیش بینی نشده است.
وی تصریح کرد : سیاست گذاران نسبت به حوزه صنایع غیر دریایی دچار نزدیک بینی و نسبت به دریا دچار دوربینی و دوگانه بینی اند.دریا برای کشور ما تنها مفهوم امنیتی دارد و به مفاهیم اقتصاد ، گردشگری و سلامت و آرامش دریا انچنان که باید توجه نشده است و مدل توسعه اقتصاد ما مبتنی بر خشکی است.
به گفته مظفری سهم صنعت دریایی از تولید ناخالص کشور یک دهم درصد است و اگر سالانه حداقل 2700 میلیون دلار برای این حوزه هزینه کنیم سال 1404 این رقم به هفت دهم درصد می رسد.
وی بیان کرد : در سند راهبردی دریایی هم منابع مورد نیاز مشخص شده اما منبع تامین مالی مشخص نیست ، اهمیت دریا برای مجلس هم باید تبیین شود و وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید نگاه مناسبی از دریا را به مجلس ارائه کند.
مظفری با بیان اینکه اولین نیاز حوزه صنایع دریای حوزه تعمیرات است افزود : هر شناور 30 ماه یکبار نیاز به تعمیر دارد و 10 تا 15 درصد هزینه ساخت کشتی تعمیر است و بعد از تعمیر حوزه ساخت کشتی قرار می گیرد است و به طور کلی ساخت ، تعمیر و توسعه و تجهیز واحدهای صنایع دریایی و سخات قطعات و تجهیزات نیاز به منابع مالی دارد.
وی با بیان اینکه نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور به کل تجهیزات یک شناورهم اکنون 20 درصد است گفت : هدفگذاری شده است که در سال 1404 این رقم به 70 درصد برسد.
مظفری یادآور شد : ضریب بهره گیری نیروی کاربرای ساخت هر تن شناور 250 نفر ساعت است که در بازه 1404 باید به 120 ساعت برسد.

101/402