پلیس در برخورد با کالای قاچاق، سلیقه ای عمل نمی کند

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا گفت: قانون حکم کرده است اگر کالایی به صورت غیرقانونی وارد شود نیروی انتظامی برخورد و کالا را توقیف کند و به مراجع رسیدگی کننده تحویل دهد، لذا ما تکلیف قانونی داریم و این طور نیست که نیروی انتظامی در برخوردها، سلیقه ای عمل کند.

به گزارش ایسکانیوز، برخی از مسئولان محلی از طریق رسانه ها و تریبون های رسمی برای توجیه عملکرد خود و دستگاه متبوع، تلاش برای شروع و یا از سرگیری پیشه کاذب و مخرب کوله بری را نوید می دهند و همواره از آن به عنوان یک دستاورد و فرصت برای ایجاد اشتغال یاد کرده و مطرح می کنند.

وجود بالاترین رقم نرخ بیکاری به ویژه طی دو سال اخیر در استان و به تبع آن وابستگی معیشت بخشی از مردم به این پیشه کاذب، مخاطبان قابل توجهی هم پیدا کرده است، به طوری که در دسته بندی های آماری مشاغل، می توان این بخش را قشر شناسنامه داری از جامعه به حساب آورد که از این طریق امرار معاش می کنند؛ از سوی دیگر نیروی انتظامی حسب تکالیف قانونی با مأموریت مشخص و تعریف شده، مستقیماً مکلف به مقابله و برخورد با این معضل است، به ویژه طی چند ماه اخیر که به استناد آمارهای روزانه افزایش چشمگیر کشفیات در این عرصه را شاهد هستیم.

با توجه به نگاه شغلی و اقتصادی برخی به این پدیده مخرب و از طرفی برخورد قاطع و پیگیر نیروی انتظامی با آن، فرایندی را پیش رو نهاده است که به عبارتی توپ در زمین نیروی انتظامی فرود می آید، از آنجایی که پلیس از پرسش و روشنگری استقبال می کند و همواره خود را موظف به پاسخگویی می داند، پاسخ همه پرسش های عنوان شده در رسانه ها، شبکه های اجتماعی محلی و حتی حرف و حدیث مردم کوچه و بازار در این خصوص را در گفت و گو با رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا به استحضار پرسشگران عزیز و همچنین اصحاب رسانه می رساند.

‌‌قاچاق کالا، ایجاد اشتغال برای کشورهای خارجی است

سرهنگ "مهدی قدمی"رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا گفت: بر هیچکس پوشیده نیست که قاچاق کالا بستر ساز بسیاری از جرایم است و ریشه عدم اشتغال و پیامد آن مشکلات فرهنگی و اخلاقی را می توان در بحث قاچاق کالا جستجو کرد؛ از آنجایی که برابر اعلام رسمی مرکز آمار کشور، استان کرمانشاه جزو رتبه های اول بیکاری کشور محسوب می شود، یکی از عوامل بیکاری می تواند نگاه و رویکرد برخی مسئولان محلی و بخشی از مردم مرزنشین باشد که معتقدند باید مرز را باز گذاشت و با ورود کالا تحت عنوان کوله بری اشتغال ایجاد کرد، در حالی که این نوع اشتغالزایی کاذب است.

وی افزود: با چنین دیدگاهی نه تنها اشتغالی ایجاد نمی شود، بلکه اشتغالی که از قبل وجود داشته است نیز مورد هجوم واقع خواهد شد، به طوری که در شرایط کنونی گاه تعطیلی و رکود برخی از بنگاه ها و بخش های تولیدی و صنعتی را شاهد هستیم.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا با بیان اینکه بسیاری از اساتید مراکز عالی و دانشگاهی از قاچاق کالا و ارز با عنوان پدیده شوم و تهاجم همه جانبه یاد می کنند، گفت: کالا و محموله هایی که بدون نظارت و بدون تشریفات قانونی به کشور وارد و یا صادر می شود ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی سایر کشورها و طرف های تجاری ما را در پی خواهد داشت که در این صورت، با وجود خیل عظیم جوانان بیکار و تعطیلی بخشی از صنایع هیچ منطقی این رویکرد را نمی پذیرد، بنابراین به مسئولان استانی و کشوری توصیه می شود در بحث زیرساخت ها و ایجاد اشتغال مولد در راستای ریشه کن ساختن پدیده قاچاق کالا تلاش کنند.

سرهنگ قدمی افزود: قانون حکم کرده است اگر کالایی به صورت غیرقانونی وارد شود نیروی انتظامی برخورد و کالا را توقیف کند و به مراجع رسیدگی کننده تحویل دهد، لذا ما تکلیف قانونی داریم و این طور نیست که ناجا در برخوردها، سلیقه ای عمل کند.

این مقام انتظامی ضمن یادآوری این مطلب که وقتی از تولید داخلی حمایت و اشتغال ایجاد شد، بدون تردید بسیاری از جرایم کاهش پیدا می کنند، گفت: به عنوان یک کارشناس پلیس آگاهی اعلام می کنم، بسیاری از جوانان به دلیل عدم اشتغال ازدواج نمی کنند؛ لذا پدیده قاچاق کالا علاوه بر مسائل اقتصادی- اجتماعی، عرصه های فرهنگی و امنیتی کشور را نیز تحت تأثیر پیامدهای سوء خود قرار می دهد.

25 دستگاه در حوزه مبارزه با قاچاق مسئولیت دارند

سرهنگ قدمی در پاسخ به این پرسش که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر نیروی انتظامی حضور و همراهی چه دستگاه هایی ضرورت پیدا می کند و آیا این همراهی وجود دارد؟ افزود: برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 قریب به 25 دستگاه در بحث پیشگیری، مقابله و رصد محموله های خارجی دخیل هستند، اما تنها چند دستگاه از جمله گمرک، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراهای عمومی و انقلاب استان ها در امر مقابله با کالای قاچاق به همراه نیروی انتظامی نقش محوری دارند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بحث مبارزه با موضوع قاچاق کالا گفت: طی چند ماه اخیر قریب به اتفاق دستگاه هایی که مسئولیت دارند جدی تر از گذشته به این صحنه ورود پیدا کرده اند، بدون تردید اگر همه دستگاه ها همچنان به وظایف قانونی خود عمل کنند در کاهش حجم کالای قاچاق بسیار مؤثر خواهد بود.

وظیفه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با معاونت پیشگیری قوه قضائیه است

سرهنگ قدمی در پاسخ به این پرسش که اگر قاچاق کالا را یک معضل بنامیم، برای مبارزه و کاستن از حجم آن چه راهکارهای پیشگیرانه ای وجود دارد؟ گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا وظیفه پیشگیری با معاونت پیشگیری قوه قضائیه است و در حال حاضر 9 کارگروه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همین خصوص تشکیل شده است که خوشبختانه هر کدام به نوعی پای کار هستند و امیدواریم این وضعیت استمرار داشته باشد.

وی افزود: طی چند سال اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا برنامه ای تحت عنوان «برنامه جامع مهار و کاهش حجم قاچاق» را تهیه کرده که در جایگاه یک کارشناس انتظامی باور دارم اگر این برنامه به درستی اجرا شود و همه دستگاه ها در این برنامه به وظایف تعیین شده عمل کنند، در آینده نه چندان دور شاهد کاهش قابل توجهی از حجم قاچاق کالا خواهیم بود.

سرهنگ قدمی افزود: در گذشته سه تا 10 درصد قاچاق کالا و ارز کشور کشف می‌ شد، اما در حال حاضر به ویژه سال جاری با توفیقات به دست آمده معتقدیم دست کم 20 درصد قاچاق ورودی کشف شده است، ضمن اینکه ما دنبال افزایش ریالی کشفیات نیستیم زیرا این کار با کشفیات خرد و کوچک هم میسر می‌ شود، اما مهم این است که این افزایش کشفیات از پرونده‌ ها و موارد کلان به دست آمده است.

او گفت: مسئولان محلی و مردم عزیز مرزنشین باید نگاهشان را نسبت به قاچاق کالا تغییر دهند و به آن به عنوان اشتغال و منبع در‌آمد نگاه نکنند، البته ممکن است به صورت مقطعی بخشی از مشکلات معیشتی را برطرف کند اما در بلند مدت و حتی میان مدت، خسارات غیر قابل بازگشتی را به همراه خواهد داشت.

خواستار ساماندهی مرزها توسط گمرک، وزارت کشور و نیروی انتظامی هستیم

براین اساس، برای روشن تر شدن ابعاد ماجرا و دریافت نظرات شاغلان این بخش، گفت و گویی با نماینده مردم مرزنشین پاوه و اورامانات که بخش قابل توجهی از همین طریق امرار معاش می کنند، انجام داده که در ادامه می آید؛ ضمناً این نماینده محترم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نیز است.

"شهاب نادری" افزود: نیروی انتظامی مظهر اقتدار کشور است که برای تأمین و حفظ امنیت، شهدای بسیاری نیز تقدیم نظام کرده است؛ ما نیز به حضور نیروی انتظامی افتخار می کنیم که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حرکت می کنند و در حوزه انتخابیه من نیز، به خاطر حفظ امنیت آب و خاک این مملکت با همکاری سایر نهادهای امنتی در تلاش هستند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه همان گونه که سردار " اشتری " اعلام کردند که ما با نمایندگان مجلس همراه هستیم، تا امروز این همراهی بوده است افزود: انصاف نیست بگوییم همراهی نکرده اند و بر همین اساس هرجا که ورود پیدا می کنیم نیروی انتظامی حضور دارد و امیدواریم با توجه به شرایط و اوضاع کنونی این تعامل و همراهی بیشتر شود.

نماینده مردم اورامانات افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می بایست با کوله برها که افرادی زحمتکش هستند و در منطقه ای محروم زندگی می کنند، همراهی کنند؛ لذا از ناجا توقع داریم با توجه به اینکه در فصل کوله بری هستیم در تعامل با مردم حرکت کنند، هرچند که مطلع هستم تعامل خوبی برقرار است، اما واقعیت این است که برخوردهای قانونی پلیس معیشت بخش قابل توجهی از مردم را محدود خواهد کرد.

نادری در پاسخ به این پرسش که اگر منظور شما از تعامل و همراهی بیشتر، عدم برخورد و یا فاصله گرفتن پلیس از انجام وظایف محوله باشد، جایگاه قانون چه می شود؟ گفت: کوله بری مانند باندهای سازمان یافته و مافیایی نیست، این افراد صرفاً برای امرار معاش روزمره به این کار سخت و پرمشقت تن می دهند کما اینکه بسیاری از نیروهای جویای کار اغلب پشت به خانه و خانواده و رو به استان های دور دست به دنبال لقمه نانی ماه ها دور از خانواده سر می کنند، چون به دلیل همجواری با کشورهای نا امن منطقه و نیز نبود زیرساخت های کشاورزی و صنعتی، تقریباً امکانات حرفه و مشاغل پایدار نزدیک به صفر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص زیرساخت های بخش کشاورزی و دامپروری افزود منطقه اورامانات کوهستانی و دارای پوشش جنگلی است، از این رو برای کشاورزی مناسب نیست، مشاغل جانبی دامپروری هم در عرصه هایی که مناسب کشاورزی باشد شکل می گیرد.

او گفت: خانواده هایی داریم که با مراقبت و نگهداری از چند اصله درخت گردو، توت فرنگی، انار و چند بوته تاک در بلندی ها و ناهمواری های صعب العبور کوهستان امور سالیانه خود را تأمین می کنند و آنهایی که حتی به این منبع هم دسترسی ندارند، در منزل با گیوه بافی و صنایع دستی آن هم با سود و صرفه بسیار اندک و جزیی به سختی امور معیشت خود را دست و پا می کنند.

نماینده مردم اورامانات ساماندهی مرزها توسط گمرک، وزارت کشور و نیروی انتظامی را خواستار شد و گفت: مردم منتظر اقدامی مؤثر از سوی دستگاه های ذیربط هستند و امیدواریم در آینده سهم بزرگی از بازار عراق در اختیار مرزنشینان قرار گیرد، هرچند که تاکنون به رغم تلاش های نمایندگان مجلس، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

پلیس همچنان از یک سو زیر تیغ قانون و از سوی دیگر زیر نگاه تیز مردم؛ تکلیف چیست؟

برابر قوانین تعریف شده، تکلیف پلیس به طور روشن و شفاف تعریف شده است، ناگفته پیداست که وظیفه پلیس اجرا و اعمال بی کم و کاست قوانین می باشد، از طرفی اظهارات نماینده مردم مرزنشین پاوه و اورامانات هم بسیار قابل تأمل است، که اگر پلیس برابر قوانین عمل کند، معیشت مردم تحدید می شود و پیامدهای آن می تواند آثار سویی در نظم و امنیت جامعه به همراه داشته باشد.

حال در منطقه ای که از فردای انقلاب حتی قبل از دوران جنگ و تا به امروز میدان جولانگاه عوامل استکبار و ضد انقلاب بوده و همواره خسارت هایی را متحمل شده، آیا حمل و جابجایی بار زیبنده این مردم است؟

اشاره درست و به جای آقای "نادری" به نبود امکان اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و زیرمجموعه های مرتبط می تواند اعلام نارضایتی از عملکرد دستگاه های یاد شده و مرتبط باشد به طوری که چندان هم امیدوار نیست بخش صنعت و کشاورزی برای رفع معضل بیکاری منطقه گام مؤثری بردارند، اما همچنان به گشایش و ساماندهی مرز برای تجارت و تعامل اقتصادی با دنیای خارج اصرار دارند، اگر چه با این کار هم، سهم قشر پیر و جوان جویای کار منطقه همان گذران روزمره است و سود کلان فقط رقم موجودی صاحبان سرمایه را افزایش می دهد اما نماینده مردم با همین مقدار هم موجبات رضایتمندی موکلان قانع و سخت کوش خود را فراهم می کند.

اما دیگر منطقه مرزنشین و مشابه استان، با اینکه از امکان اشتغال در بخش کشاورزی نیز برخوردار است، مشکلات خاص خود را دارد که فقط اشاره به یک مورد آن می تواند ابعاد و عمق مشکلات عدیده مرزنشینان و مرزبانان غیور را نمایانتر سازد.کاشت سیب زمینی و تخصیص یارانه به صادرکنندگان!

طی چند سال گذشته همین سیب زمینی معروف که در رسانه ها گاه به عنوان موجود «بی رگ» از آن یاد می شود در تمام فصول سال‌‌، چندین روز عنوان پر بحث ترین را به خود اختصاص می دهد، با اینکه لقبش بی رگ است و به نظر بی اهمیت و غیر قابل اعتنا می آید اما آثار و تبعات کاشت و برداشت، مبحث یارانه، نبود محل نگهداری، ماندن روی دست کشاورز و گندیدن در مزرعه، قیمت بسیار پایین در طول سالهای متمادی، گاه جهش قیمت ناگهانی در فصل کاشت، گاه توزیع مجانی، گاه امحا و سربه نیست کردن و حرف و حدیث های دیگر از مشکلات سریالی و از طرفی عجز و ناتوانی دستگاه های متولی از مرتفع نمودن معضل، آن هم نزدیک به یک دهه می تواند جای "پرسش ها" باشد.

اگر چه سیب زمینی سرزده به قلمرو متاع و مال التجاره خارجی و کوله بری وارد شد، اما واقعیت این است که تجارت خارجی به عنوان مهاجم و متجاوز وارد حیطه آب و خاک کشاورزی شده است، به طوری که عنقریب عرصه منبع و منشأ حیات را نابود و خود صاحب خانه می شود؛ کشاورز نیز برای عرضه محصولاتش باید محصولش را با وانت حمل بار نصف کند!

اظهارات مدیر عامل تشکل های حمایتی و هدایتی کشاورزی کشور

"سجاد سنجابی"گفت: قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی با احتساب استهلاک تأسیسات آبرسانی، زمین، کارگری و سایر هزینه ها برای کشاورز بومی تقریباً معادل قیمت فروش، اما برای کشاورز غیر بومی حرفه ای سودآور است چرا که با سم و کود از هر هکتار گاه تا 120تن! برداشت می کنند اما آن زمین تخلیه شده و دیگر قابلیت کاشت برای محصول مشابه را ندارد و هنوز نمی دانیم برای افزایش حجم تولید از چه تکنولوژی مخرب و مواد سمی خطرناکی استفاده می کنند.

وی افزود: سیب زمینی صادراتی در مرز هر کیلو 300 تا 350 تومان به فروش می رسد، اما مدتی است که صادراتش را متوقف کرده اند، حال اینکه تا پیش از این بابت صادرات هر کیلو سیب زمینی تا 150 تومان یارانه به صادر کننده پرداخت می شد، هرچند یارانه صادرات سال قبل را امسال پرداخت کرده اند اما زمان پرداخت یارانه سال جاری هنوز مشخص نیست.

مدیر عامل تشکل های حمایتی و هدایتی کشاورزی کشور گفت: محصولات دیگر هم وضعبت مشابهی دارند مانند گوجه فرنگی که در بازار کیلویی 200 تومان از کشاورز خریداری می شود و کشاورز هم باید پولش را با وانت حمل بار نصف کند و...!!!

چرا هر ساله باید محصولی در این حجم تولید شود که: هم زیرساخت ها آسیب ببیند، هم زمین کشاورزی غنا و باروری خود را از دست دهد، هم منابع و ذخایر آبی که به ویژه طی چند سال اخیر بسیار حیاتی می باشند تخلیه شوند، هم کشاورز متضرر شود، هم در شرایط سخت اقتصادی و کمبود اعتبارات یارانه پرداخت شود آن هم نه به کشاورز بلکه به صادرکننده ای که قدرت و توان آن را دارد محصول هزاران کشاورز را یک تنه و یکجا خریداری و صادر کند؟ از همه مهم تر، بعد از اینکه منابع و ذخایر آبی همین منطقه با این روش غیرقابل دفاع و خسارت بار ته کشید! از تنها ثروت همان اورامانات محروم که جز طبیعت خدادادی یعنی منابع آبی که مثل سایر منابع آبی کشور در حال افت و رو به زوال است، با هزینه بسیار سنگین به مناطق گرمسیری منتقل شود که سیب زمینی و هندوانه و گوجه فرنگی تولید کنیم!

شاید برای ارتقای اعداد و ارقام کمی صادرات و توجیح عملکرد دستگاه های مرتبط، نیاز به چنین تدابیری باشد، چون این اقلام از نظر عملکرد و میزان کمیت برداشت محصول در هکتار و سطح زیر کشت بالاترین جایگاه را دارند، به عبارتی به نام اقتصاد مقاومتی اما به کام...

اقتصاد مقاومتی یعنی حراست از ذخایر حیاتی نه فروش ضروریات به نام صادرات!

اتفاقاً رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اقتصاد مقاومتی دقیقاً نقطه مقابل چنین "مقاومتی" است، اگر این روند را مقابله و مقاومت اقتصادی بخوانیم منطقی تر به نظر می رسد، چراکه معظم له عرصه اقتصاد را نیز به مثابه یک عرصه رقابت و مبارزه ترسیم کرده اند، یعنی حفظ و حراست از ذخایر و منابع حیاتی نه فروش اسباب ضروری منزل به نام صادرات! که در مقابلِ زیرساخت ها و داشته های خدادادی و حیاتی مورد نیاز، اسباب بازی بی مصرف و کالاهای بی کیفیت مخرب وارد کنیم. یعنی طرف تجاری ما تیر مشقی خالی کند ولی ما با مهمات حیاتی و واقعی پاسخ آنها را بدهیم، اقلامی مثل لوازم سمی آرایشی و "ضد" بهداشتی و قطعات بی کیفیت غیرقابل تعمیر یکبار مصرف و گاه بلامصرف، بدون تضمین و خدمات پس از فروش و بی نام و نشان و صدها بلکه هزاران قلم از این دست؛ به طوری که تولیدکننده داخلی فلج و شاغلان آن بخش هم جذب تجارت و کوله بری این مشغله زیانبار و مخرب شوند.

همچنین بخش اعظم صادرات عمده ما به مواد پروتئینی، مواد غذایی بسته بندی شده از قبیل لبنیات، رب گوجه فرنگی، مرغ و تخم مرغ و به ویژه گوشت قرمز اختصاص دارد که همین اقلام با وارد کردن خسارات سنگین به منابع حیاتی و زیست محیطی به دست می آید، یعنی به تعبیری آب و خاک را کم حجم و غنی سازی می کنیم و به سایر کشورها صادر می کنیم و در مقابل، اقلام بازیافتی و ترکیبی شیمیایی خطرناک که حتی زباله و پسماند آن حیات ما را نشانه می رود وارد می کنیم. حال سایر محصولات ضد"فرهنگی" که هویت و اصل وجود روح و روان و امنیت ما را هدف می گیرد جای خود دارد.

با امید به اینکه مسئولان، مدیران، نخبگان و دست اندرکاران به خاطر داشته باشند تا همین چند سال پیش گاه و بی گاه اخبار اسفبار و ناگوار غرق شدن شهروندان در رودخانه ها و سراب های اطراف منتشر می شد اما طی چند سال اخیر از آن، تنها بستری خشکیده و گودال هایی به صورت مانداب و گنداب به جا مانده است.

و آخر اینکه وقتی نسل آینده به جای بستر زنده و خروشان قره سو، گاماسیاب، رازآور، ریجاب و ... فقط رد پای یک سیلاب فصلی و از زیبایی های دریاچه سراب نیلوفر یک گودی خشک و ترک خورده را نظاره می کند، به ما چه خواهد گفت؟!

700/705

کد خبر: 709737

وب گردی

وب گردی