به گزارش ایسکانیوز، وحید احمدی در نخستین نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان، حمایت و تامین منابع حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری، هماهنگی، پایش و ارزیابی و همچنین انجام سایر امور که از سوی رئیس جمهور و یا هیات وزیران در چارچوب اختیارات به این شورا محول می شود از عمده ترین وظایف عتف است.
وی یکی از اقدامات اساسی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا ذکر کرد و گفت: کمیسیون های تخصصی شورای عتف در واقع بر اساس همین شرح وظایف گسترده در ابعاد کلان ملی گره گشایی می کنند.
احمدی در این نشست که با محوریت بررسی چالشهای این شورا در راستای انجام وظایف و همچنین شناسایی راهکارهای افزایش اثربخشی هرچه بیشتر نیروی انسانی متخصص موجود در کمیسیون های داخلی عتف برگزار شد، ادامه داد: کمیسیون های شورای عتف به جهت جایگاه بالای این شورا در شناسایی چالش های نظام برنامه ریزی کشور بعنوان بالاترین مرجع علم، پژوهش و فناوری در کشور محسوب می شوند.
وی همچنین تصویب ردیف های بودجه ای این شورا در دولت را یکی از اقدامات مهم این شورا عنوان کرد و گفت: با اشاره به تصویب قانون مالیات ۲۰ درصدی در حوزه پژوهش که با نگرانی و اعتراضات جامعه پژوهش کشور همراه بود، کاهش این عدد به پنج درصد و تصویب آنرا یکی دیگر از اقدامات شورای عالی عتف با کمک وزارت خانه های امور اقتصاد و دارایی، بهداشت و درمان و علوم ذکر کرد.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به اینکه رقم سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی بین یک تا سه درصد مطرح بوده است و این در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز لحاظ نشده است گفت: با تلاش شورای عالی عتف این سهم به میزان یک درصد ثابت و بصورت دائم تصویب شد ضمن اینکه قبلا حوزه تملک و دارایی را شامل نمی شد و تنها شامل هزینه بود که با اعتراض دستگاه های مختلف این مسئله نیز تصحیح شد.
دکتر احمدی در ادامه شکل گیری تقسیم کار مناسب در کمیسیون های مختلف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و ایجاد فضای کار و سهیم کردن همه دستگاه های اجرایی و افزایش نقش آفرینی آنان در نظام برنامه ریزی را از دیگر اقدامات ارزشمند این شورا عنوان کرد.
وی تاکید کرد: نگرش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر بررسی چالش های عمده کشور و تلاش برای رفع آن با استفاده از توانمندی و مشارکت همه دستگاه های اجرایی است.
دبیر کل شورای عالی عتف همچنین با بیان اینکه، بخش عمده ای از نظرات و پیشنهادات این شورا در برنامه ششم توسعه کشور مطرح و لحاظ شده است، اظهار امیدواری کرد که بندهای حائز اهمیت این شورا در برنامه ششم در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی تصویب و در نهایت به مرحله اجرا نیز برسد.
205/200
