به گزارش ایسکانیوز ه نقل از وزارت راه وشهرسازی، با وجود گذشت بیش از ٢٠ سال از تصویب این قانون و افزایش چشمگیر ساختوسازهای شهری، همچنان صنعت ساختمان از فقدان سازندگان دارای صلاحیت، رنج میبرد و در عمل شاهد هستیم که عمده ساختوسازها بدون حضور اشخاص واجد صلاحیت اجرا میشود. نگرش سرمایهداری غیرتخصصی به صنعت ساختمان، رعایتنشدن قوانین و مقررات از سوی شهرداریها، عملکرد افراد واجد صلاحیت بخشی از آسیبهای شناسایی شده هستند.
صدور بیش از ١٢٠ هزار فقره پروانه ساختمانی در کشور و بیش از ١٢ هزار فقره پروانه ساختمانی در شهر تهران در هر سال، بیانگر حجم بالای عملیات ساختمانی شهری است. حجم سرمایه در گردش بخش خصوصی و دولتی در صنعت ساختمان به ترتیب در حدود ٨٠ هزار و ٤٠ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
سؤال اساسی این است چه کسانی صلاحیت اجرای این ساختمانها را دارند و ساختمانها از سوی چه کسانی ساخته میشوند؟
طبق ماده چهار قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی ساختمان مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است که این صلاحیت از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی، پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و پروانه مهارت فنی احراز میشود. با وجود گذشت بیش از ٢٠ سال از تصویب این قانون و افزایش چشمگیر ساختوسازهای شهری، همچنان صنعت ساختمان از فقدان سازندگان دارای صلاحیت، رنج میبرد و در عمل شاهد هستیم که عمده ساختوسازها بدون حضور اشخاص واجد صلاحیت اجرا میشود. با آسیبشناسی از فضای حاکم بر صنعت ساختوساز کشور، دلایل متعددی برای این موضوع مشاهده میشود که در ادامه بهاختصار به آنها اشاره میشود:
١- نگرش سرمایهداری غیرتخصصی به صنعت ساختمان: باور عمومی و غالب این است که صنعت ساختمان، پیچیدگی خاصی نداشته و یک موضوع کاملا عمومی است و بیش از آنکه به تخصص و مهارت نیاز داشته باشد، به سرمایه نیاز دارد؛ بههمیندلیل وجه مشترک فعالان این بخش «سرمایهدار» بودن است نه متخصصبودن. تلقی جامعه از سازندگان مسکن و ساختمان این نیست که مهندسان، ساختمان را میسازند، بلکه باور دارند سرمایهدارها هستند که ساختمان را میسازند. این نگرش، نوع فعالیت و فعالان این بخش را در سالیان گذشته همواره تقویت کرده است و فرهنگ و تصور نادرست عامه به این موضوع دامن زده است. به دلیل اینکه عرصه فعالیت برای «سرمایهدارها» فراهم بوده است، آنها وارد این بخش شدهاند و چون مهندسان فضای فعالیت نداشتهاند، کمتر به ساختمانسازی پرداختهاند. بههمیندلیل است که برخلاف هر رشته و صنعتی که صرفا متخصصان آن، مجاز به فعالیت بوده و فعالان عمده آن صنعت را تشکیل میدهند، در صنعت ساختمان حضور متخصصان و افراد دارای صلاحیت کمرنگ است و این نوع حضور کاملا مشهود است.
٢- رعایتنشدن قوانین و مقررات از سوی شهرداریها: شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی و مجری قوانین ساختوساز شهری، نقش اساسی و بیبدیل در صنعت ساختمان دارد. به دلیل سابقه دیرینه قانون شهرداری و تقدم ٤٠ساله آن بر قانون نظاممهندسی و ساختمان، این نهاد به عنوان بازیگر اصلی در صنعت ساختوسازهای شهری شناخته شده است. به همان میزان که تصور عمومی، نداشتنِ نیاز به افراد دارای صلاحیت در ساختمانسازی است، همگان، شهرداری را به عنوان اصلیترین مرجع در این حوزه به رسمیت میشناسند؛ بنابراین شکی نیست که تا زمانی که اراده جدی در این نهاد برای رعایت قوانین و مقررات حاکم بر ساختوساز وجود نداشته باشد، این موضوع محقق نخواهد شد. هرچند قبل از تصویب و ابلاغ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان، قانون نظام معماری و ساختمانی در سال ٥٢ به تصویب رسیده و حضور افراد واجد صلاحیت در ساختوساز در آن پیشبینی شده است، اما موضوع «اجرای ساختمان» تا زمان تصویب قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان در سال ٧٤، مورد غفلت شهرداریها بوده و با وجود ایجاد واحد «امور مهندسان ناظر» در شهرداری، متقاضیان پروانه ساختمانی ملزم به استفاده از خدمات مهندسان در بخش اجرای ساختمان نبودهاند. حتی پس از ابلاغ این قانون نیز، شهرداریها به دلایل مختلف از الزام متقاضیان ساخت ساختمان به استفاده از افراد واجد صلاحیت در عملیات ساختمانی امتناع کردهاند. این در حالی است که الزام استفاده از افراد واجد صلاحیت در قانون تصریح شده و علاوه بر آن رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی و رعایتنکردن آن نیز تخلف محسوب میشود. با وجود تصریح قانون، در سال ٨٦، توافقنامه چندجانبهای بین سازمان نظاممهندسی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران مبنی بر اجرائیکردن آییننامه اجرائی ماده ٣٣ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان منعقد شد. سه سال پس از امضای این توافقنامه، به دلیل تذکر شورای شهر به شهردار تهران، اجرای آن متوقف شد. دوباره در فروردین سال ٩٢ توافقنامه مذکور با ترتیبات دیگری امضا شد اما اینبار با صدور رأی شماره ٩٩ دیوان عدالت اداری، الزام بهکارگیری مجریان ذیصلاح در فرایند اجرای ساختمان از سوی شهرداری متوقف شد.
با وجود گردش کار تصریحشده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بخشنامههای متعدد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الزام بهکارگیری سازندگان دارای صلاحیت، شهرداری با تفسیر سلیقهای از رأی دیوان، پس از سال ٩٤ تاکنون حاضر به رعایت قانون و مقررات دراینخصوص نشده است.
٣- عملکرد افراد واجد صلاحیت (سازندگان دارای صلاحیت) : با وجود قوانین و مقررات و به دلایل پیشگفته، تا سال ٨٦ عملا ساختمانها از سوی سازندگان دارای صلاحیت اجرا نمیشد. حصول توافق با شهرداری تهران، کورسوی امیدی برای حضور فعال افراد دارای صلاحیت در عرصه اجرای ساختمان ایجاد کرد. بررسیها نشان میدهد با وجود این تمهیدات قانونی و ساختاری، مهندسان نتوانستند بهدرستی از فرصت بهدستآمده استفاده کنند و با توجه به بسترها و شرایط فراهمشده، فضای صنعت ساختمان را به دست گیرند و جایگاه خود را در این حوزه تثبیت کنند. عقد قرارداد صرف با مالکان و ارائهنکردن خدمات کیفی مهندسی، موج نارضایتی مالکان را از مهندسان ایجاد کرد و باور قبلی مبنی بر غیرتخصصیبودن ساختمانسازی تقویت شد. مالکانی که تا دیروز ساختمانهای خود را بدون حضور افراد واجد صلاحیت میساختند، با پدیدهای مواجه شدند که صرفا به دلیل الزام قانونی، مجبور به پذیرش آن بودند؛ بنابراین مجریان ذیصلاح ساختمان را فاقد کارایی لازم دانستند و هزینهای را که بابت آن میپرداختند، هزینه اضافی و تحمیلی تلقی کرده و بههمیندلیل سعی کردند این هزینه را تا حد امکان کاهش دهند. در سوی دیگر نیز، مجریان ذیصلاح بدون تعلقات و مصلحتاندیشیهای حرفهای، تخصصی و مهندسی، صرفا تلاش کردند از شرایط ایجادشده، حداکثر انتفاع زودهنگام مادی را ببرند و به خواستههای مالکان برای عقد قراردادهای صوری با کمترین بها تن دادند و از آنجا که بنا نبود بهازای این قرارداد، خدمتی خاص ارائه کنند، قیمت ارائه خدمات مهندسی در این بخش تا نازلترین سطوح کاهش یافت و پدیدهای با عنوان «قرارداد صوری» و «مجریان صوری» در ادبیات ساختوساز شکل گرفت. بدیهی است که در چنین شرایطی و با چنین قیمتهای نازلی، امکان ارائه خدمات واقعی باقی نمانده و مجریان حرفهمند و واقعی هم، مجالی برای فعالیت و عرضه خدمت پیدا نکردند. درنتیجه، مهندسان با یک فرصتسوزی تمامعیار، با دستان خود مانع تحقق اهداف قانونی و حضور اشخاص واجد صلاحیت در صنعت ساختمان شدند.
دراینباره، توجه به تذکر شورای اسلامی شهر دوره سوم شهر تهران در سال ٨٩، حائز اهمیت است. نمایندگان شورا به شهردار تهران متذکر شدند: «اجرای تفاهمنامه، نهتنها مشکلات مردم و متقاضیان ساخت را کاهش نداده و باعث روانسازی گردشکار صدور پروانه ساختمانی و افزایش کیفیت ساختوساز نشده، بلکه بهانهای برای سودجویی و افزایش نارضایتی مردم شده است». بنابراین فرصت ایجادشده، که میتوانست پس از سالها، حضورنداشتن متخصصان را در این بخش احیا کند، از دست رفت. بعد از آن، تلاشهای متعدد انجامشده از سوی سازمانهای نظاممهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی بینتیجه ماند و عملکرد ناقص و بیرمق مجریان انگشتشمار در پروژههای ساختمانی اندک نیز اوضاع را نابسامانتر کرد.
٤- حلقه مفقوده: هر دادوستدی براساس یک نیاز و ضرورت شکل میگیرد. در هر رشته و صنعتی، درک «نیاز و ضرورت» از سوی مشتری، دلیل اصلی شکلگیری تقاضا برای کالا و خدمات آن رشته و صنعت است. در صورت درک نیاز و ضرورت از سوی مشتری، بدون هرگونه الزام قانونی، تقاضا برای کالا و خدمت شکل میگیرد و نیازی به تسهیل و حمایت از آن بازار و صنعت وجود نخواهد داشت. در عرصه اجرای ساختمان نیز به نظر میرسد مشکل فقدان رونق و حضورنداشتن سازندگان دارای صلاحیت، ناشی از فرهنگ حاکم بر ساختوساز یا تلقی نادرست عامه یا حتی رعایتنکردن قوانین و مقررات از سوی دستگاههای مسئول در این بخش نیست؛ بلکه دلیل اصلی، آن است که سازندگان دارای صلاحیت، نتوانستهاند ضرورت وجودی و ارزش خدمات فنی و مهندسی خود را اثبات کنند. بدون شک همه ما پروژههایی را سراغ داریم که مالکان به دلایل تخصصی و کیفی از سازندگان دارای صلاحیت استفاده کردهاند؛ اما جای این سؤال وجود دارد که چرا این اشخاص فقط در تعداد اندکی از پروژههای ساختمانی، حضور دارند. به نظر میرسد باید بیش و پیش از آنکه سرمایهداران، مالکان و دستگاههای مسئول را متهم کرد، باید در نحوه ارائه خدمات سازندگان بازنگری اساسی داشت. گرچه فرهنگسازی و الزام مالکان و شهرداریها به رعایت قانون، میتواند تسریعکننده و تسهیلکننده استفاده از خدمات سازندگان واجد صلاحیت باشد؛ اما قبل از آن و مهمتر از آن، سازندگان باید با رعایت اصول حرفهای و مهندسی خدمات تخصصی و واقعی و ارزشآفرین ارائه کرده و با عملکردشان، ضرورت مراجعه مالکان به خود را اثبات کنند. سازندگان دارای صلاحیت واقعی و ارائهدهندگان خدمات مهندسی واقعی، میتوانند مانع حضور افراد غیرمتخصص اعم از سرمایهداران، مالکان و سازندگان فاقد صلاحیت شوند.
402