به گزارش ایسکانیوز، کاظم جلالی در پنجمین همایش «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» ضمن تبریک هفته پژوهش و تشریح ملزومات و مبانی توانمندسازی پژوهش های تقنینی – نظارتی، گفت: تحقیقات و پژوهش به عنوان موتور محرکه توسعه قلمداد می شوند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه با چند وجهی شدن مسائل مطروحه در صحن پارلمان و ضرورت تسهیل و تسریع دسترسی قانونگذاران به پژوهش های قابل اعتماد و قابل اتکا، توجه پارلمان ها به سمت چابک سازی و توانمندسازی پژوهش های تقنینی معطوف شده است که مرکز پژوهش ها نیز در چند سال اخیر برنامه ریزی کرده به صورت متوازن، نقش مشورتی خود را بر هر سه بخش تقنین، نظارت و دیپلماسی پارلمانی تقویت کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقویت «انسجام و قوام قانون گذاری» و «چابک سازی فرایند قانونگذاری»، دو رکن توانمند سازی پژوهش های تقنینی و نظارتی هستند، تصریح کرد: به منظور ارتقاء قوام و انسجام قانونگذاری باید عواملی همچون برآورد آثار عینی تصویب یک قانون در جامعه، تدوین نقشه راه مطالعه چهار ساله، آینده نگری در حوزه قانونگذاری و تقویت خرد جمعی با استفاده از الگوی قیف پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.
وی در تشریح برآورد آثار عینی تصویب یک قانون در جامعه، خاطر نشان کرد: یکی از اولویت های اندیشکده های پارلمانی اجتناب از بکارگیری مدل آزمون و خطا در فرآیند قانونگذاری و نگاه دوراندیشانه به آثار عینی، تصویب یک قانون در سطح جامعه است. یک قانون در صورتی از انسجام و بقا برخوردار است که آثار مثبت آن در معیشت، امنیت، رفاه مردم و بهبود فضای کسب و کار بروز و ظهور داشته باشد. طرح و لایحه ای که بدون لحاظ کردن تبعات جامعه شناختی آن تصویب شود به دلیل همراهی نکردن مردم با آن پس از مدتی در مرحله اجرای قانون، ثبات و پایداری خود را از دست می دهد.
جلالی با بیان اینکه جدا از تبعات اقتصادی و عینی تصویب یک قانون، توجه به جنبه های فقهی و اخلاقی آن نیز حائز اهمیت است؛ یادآور شد: افزایش همکاری های دو جانبه بین مرکز پژوهش های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بخشی دیگر از استراتژی مرکز پژوهش ها برای نگاه دوراندیشانه به آثار عینی و فقهی تصویب قوانین در کشور است.
وی در تبیین تدوین نقشه راه مطالعه چهارساله، توضیح داد: یکی از آسیب های نظام قانونگذاری پویا، دچار شدن مجلس به روزمرگی و گسترش مطالبات استانی به جای تمرکز بر دغدغه های ملی است. یک مجلس پویا ابتدای نیازهای ملی را شناسایی و در گام بعد آنها را اولویت بندی می کند تا فعالیت های اجرایی و موانع بودجه کشور در مسیر درست هزینه شود که این اقدام به دلیل بهره گیری بهینه از منابع ریالی و ارزی کشور با اصول اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد.
302/300
