به گزارش ایسکانیوز به نوشته روزنامه گاردین، مقام های محلی انگلیسی از قانون اختیارات تنظیم مقررات که تنها برای پرونده های جنایی است، برای جاسوسی از شهروندان عادی این کشور استفاده کردند.

در ژوئیه سال ۲۰۱۶ رسانه‌ها درباره عملیات جاسوسی محرمانه از مقام های ارشد انگلیسی گزارش دادند. در نوامبر ۲۰۱۶ پارلمان انگلیس لایحه اختیارات بازرسی را که کمپانی های ارائه دهنده اینترنت را ملزم می کرد تا جزئیات ۱۲ ماهه کاربران خود را ارائه کنند، تصویب کرد. تصویب این لایحه نگرانی هایی را درباره حریم خصوصی گروه های آزادی مدنی به وجود آورد.

این قانون جدید همچنین سرویس‌های امنیتی انگلیس و پلیس را قادر می سازد تا تلفن های همراه و کامپیوترها را هک کنند و به پلیس این کشور این اختیار را می دهد تا مکالمات را شنود کند و سوابق اینترنتی خبرنگاران را رصد کند.

منبع: ایسنا

306/300