به گزارش ایسکانیوز، یکصد و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بعد از ظهر امروز در محل دفتر سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد. در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن گرامیداشت روز 19 دی گفت: قوه قضائیه مصمم به برخورد با هرگونه فساد مخصوصا فساد اقتصادی است و فرقی نمی‌کند که در این مبارزه اتهام متوجه چه فرد، جریان، جناح یا دولت باشد، دستگاه قضایی در این راستا تفاوتی قائل نیست.
وی ادامه داد :در دولت قبل پرونده‌هایی مثل پرونده فساد 3 هزار میلیاردی داشتیم که طی آن از بیش از 500 نفر تحقیق شد و عده کثیری به دادگاه رفتند و ده‌ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ فرد و جریانی نشد. همچنین در این دولت هم افرادی در پرونده‌های بانک‌هاف صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک ملی و پرونده حقوق‌های نجومی در حال محاکمه هستند و از این بابت تفاوتی بین هیچ دولت و فردی وجود ندارد و پرونده املاک شهرداری در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد بر اساس آنچه که قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده‌اش گذاشته عمل می کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی ها نخواهد شد و اگر بر اساس قانون کسی حرفی داشته باشد مطمئنا حرفش گوش داده شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.در راستای مبارزه با فساد اقتصادی اهتمام نخست کشف جرم، تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرمان است و نکته قابل توجه در پرونده های مهم، برگرداندن اموال به بیت‌المال و شکات است.
وی اضافه کرد:قوه قضائیه بدون توجه به اینکه چه کسی متهم است و یا وابسته به کدام جناح است، به صورت قانونی به موضوع رسیدگی می کند؛ چه بسا که جریان های سیاسی از پرونده هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می شوند، بهره برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد.
جزئیات جدید پرونده بابک زنجانی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده بابک زنجانی گفت: مدارک پرونده بابک زنجانی تا امروز به 150 جلد رسیده است و قرار مجرمیت صادرشده برای وی به بیش از هزار صفحه می رسد، اما با این وجود سعی می‌کنم تا مختصری از جزئیات این پرونده را به اقتضای مجال این جلسه در اختیار خبرنگاران قرار دهم.
وی افزود: این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و در همان دولت نیز پیگیری‌های این پرونده آغاز شد. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی در کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و لذا این واحد موضوع را به عنوان امری مشکوک گزارش می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول‌های شان برنگشته و پول هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند. یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی تحویل شرکت نفت داده می شود.
وی ادامه داد: مسئولان وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده ها انجام نشده نگران می شوند و در 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می کند و می گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ در همین زمینه درخواست می کنیم که ممنوع الخروج شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: پس از ارسال نامه بابک زنجانی به اداره حقوقی شرکت نفت، او رونوشتی از آن نامه را به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، رئیس بازرسی کل کشور و... ارسال می‌کند.
وی اضافه کرد: در ادامه بابک زنجانی ادعاهای خود را در این نامه تکرار کرده و مدارکی را ضمیمه آنها می‌کند و عنوان می‌کند پول کارسازی شده در بانک مذکور، بیش از میزان بدهی اش بوده و مابقی پول را نیز از شرکت مذکور مصادره می‌کند.در همان تاریخ 30 آذر وی نامه دیگری به همین مضمون به بازپرس دادسرا که این پرونده در اختیار وی بوده ارسال کرده و در دی‌ماه 92، بازپرس پرونده تحقیقات خود را برای بررسی مسئله آغاز می‌کند ولی با توجه به سنگینی مبالغ و مبهم بودن نحوه پول واریزی مورد ادعای بابک زنجانی، تحقیقات خود را گسترش داده و استعلامی از بانک مرکزی مبنی بر ادعای بابک زنجانی مبنی بر واریز مبلغ فوق انجام می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: بانک مرکزی در جواب این استعلام اعلام می‌کند که هیچ پولی به حساب ذکر شده وارد نشده و اسناد و مدارک که ضمیمه شده واقعی نیست از این رو بازپرس دادسرا استعلامات مشابهی را از سایر دستگاه‌ها به عمل می‌آورد و متوجه می‌شود که بابک زنجانی چند سال قبل به جرم صدور چک برگشتی 2 سال در زندان بوده و به دلایلی دیگر نیز 3 ماه بازداشت بوده است.
وی افزود: همچنین بازپرس پرونده متوجه می‌شود که وی با توجه به مشکلات چک‌های برگشتی‌اش با 4-5 اسم دیگر و با اضافه کردن پسوند و پیشوند به اسم خودش مبادرت به اخذ چک‌های بانکی کرده است.با توجه به جمیع اطلاعات بازپرس مربوطه از دادستان درخواست می‌کند موضوع را به صورت جدی‌تر بررسی کنند که به دنبال درخواست او سایر پرونده‌هایی که در اختیار بازپرس بوده از او گرفته می‌شود و بازپرس به صورت متمرکز روی این خبر تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین مقرر می‌شود تا با توجه به ابعاد مختلف این پرونده از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور کمک گرفته شود تا ابعاد مختلف آن روشن شود.در گزارش مفصلی که از سوابق کلی و جدی و همچنین افراد مرتبط با بابک زنجانی در اختیار وی قرار می‌گیرد و همچنین گزارشات مشابه وزارت اطلاعات و سپاه متوجه می‌شود که مبالغی که بابت فروش میعانات گازی و نفت کوره در اختیار بابک زنجانی بوده نه تنها به ایران نیامده بلکه در خارج کشور نیز تحویل وزارت نفت نشده است و همچنین مبالغ ارزی نیز که بابت پرداخت بدهی در اختیار این شخص بوده بازگردانده نشده است.
اگر وزارت اطلاعات نبود، اموال با یک گفت‌وگوی عادی کشف نمی‌شد
وی افزود: به دنبال به دست آمدن این اطلاعات و همچنین لزوم پیگیری موضوعات مرتبط با این پرونده در کشور خارجی که معاضدت قضایی با ما نداشتند، کار برای بازپرس این پرونده سخت می‌شود و وی درخواست می‌کند که موضوعی در سطح بالاتر مطرح شود. از این رو در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و.. این پرونده مطرح شده و با تاکید بر ابعاد مختلف آن و پیچیدگی‌های موجود در این پرونده درخواست می‌شود تا نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و... وارد گود شوند و در آن جلسه آقایان قول می‌دهند که با توجه به اهمیت موضوع همکاری کامل برای پیگیری پرونده انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: از سوی دیگر دادستان تهران در بیش از 30 جلسه با نمایندگان بانک مرکزی، وزارت نفت، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کار خود را به منظور شناشایی و ردیابی اموال آغاز می‌کند و همزمان در جلسه‌ای در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مسئولانی از هر 3 قوه برگزار می‌شود، موضوع مطرح شده و تاکید می‌شود نیاز است برای پیگیری‌های بیشتر سفارش همکاری با دستگاه‌های مختلف انجام شود
وی تاکید کرد: در ادامه آقای ظریف هم موضوع را قبول کرده و به دنبال آن معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه آن جلسه را مبنی بر همکای در این پرونده به وزارت خارجه ابلاغ می‌کند.همچنین در بازرسی‌های انجام شده مراجع مربوطه متوجه می‌شوند عمده عوامل بابک زنجانی به نام شخص خودش نیست و اموال یا به نام بستگان و یا سایر افراد مرتبط با او است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات موظف شدند ردیابی‌های اموال زنجانی را در داخل و خارج از کشور دنبال کنند و انصافا وزارت اطلاعات در این راستا بسیار زحمت کشید و اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که بیشترشان به نام دیگران بود با یک گفت‌وگوی عادی کشف نمی‌شد و هنوز هم اقدامات وزارت اطلاعات ادامه دارد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پرونده فیش های نجومی به کجا رسیده؟ آیا بازداشتی داشته و حکم و کیفرخواستی صادر شده است یا خیر؟ گفت: هنوز کسی دادگاه نرفته و محاکمه و بازداشت نشده است و کیفرخواستی نیز صادر نشده است. در حال پیگیری هستیم و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. روند بگونه ای است که ابتدا از خود افراد سوال می کنند و بعد راستی آزمایی می شود و جمع بندی نهایی صورت می گیرد و بعد اگر کسی متهم بود، وی را به دادگاه می فرستند.
محسنی اژه ای ادامه داد: کسانی براساس ضوابط دستگاه مربوطه این حقوق را گرفته اند که ممکن است جرمی مرتکب نشده باشند و باید پول را برگردانند. کسانی نیز هستند که ضمن اینکه پول را گرفته اند، همراهش تخلفی انجام داده اند که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به آن رسیدگی می شود و در مواردی هم ممکن است جعل سندی صورت گرفته شده باشد که علاوه بر برگرداندن پول، مجرم نیز هستند.
حکم قاتل ستایش
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا حکم قاتل ستایش در دیوان عالی تائید شده؛ آیا با حکم اعدام موافقت شده است یا خیر، گفت: آن فرد دو جرم داشت که یکی اتهام قتل بود و دیگری جنبه دیگر قضیه بود. درخواست جنبه خصوصی قضیه با اولیای دم است که درخواست آنها قصاص بود؛ اما اینکه از آن برگشته اند یا خیر اطلاعی ندارم.
تکلیف بازگرداندن اموال بابک زنجانی
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تکلیف بازگرداندن اموال بابک زنجانی چه می شود، اظهار کرد: اولویت دستگاه قضایی این است که اموال را برگرداند و در حال انجام این کار است. در این پرونده اتهام دو نفر نقض شده است و به شعبه هم عرض رفته است. شعبه هم عرض حتما ممکن است به متهم ردیف اول و یا سایر متهمان نیاز پیدا کند. قوه قضائیه تمام تلاش خود را می کند که پولها برگردد؛ مگر در مواردی که امکان شناسایی وجود نداشته باشد؛ ولی در هر صورت قوه قضائیه نسبت به تکلیف خود کوتاهی نخواهد کرد.
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه عنوان کردید که بخشی از اموال بابک زنجانی به نام خودش نبوده و از جمله افرادی که گفته می شود بخشی از اموال بابک زنجانی به نام وی است، فردی است که در برهه ای که بابک زنجانی دستگیر شد، وی نیز بازداشت شد. در رابطه با آخرین وضعیت پرونده این فرد توضیح دهید، گفت: این فرد یکی از کسانی است که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نام ایشان بود. ایشان دستگیر شد. مدتی نیز در بازداشت بود. کل اموالی نیز که به نام ایشان بود، توقیف و به خود بابک زنجانی منتقل شد. پرونده این فرد هنوز به دادگاه نرفته است و جزءِ افرادی است که با قرار آزاد شده و پرونده او نیز حتما دنبال خواهد شد.
حسابهای قوه قضائیه
یکی از خبرنگاران پرسید: شما پیش از این در رابطه با حسابهای قوه قضائیه صحبت کردید و عنوان کردید که آن حسابها به نام قوه قضائیه است؛ نه شخص رئیس قضا؛ اما حق امضای برداشت از این حسابها با رئیس قوه قضائیه است،. یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده است که تا قبل از دوران آیت الله آملی لاریجانی این حق امضا با معاونت مالی بوده است و از زمان آیت الله آملی لاریجانی این حق امضا به ایشان واگذار شده است. آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر که وی پاسخ داد خیر چنین چیزی اشتباه است.
می خواهند دستگاه های موثر نظام را تخریب و تضعیف کنند
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با مطرح شدن اختلاف بین قوا در برخی رسانه ها اظهار کرد: بعضی از جریانهایی که عمدتا از خارج نیز نشات می گیرد، می خواهند یک دو قطبی کاذب را قبل از انتخابات ایجاد کنند که چند هدف نیز دارند. یک بحث این است که می خواهند فضای انتخاباتی را به نفع و ضرر کسی داغ کنند. یک جهت نیز این است که می خواهند از این فضا استفاده کنند تا دستگاه های موثر نظام را تخریب و تضعیف کنند.
اژه ای گفت : مسئولیت های قوا مطابق با قانون اساسی مشخص است و تاکید بنده همواره این بوده که اگر همه ما ملزم به قانون باشیم و در چارچوب کار خودمان اقدام کنیم، یقینا اختلافی پیش نمی آید و اگر هم احیانا یک جایی سوءِ برداشتی پیش آید، نباید جوری حرکت کنیم که تبدیل به مناقشه شود.
محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده یک موسسه مالی و اعتباری اظهار کرد: در رابطه با این موضوع پرونده ای تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ما یک بانک داریم که شامل بانک خصوصی و دولتی می شود. یک موسسه اعتباری و یک شرکت تعاونی اعتبار هم داریم. بسیاری از اینها حتی موسسه هم نیستند و تعاونی اعتبار هستند. مجوز تعاونی های اعتبار از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود؛ ولی موسسه مالی اعتباری از بانک مرکزی مجوز می گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از این شرکتهای تعاونی اعتبار اصلا حق گرفتن سپرده از مردم و دادن تسهیلات را ندارند. البته درست است که مجوز اینها از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود، اما بانک مرکزی باید در این زمینه دخالت کند؛ چرا که اینها کار پولی بانکی انجام می دهند و از مردم سپرده گرفته و به آنها تسهیلات می دهند.
وی بیان داشت: در رابطه با این موسسه نیز پرونده تشکیل شده و از پرونده هایی است که هم مردم و هم قوه قضائیه گرفتار آن هستند و امیدواریم بانک مرکزی و بانکها و دولت کاری کنند که از این دست پرونده ها در آینده نداشته باشیم. یعنی وقتی می بینند یک شرکت تعاونیِ اعتبار کار خلاف انجام می دهد، به این موضوع ورود کنند. دولت در ابتدا نباید به اینها مجوز بدهد و اگر هم داد باید نظارت کند. بانک مرکزی وقتی می بیند این موسسات و یا این تعاونی های اعتبار کار پولی بانکی انجام می دهند، باید دخالت کند. البته در حال حاضر هماهنگی خوبی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی وجود دارد.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با کمک های مالی به ستاد‌های انتخاباتی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: در رابطه با انتخابات مسلما پول‌هایی خرج و هزینه می شود. سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده و مردم هم انتظار دارند هزینه هایی که در انتخابات می شود، شفاف باشد؛ چون به هر مقدار که جلوترآمدیم، هزینه های انتخاباتی بالا رفته است و یک چیز، مسلم است و آن این است که خیلی از افرادی که برای انتخابات نامزد می شوند، از خودشان پولی ندارند تا برای تبلیغات صرف کنند و کسانی اساسا کمک می کنند. اینکه چه کسی کمک کرده و بابت چه کمک کرده و همه موارد را هم نمی توان گفت که خلاف است. ممکن است کسی تبرعا کمک کرده باشد و ممکن هم هست جور دیگری باشد. مواردی که ادعایی مطرح شود، ما بررسی می کنیم و اگر رسیدیم به اینکه جرم است، دنبال می کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای بیان داشت: البته بانک مرکزی در مقطعی برای ساماندهی تعاونی های اعتبار عنوان کرد که اگر شرایطش دارید، با هم ادغام شده و بانک تشکیل دهید و اگر شرایط آن وجود ندارد، یک موسسه مالی اعتباری تشکیل دهید، قدم هایی نیز در این زمینه برداشته شد؛ ولی مثل تعاونی اعتبار ثامن به موسسه تبدیل نشدند.
وی ادامه داد: تعاونی اعتبار ثامن هنوز مجوز موسسه بودن را هم نگرفته است. در واقع یک شرکت تعاونی اعتبار بوده؛ درخواست کرده بوده؛ ولی هنوز درخواست آن به مجوز نرسیده بود و حدود 500 شعبه داشت و سپرده های زیادی از مردم گرفته بود. البته در این پرونده قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات کمک های زیادی کردند و بحمدالله خیلی خوب پیش رفت؛ ولی هنوز هم مردم گرفتار هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از طمع برخی افراد در سپرده گذاری در این موسسات با هدف اخذ سود بالا ادامه داد: برخی بدون اینکه سئوال کنند که چرا این موسسات سود بالا می دهند، در آنها سپرده گذاری کردند و حالا گرفتار شده اند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر برگزاری انتخابات در انجمن منحله روزنامه نگاران عنوان داشت: زمانی انجمنی با همین نام وجود داشت که تعطیل شد و دادستانی جلوی آن را گرفت و گفته شد که با این نام، دیگر نمی توانید فعالیت کنید. اگر می خواهید، بروید با نام دیگر و با افراد دیگری فعالیت کنید.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ظاهرا اینها یک تغییر جرئی در نام داده اند که باید دادستان و وزارتخانه بررسی کند. اگر واقعا موجب اشتباه شود با سایر مواردی که وجود دارد که در بعضی صنوف دیگر نیز این مسئله وجود دارد، به آنها اجازه نمی دهند و اگر هم اجازه دادند، بعدا دادخواست می دهند و آن را ابطال می کنند. در اینجا دادستان باید بررسی کند؛ وزارتخانه نیز باید دقت کند تا کاری شروع نشود که بعدا دچار زحمت شوند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در رابطه با اینکه عنوان شده رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در رابطه با پرونده فیش های حقوقی نجومی احضار یا دعوت شده؛ آیا این مسئله را تایید می کنید یا خیر، گفت: بله اصل دعوت ایشان درست است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: این صندوق با پرونده بانک سرمایه تقریبا ارتباط مستقیمی دارد و در رابطه با آن هفت یا هشت نفر بازداشت هستند و چند نفر نیز با قرار آزاد هستند. پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است و کار دنبال می شود. در همین هفته گذشته سه نفر از کسانی که هم معوقه سنگین نسبت به این بانک داشتند و هم تخلفاتی در رابطه با گرفتن و یا خرج کردن این تسهیلات داشتند، بازداشت شدند و تحقیقات هم هنوز ادامه دارد؛ ولی منجر به قرار نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده برخورد دو قطار در سمنان تصریح کرد: در رابطه با این پرونده چند نفر بازداشت هستند. پرونده هنوز در مرحله دادسراست و به دادگاه نرفته است. کارشناسان راه آهن و وزارت مربوطه مطالبی را ارائه دادند که مورد اعتراض بوده است؛ لذا دادستان دستور داده که کار کارشناسی در این رابطه انجام شود.
وی یادآور شد: همچنین بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه تهیه کرده و آنچه که اجمالا در این گزارش آمده بود، این بود که فقط خطا، خطای انسانی نیست و اینکه خطای فنی چقدر نقش داشته، موضوعات تخصصی و کارشناسی است و باید کارشناسان نظر بدهند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه منشور حقوق شهروندی و اینکه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی وجود دارد و آیا این هیئت گزارش جدیدی داشته یا خیر، گفت: نباید مسئله حقوق شهروندی را سیاسی یا جناحی کرد و یا از آن بهره برداری سیاسی نمود. یک بخشی از حقوق شهروندی حق الناس است و بنده فکر نمی کنم هیچ مسئله ای به اندازه حق الناس در مکتب اسلام مورد توجه باشد. بنابراین آنچه که مربوط به حق الناس می شود همه ما در زندگی باید به آن توجه داشته باشیم و طبعا در امور حکومتی نیز همچنین است
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در قوانین مختلف ما حقوق شهروندی بیان شده است . در قانون اساسی به اشکال مختلف مثل حق مسکن، حق تحصیل، حق انتخاب شغل به این قضیه پرداخته شده است که باید کاملا مورد توجه باشد. در قوانین عادی در مقاطع مختلف حقوق شهروندی از قبل داشتیم و از سال های قبل تصویب شده است ، در قوه قضائیه نیز حدود ده سال پیش بخشنامه ای در رابطه با حقوق شهروندی وجود داشته و هیئتی تعیین شده و بعدها نیز تبدیل به قانون شد و این موضوع دنبال می شود.
وی با بیان اینکه باید با دیدِ حق الناس به موضوع حقوق شهروندی نگاه کرد، گفت: اگر با این دید نگاه کنیم، قضایا کاملا متفاوت تر از زمانی می شود که به حقوق شهروندی با دید سیاسی و جناحی نگاه کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای خاطرنشان کرد: هیئتی که قوه قضائیه در این زمینه دارد، مرتب در این مورد گزارش می دهد. این هیئت مرتب به دادسراها، زندان ها، کلانتریها و بازداشتگاه ها می روند و ارزیابی می کنند. در همین اواخر گزارشی ارجاع شد و آیت الله آملی لاریجانی موضوع را به بنده ارجاع دادند. موضوع را پیگیری کردم و در پاره ای از موارد که یک متهم ادعاهایی را بیان کرده بود، به فرد خاصی ماموریت دادم که به صورت ویژه موضوع را بررسی کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در ماه های اخیر شخص بنده در رابطه حقوق شهروندی دو مورد را پیگیری کردم که در یک مورد موضوعی که ادعا شده بود، ثابت نشد و در یک مورد هم چند مورد از موارد ادعایی ثابت شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قوه قضائیه ستادی با عنوان پیشگیری دارد که در دادستانی کل کشور فعال است و هرچه به ایام انتخابات نزدیک شویم، فعالتر می شود. دستگاه های مختلف در این ستاد نماینده دارند و از اعضای آن برای پیشگیری از وقوع تخلف انتخاباتی در جلسات دعوت می شود.
700/701
