۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۷

دولت موظف به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های اجرایی را موظف به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در طرح‌ها و برنامه‌های خود کردند.

به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 116 با 162 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 116 این لایحه آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چهارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در چارچوب سیاستهای کلی خانواده اقدام نمایند.

تبصره1- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.

تبصره2- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، در چارچوب قوانین مربوطه شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

گفتنی است در جریان این پیشنهاد حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف کلمه «جنسیتی» را از ماده 116 ارائه داد که مجلس با این پیشنهاد موافقت نکردند.

کواکبیان نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: آقای حاجی دلیگانی معنای دقیق این ماده را دقیقا نخوانده است و باید توجه داشت مرحوم خانم دباغ به عنوان سفیر امام راحل در اوایل انقلاب نزد گورباچف، رئیس جمهور شوروی سابق رفت بنابراین عدالت جنسیتی در موضوعات اجتماعی و سیاسی لحاظ می شود.

همچنین سلیمی نماینده محلات با این پیشنهاد حاجی دلیگانی موافقت کرد و ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با حذف کلمه جنسیتی از ماده 16 لایحه مخالفت کرد.