نگاهی به فرآیندهای بررسی طرح بانکداری بدون ربا

هشدارهای مکرر مراجع عظام تقلید نسبت به تحریم برخی از وام های بانکی و ربوی دانستن جریمه دیرکرد،ضرورت توجه به آیین نامه های اجرایی بانک را دوچندان کرده است.

به گزارش ایسکانیوز، قانون بانکداری بدون ربا در شهریور سال 1362 تصویب و در سال 1363 به اجرا درآمد و بعد از حدود 30 سال اجرا، کاستی های آن درمقام اجرای برای سیستم بانکی کشور،بانک مرکزی،دولت و مجلس آشکار شده که ضرورت تغییر درآن را ضروری ساخت.

از مهمترین ایرادهای وارده براین قانون،پیش بینی نشدن ابزارهای لازم سیاستگذاری پولی از دیدگاه فقه اسلامی و عدم تعبیه سیستم نظارتی فقهی مستمر بر آن است.

در مقام اجرا نیز هشدارهای مکرر مراجع عظام تقلید نسبت به تحریم برخی از وام های بانکی و ربوی دانستن جریمه دیرکرد،ضرورت توجه به آیین نامه های اجرایی بانک را دوچندان کرد و این مهم درصورتی محقق خواهد شد که در قانون سازوکارهایی اندیشیده شود تا بتواند در مقام اجرا نیز ناظر باشد.

ایده طرح تحول نظام بانکی چند سال پس از چاپ کتابی با همین عنوان توسط دکتر سید عباس موسویان عضو موثر شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیگیری و مسئولیت کمیته نیز بر عهده ایشان گذاشته شد.

در این مدت کارگروه تحول نظام بانکی نیز در مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم شکل گرفت و مقرر شد مباحث فقهی ـ حقوقی و اقتصادی طرح در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

مجموع این نشست ها 26 جلسه شد که حاصل آن نگارش پیشنهادات قانونی در قالب 46 ماده و21 تبصره بود،بعد از اتمام جلسات مرکز،این طرح در کارگروه مجلس مورد پیگیری قرار گرفت، کارگروه نیز موارد اصلاحی به طرح اضافه کرد و مواد قانونی به 67 مورد رسید.در نهایت یک فوریت طرح به امضای نمایندگان مجلس رسید.

در گام بعدی طرح مزبور در اختیار اقتصاددانان و مسئولان اجرائی سیستم بانکی و بانک مرکزی قرار گرفت. طی جلسات متعدد در قم و تهران طرح مجلس با لایحه پیشنهادی دولت ادغام شد و مورد بازبینی قرار گرفت.

درعین حال جلسات متعددی درخصوص جریمه تاخیر باحضور نمایندگان مراجع در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد که نهایتا طرح بانکداری بدون ربا از صحت و اتقان لازم برخوردار شد.

نمایندگان در ادامه با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا درکمیسیون اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره آن در تاریخ 20/2/95 طبق اصل 85 قانون اساسی از بین 137 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.

با پایان یافتن دوره نهم مجلس،مجلس دهم با مطرح کردن طرح بانکداری که با لایحه پیشنهادی دولت تلفیق شده بود بار دیگر به بررسی طرح مزبور پرداخت.باتوجه به عدم ارائه لایحه از سوی دولت قرار شد طرح مجلس در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.

با توجه به رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با هدف اشراب مباحث فقهی در قوانین جمهوری اسلامی؛بنابه درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مزبور طی جلسات فشرده در دستور کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفت.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز در قالب 20 جلسه فشرده با حضور حجج الاسلام والمسلمین سیدعبدالمطلب احمدزاده بزار، مجید حبیبیان نقیبی، محمد رجایی باغ سیائی، مجید رضایی،سید محمد تقی علوی‌فریدنی،سعید فراهانی فرد، سیدعباس موسویان ون ،محمد نقی نظرپور مورد بررسی قرار گرفت و به کمیسیون مربوطه در مجلس تحویل داده شد.

302/300

کد خبر: 721248

وب گردی

وب گردی