اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی در راستای برنامه جامع اصلاح نظام اداری/ کاهش تصدی‌گری در ساختار وزارت راه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست مدیران دفاتر مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌های اجرایی از اصلاح ساختار وزارت راه در راستای اهداف مبارزه با فساد اداری و تحقق حقوق شهروندی خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید سعید سید علایی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی در چهارمین نشست مشترک مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌های اجرایی درحوزه قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و حقوق شهروندی در سخنانی عنوان کرد: وزارت راه با ۱۵ سازمان و شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه پروژه‌های کلان عمرانی را انجام می‌دهد و درحوزه‌های مختلف بندری، دریایی، ریلی، هوایی، جاده‌ای، شهرسازی، بازآفرینی شهری، زمین، مسکن و حمل و نقل فعالیت گسترده‌ای دارد.

سید علایی افزود: وزارت راه در راستای اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون مدیریت خدمات کشوری درجهت تبدیل وزارتخانه متبوع به وزارتخانه کارا و اثربخش و متعهد به آرمان‌ها و متکی به اعتماد مردم در راستای راهبردهای اصلی برنامه جامع خود که مبتنی بر چابک‌سازی، تمرکز بر توسعه کیفی واحدهای ستادی، توسعه دولت الکترونیک و بهره‌‌گیری از فناوری‌های نوین همچنین صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت آنان است قدم‌های مثبتی برداشته است.

وی گفت: بر این اساس و با این رویکرد اصلاح ساختار در وزارتخانه متبوع با نگاه به کاهش تصدی‌ها در ساختار وزارتخانه انجام گرفت و با ادغام واحدهای سازمانی قابل تجمیع در سطوح افقی و عمودی حذف واحدها و پست‌های سازمانی غیرضرور در جهت چابکسازی توانست ساختار وزارتخانه متبوع را به تصویب برساند. ضمن اینکه در ادارات کل استان‌ها هم با کاهش تصدی‌ها وظیفه و ماموریت نگهداری راه‌های استان‌ها را از ادارات کل راه و شهرسازی منتزع و به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان یک سازمان تخصصی در حوزه نگهداری راه‌ها منتقل کرد که کار انتقال در مراحل پایانی خود است و در ساختار جدید استان‌ها با نگاه ویژه به سه حوزه حمل و نقل، بازآفرینی شهری و شهرسازی و معماری در حال بررسی و تصویب است.

سید علایی تصریح کرد: همچنین ساختار جدید ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم که مورد بازنگری قرار گرفته در حال ابلاغ است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه برنامه مدیریت نیروی انسانی نیز برنامه اصلاح نظام اداری تصویب شده که تا پایان امسال سند برنامه نیروی انسانی نیز نهایی خواهدشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در راستای تحقق دولت الکترونیک اقدامات زیادی در وزارت راه و شهرسازی انجام شده، افزود: سامانه‌های زیادی در وزارتخانه راه‌اندازی شده است وسامانه داشبورد مدیریتی به طور آنلاین تمام اطلاعات مربوط به حوزه‌های مختلف وزارتخانه متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی استان‌ها را نشان می‌دهد.

سید علایی همچنین تاکید کرد: نباید نگاه هزینه‌ای به آموزش داشته باشیم و یکی از دلایل اصلی بروز تخلفات اداری عدم آشنایی با قوانین است که با توجه به این مسئله امسال ۲۴ دوره آموزشی را در حوزه سلامت اداری برگزار کرده‌ایم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی گفت: فساد اقتصادی عامل فساد در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد شد لذا سکوت در برابر مفاسد اقتصادی با هیچ توجیه قابل پذیرش نیست و بایستی مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی صورت بگیرد. باید بدانیم که فساد اقتصادی فقط یک فرد را گرفتار نمی‌سازد بلکه گریبان مجموعه‌ای را می‌گیرد و رفته رفته فراگیری این فساد را موجب می‌شود که اگر با آن مبارزه حساب‌شده‌ای صورت نگیرد ممکن است به صورت یک بیماری واگیردار دربیاید. بر این اساس مقام معظم رهبری نسبت به مسئله مفاسد اقتصادی حساسیت نشان دادند و از چندین سال قبل مسئله جدی گرفتن مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند و راهکارهایی را ارائه کردند و مسئولیت آن را به دوش سه قوه گذاشتند که در این دولت نیز تلاش‌های زیادی توسط این وزارتخانه صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه عدم اعتماد مردم به نظام اداری بزرگترین خطر است، با اشاره به آیات قرآن و احادیث راه حل این مشکلات را بازگشت به قرآن و سیره نبی اکرم(ص) و ائمه(ع) دانست.

402/101

کد خبر: 724449

وب گردی

وب گردی