به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع فیلیپین امروز در بیانیهای از رودریگو دوترته، رئیسجمهور این کشور خواست تا به اظهاراتی که اخیرا در سخنرانی خطاب به گروهی از ژنرالهای ارتش مطرح کرده و خواهان کمک آنها در جنگ با مجرمان حوزه موادمخدر و همچنین دستگیر کردن اعضای فاسد نیروهای پلیس شد، جنبه رسمی ببخشد.
این وزارتخانه تقاضای "یک دستور رسمی با حکم رئیسجمهور به عنوان مبنای قانونی مداخله سربازان ارتش" را مطرح کرد.
در این بیانیه آمده است: به این ترتیب باید فرمان شفاهی رئیسجمهور برای دستگیر کردن پلیسهای فاسد نیز تحت پوشش یک دستور رسمی قرار بگیرد.
اخیرا فرمانده پلیس فیلیپین دستور داد تا در پی کشته شدن یک تاجر کره جنوبی به دست یک نیروی خودسر پلیس این کشور در جریان عملیات مبارزه با موادمخدر، این عملیاتها تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآید. این اتفاق خشم دوترته را در پی داشت و او گفت که تبعاتی بینالمللی را در پی خواهد داشت.
یک روز بعد از این اتفاق دوترته در یک سخنرانی اعلام کرد: ارتش فیلیپین باید خلأ ایجاد شده از سوی پلیس را پر کند.
این یک تغییر رویکرد از سوی دوترته است که تا پیش از این به رغم متهم شدن پلیس از سوی گروههای حقوق بشری و چند قانونگذار به سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق بشر شدیدا از آن حمایت میکرد.
به دنبال این اتفاق جنجالی آژانس مبارزه با موادمخدر فیلیپین که واحدی بسیار کوچکتر از پلیس این کشور است رهبری عملیات مبارزه با موادمخدر را به عهده گرفته و دوترته گفته که احتمالا کمک ارتش برای این عملیات نیاز است.
این در حالی است که همزمان گروه عفو بینالملل امروز در بیانیهای گفت: نیروهای پلیس فیلیپین که جنگ علیه مجرمان موادمخدری را پیش میبرده است خودشان مثل یک شبکه زیرزمینی تبهکار مشابه چیزی که قرار است با آن مبارزه کنند، رفتار میکردند و بعضا برای قتلها و تحویل اجساد رشوه دریافت میکردند.
این سازمان تاکید کرد: موج کشتارهای مرتبط با جرائم موادمخدری در راستای کمپین راه افتاده از سوی دوترته به نظر میرسد که "نظاممند، برنامه ریزی شده و سازمان یافته" بوده است و میتواند در سطح جرم علیه بشریت باشد.
عفو بینالملل اعلام کرد که اکثریت هزاران نفری که به عنوان متهمان موادمخدری در عملیات اجرا شده از سوی دولت دوترته کشته شده است با اعدامهای فراقانونی به قتل رسیده است و این گروه از دولت دوترته خواست در این جنگ رویکردی با احترام با حقوق بشر در پیش بگیرد و از پلیس و قوه قضائیه فیلیپین خواست پاسخگو بودن و تعقیب مقامات مجرم را تضمین کنند.
منبع: ایسنا
306