به گزارش ایسکانیوز، مطابق جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده میکنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیینشده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند تا پس از جمع بندی و تایید توسط شورای عالی عتف، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
با بررسی فهرست دستگاههای اجرایی در قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 576 دستگاه مشمول این حکم توسط دبیرخانه شورای عالی عتف شناسایی و با آنها مکاتبه شده است که در این سال 334 دستگاه اطلاعات عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کردند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاهها، گزارش مذکور 80 درصد کل اعتبارات تحقیقات و فنّاوری کشور در سال 1394 را پوشش میدهد.
خبرنگار و منتشر کنند: محمدجواد آخوندی
200