به گزارش ایسکانیوز، محمد فیضی در نشست علنی امروز ( دوشنبه، 2 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در موافقت با کلیات بودجه 96 گفت:بودجه سال آینده رقمی در حدود هزار و 146 میلیارد تومان است که از این رقم حدود 800 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای وابسته به دولت است.بانکها،موسسات مالی،انتفاعی وابسته به دولت است که بیش از 70 درصد بودجه را به خود اختصاص میدهند.
وی افزود:تمرکز مجلس برروی منابع و مصارف عمومی و درآمدهای اختصاصی کمتر از 30 درصد است که این رقم در حدود396 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 324 هزارمیلیارد تومان جاری و 72 هزار میلیارد تومان باقی می ماند.
نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: این منابع یا از درآمدهای عمومی مالیات و عوارض گمرکی اخذ میشود یا از واگذاری داراییهای سرمایهای مثل فروش نفت یا واگذاری داراییهای مالی مثل اسناد خزانه و اوراق مشارکت بنابراین ما به جز این 3 منبع،منبع بودجهای دیگری نداریم.
فیضی تأکید کرد:اگر اتکاء به نفت را کاهش دهیم در درآمدهای عمومی ومالیات فشار به مردم تحمیل خواهد شد.اگر درآمد عمومی و مالیات را کاهش دهیم شاهد انتقاداتی از حیث فروش نفت و منابع ملی خواهیم بود و واگذاری داراییهای مالی پیش خور نقدینگیهای آینده است و ما چارهای جز ایجاد توازن و تعادل میان این 3 منبع درآمدی نداریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر منتقد افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمد فروش نفت یا واگذاری اسناد خزانه و مشارکت هستیم باید راهکاری ارائه دهیم و تنها انتقاد موثر و کارساز نیست، ادامه داد: در اقتصاد دو ابزار برای تأثیرگذاری بر شاخصهای کلان اقتصادی وجود دارد که یکی از آنها در حیطه بانک مرکزی و سیاستهای پولی است و دیگری مربوط به سیاستهای مالی که مربوط به دولت و مجلس است که بودجه دولت جدای از مباحث فنی و کلان همان اعمال سیاستهای مالی است.
وی افزود:بررسی افزایش بودجه سال 96 نسبت به سال گذشته که این افزایش نرخی بالاتر از نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده است؛حاکی از آن است که دولت به دنبال رویکردی انبساطی است هر چند ملایم و افزایش رقم بودجه در کمیسیون تلفیق نیز در جهت انبساطی کردن بودجه 96 صورت گرفت که این رویکرد انبساطی معقول است و میتواند اقدامی در جهت حرکت دادن اقتصاد به سمت رونق تلقی شود.
نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین،سرعین درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت در بودجه 96 همچنین به کنترل نرخ تورم پایبند بوده و با سیاست مالی انبساطی خود به دنبال خروج از رکود اقتصادی است که دراین میان توافق کمیسیون تلفیق و دولت موید این ادعا است.
وی با اشاره به اینکه مطابق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته که مطابق با برنامه ششم توسعه است،افزود:بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به سرمایه ماندگار،مولد و زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفتی بشود و با نظارت صحیح از مسیر خود خارج نشود و بتواند پشتوانه تولید در کشور باشد .
فیضی بااشاره به اینکه افزایش سهم مناطق محروم نفتی از 2 درصد به 3 درصد که جرقه آن از احکام دائمی برنامه توسعه کشور زده شده گام مهمی در راستای افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی در سال 96 است که افزایش این رقم از دوهزارمیلیارد تومان به 4 هزار و 800 میلیارد تومان و توزیع آن بین استانها در کمیسیون تلفیق نشان از توجه به توازن منطقهای دارد.
وی با بیان اینکه دلیل موجه برای دفاع از لایحه بودجه 96 و تعدیلات صورت گرفته درکمیسیون تلفیق افزایش سهم اعتبارات استانی سر جمع استانها نزدیک به 70 درصد است،افزود: این واقعیت دارد که 167 هزار میلیاردتومان به 284 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که هراستان با توجه به شاخصهای خود از آن بهرهمند خواهد شد.
نماینده مردم اردبیل درمجلس شورای اسلامی بیان کرد:چگونه میتوان از بازنشستهای که 80 درصد حقوق زمان اشتغال خود را میگیرد،انتظار گلایه و بازگشت مجدد به محیط کار را نداشت،زیرا تنها با این درآمد 50 درصد زندگی آنها تأمین میشود و باتوجه به نرخ تورم حقوق آنها افزایش پیدا نمیکند،اما هم در برنامه ششم و هم بودجه سال 96 نقطه عطفی است برای توجه به آنان و همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به خصوص برای آنهایی که حقوق آنها کمتر از دو میلیون تومان است.
خبرنگار: راضیه فراهانی/ تاییدکننده: سرلک