سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز با اشاره به اینکه ما باید یک قانون جامعی در حوزه تابعیت تدوین کنیم، گفت: مطابق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می شود ودر اصل شهروند یک تابعیتی محسوب خواهند شد وحتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.
وی در ادامه با اشاره به ادعای دادستان کل کشور مبنی بر وجود مدیرانی با دو تابعیت گفت: بر اساس اسناد و مدارکی که وجود دارد لیستی از افراد دو تابعیتی که در بدنه دولت فعالیت می کنند تهیه شده و در اختیار مقامات اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته شده است ضمن انکه وزارت اطلاعات هم در این خصوص هوشمندانه در حال رصد است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: وزیر اطلاعات در گفته های خود عنوان داشته که هرکسی دارای اطلاعاتی مبنی بر این امر دارد که ما در بدنه نظام مدیر دوتابعیتی داریم ملزم است به وزارت اطلاعات اعلام کند تا اقدامات امنیتی در این خصوص صورت گیرد.
نقوی حسینی با بیان اینکه به دلیل پنهان کاری افراد دارای تابعیت مضاعف آمار دقیقی از آنها و جود ندارد، خاطر نشان کرد: چون دوتابعیتی یک عمل مجرمانه محسوب می شود و از نظر حقوق بین الملل و همچنین حقوق داخلی اغلب کشورها اقدامی خلاف قوانین است، بر همین اساس دوتابعیتی ها در خصوص تابعیت خود پنهان کاری می کنند و آشکارا عمل نمی کنند و فعلا آماردقیقی از این افراد درحوزه مسئولیت ها و حوزه های دولتی نداریم.
وی در پایان افزود: هیئت تحقیق و تفحصی مختص به این امر تشکیل شده تا بتواند به یک آمار رسمی در خصوص وجود مدیران دوتابعیتی برسد تا با این افراد مطابق قانون برخورد های لازم صورت گیرد.
خبرنگار:علی درخشان/انتشار دهنده:فاطمه سرلک
