به گزارش ایسکانیوز به نقل از شهروند، شورای شهر تهران هم به‌عنوان نهاد بالادستی شهرداری تهران سه روز پس از حادثه دو کمیته «حقوقی و فنی» و «پیگیری امور در زمینه رسیدگی به حادثه پلاسکو» را تشکیل داد اما تا همین امروز هیچ خبری از نتایج بررسی‌های اعضای شورا نیست و این نگرانی وجود دارد که نتیجه گزارش پلاسکو هم مانند گزارش حادثه شهران به فراموشی سپرده شود.
ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران شورا البته معتقد است که در ارایه گزارش سرعت نباید فدای دقت شود: «قرار بود وقتی اطلاعات تکمیل می‌شود، گزارش آن در صحن شورا قرائت شود اما هنوز که هیچ خبری نیست. ضمن اینکه فکر نمی‌کنم برای ارایه گزارش‌ها هم محدوده زمانی مشخص شده باشد.»
او به کمیته‌های پیگیری پلاسکو در دولت، مجلس و قوه قضائیه اشاره کرد که هنوزهم نتایج آن منتشر نشده است: «هر گونه اظهارنظری که مبنای تفحص فنی و دقت نظر کارشناسانه نداشته باشد، تبعاتی را در جامعه به دنبال دارد و برای همین دستگاه‌ها با نگاه کارشناسی برای این کار وقت گذاشتند.»
قناعتی درباره دلیل دیرکرد گزارش پلاسکو توضیح داد: «وقتی مجموعه‌ای مقصر را اعلام کند، باید مستندات کافی برای آن را داشته باشد که اگر سوالی به وجود آمد بتواند با مستندات پاسخگو باشند. بهتر بود که نتیجه سریع‌تر اعلام می‌شد اما بیشتر طول بکشد بهتر از این است که بدون دقت بررسی شود.»
خرداد امسال وقتی حادثه انفجار در کارگاه متروی شهران اتفاق افتاد، برخی مجموعه شهرداری تهران و برخی دیگر شرکت گاز را مقصر اعلام کردند؛ اما پرونده وارد پروسه کارشناسی شد و تا همین حالا هم نتیجه آن مشخص نشده است.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر هم همین حادثه را در حرف‌های خود مثال زد: «امیدواریم که پیگیری ماجرای پلاسکو مانند حادثه شهران نباشد که کارشناسان زیادی از دادگستری مسأله را پیگیری کردند اما با گذشت ٨ ماده درنهایت مشخص نشد که شهرداری مقصر است یا اداره گاز. بنابراین نباید هم بگذاریم این مسأله مشمول زمان شود باید در حداقل زمان ممکن افراد کارشناس نظر خود را بدهند اما کیفیت نباید فدای زمان شود. تحقیق و تفحص باید کارشناسی شده باشد تا براساس نتایج بدانیم که چه باید بکنیم.»
او البته رسیدگی به خانواده شهدا و کسبه پاساژ را نخستین اولویت مهم این ماجرا دانست: «اگر مقصر ساختمان هم مشخص شود که ساختمان به حالت اولیه برنمی‌گردد؛ بنابراین دستگاه‌هایی که در این باره قول داده‌اند باید در رسیدگی به وضعیت آنها عجله کنند تا فراموش نشوند.»
٥٠درصد بررسی‌ها پیشرفت داشته است
البته کمیته حقیقت‌یاب پلاسکو هم که بعد از حادثه به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شد، هنوز هیچ گزارش مشخصی از این ماجرا نداده است. محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کمیته حقیقت‌یاب پلاسکو هم در نشست خبری که اواخر بهمن امسال در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد هیچ اطلاعاتی نداد و گفت که بعد از اتمام، گزارش به رئیس‌جمهوری داده می‌شود درحالی‌که ٣٠درصد از کار پیش رفته است.
او حالا می‌گوید: «هفته آینده نتایج و اطلاعات به دست آمده از بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب پلاسکو را در نشست خبری در اختیار اهالی رسانه قرار می‌دهیم. تاکنون ٥٠درصد از کار تحقیق و پیگیری درباره پلاسکو انجام شده است.»
گزارش پلاسکو نهایتا تا آخر امسال آماده می‌شود
علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر تهران هم که در کمیته «حقوقی و فنی» پلاسکو حضور دارد می‌گوید که نتیجه کمیته هنوز مشخص نیست: «در حال جمع‌بندی نتایج هستیم. چون بحث‌ها فنی و پیچیده است، اختلاف نظرهای زیادی در کمیته‌ها وجود دارد که نظر قطعی را کمی سخت‌تر می‌کند، اما احتمالا تا آخر سال این گزارش جمع‌بندی می‌شود.»
او البته جز آنچه در کمیته‌ها لحاظ می‌شود، به‌عنوان تنها عضو حقوقدان شورا نظراتی هم درباره پرونده پلاسکو دارد: «شخصا تفسیری را که شهرداری از بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها دارد، قبول ندارم. رویه شهرداری ایجاب می‌کرده است که پلمپ کردن مراکز تجاری را از دادستان بخواهد.»
او همچنین درباره مسئولیت مالک می‌گوید: «مسئولیت مالک خیلی پررنگ‌تر از آن چیزی است که تاکنون به آن پرداخته شده است. نهاد عمومی که در این قضیه قرار دارد دسترس‌ناپذیر است و در نظام قضائی و اجرایی ما نقدناپذیر جلوه می‌کند، اما لازم است ابعاد قضیه و ابعاد مسئولیت‌های مالک در این قضیه مشخص شود. مالکیت بسیاری از ساختمان‌های ناایمن و خطرناک با نهادهای عمومی است، در حالی که بحث در زمینه موجر و مستاجر مجتمع تجاری بحث پیچیده‌ای است و شاید نیاز به تغییر قانون داشته باشد.»
صابری با اشاره به ماده ١٠٥ قانون کار هم به دولت توصیه کرد: «واحدهای بازرسی کارگاه‌ها را در شهر هم فعال کند چون شاید از نظر خیلی‌ها کارگاه به جایی بگویند که در آن تولیدی انجام می‌شود اما طبق ماده ٤ قانون کار، هر جایی رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم باشد، آن محل کارگاه است یعنی حتی یک مغازه کوچک هم کارگاه محسوب می‌شود. به قانون نظام صنفی نقد وجود دارد که وظایفی را برای مجمع عمومی صنفی برشمرده است بدون اینکه راهکارهای اجرایی آن را داشته باشد. تعدد تقسیم‌بندی مسئولیت باعث می‌شود زمانی که اختیار بخواهیم از این قوانین استفاده کنیم اما زمان مسئولیت از آن فرار کنیم، بنابراین نیاز است که در زمینه قانونگذاری دقت داشته باشیم.»
البته اعضای شورا قصد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب پلاسکو در شورا را هم داشتند، اما با مخالفت رئیس شورا طرح آن به صورت یک فوریت به تصویب رسید؛ طرحی که به اعتقاد اصلاح‌طلبانی چون محمدمهدی تندگویان کامل‌تر و فنی از کمیته فنی و حقوقی بود: «کمیته حقیقت‌یاب ترکیبی از اعضای شورا، نمایندگان کسبه و آتش‌نشانان، خانواده شهدای آتش‌نشان و نهادهای بالادستی همچون سازمان نظام مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری بود که عملا راه به جایی نبرد.» او البته می‌گوید که برای کمیته‌های فنی و حقوقی هم فرصت یک ماهه مشخص شده بود که هنوز خبری از آن نیست.
منبع: خبرآنلاین
دریافت کننده: مرضیه کنگرانی / انتشار دهنده: زهره حاجیان
308/700
