به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ کارشناسان قانون اساسی «کمیته ونیز» در اتحادیه اروپا گفتند «اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی ترکیه با لغو رژیم اختیارات لازم برای مقابله با هرگونه نقض حقوق، به الگوی نظام ریاست جمهوری دموکراتیک که اساس آن تفکیک قوا است احترام نمی گذارد.»
این کارشناسان افزودند به دنبال آن « نظام ریاست جمهوری شاید به ریاست جمهوری استبدادی» تبدیل شود.
آنها افزودند هر کشوری حق دارد «نظام سیاسی خود را به صورت ریاست جمهوری یا پارلمانی یا تلفیقی انتخاب کند اما این مسئله شرایطی دارد.»
کارشناسان اروپایی به ویژه ابراز نگرانی کردند که رئیس جمهور ترکیه ممکن است «به تنهایی وظایف اجرایی خود را انجام دهد که این مسئله هرگونه نظارت بر تعیین یا برکناری وزیران و مسئولان بلندپایه را از بین می برد.»
این کارشناسان هشدار دادند « این اختیارات به رئیس جمهور اجازه خواهد داد پارلمان را به هر بهانه ای منحل کند که این نقض نظام ریاست جمهوری دموکراتیک خواهد بود.» همچنین «این طرح نظام نظارت قضائی بر اختیارات اجرایی را که درحال حاضر نیز کافی نیست؛ بیش از پیش تضعیف می کند و استقلال دستگاه قضائی را از بین می برد.»
«کمیته ونیز» درباره روشی که پارلمان ژانویه در پیش گرفت و سپس طرح همه پرسی مردمی را ارائه کرد «به شدت ابراز نگرانی» کرد و افزود «پارلمان درحالی این قانون را تصویب کرد که شماری از دومین حزب مخالف بزرگ در ترکیه در زندان بودند.»
نمایندگان حزب دموکراتیک خلق های طرفدار کردها در ترکیه در آن زمان بازداشت شده بودند.
این کمیته درباره وضعیت فوق العاده کنونی در ترکیه نیز که فضای دموکراتیک لازم را برای برگزاری همه پرسی فراهم نمی کند ابراز نگرانی کرد.

تایید کننده سرلک