به گزارش ایسکانیوز، «سکندراحمدشاه» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ایندیاناپولیس آمریکا، در خصوص همه‌پرسی ترکیه تاکید کرد برای حفظ ارزش‌های دمکراتیک و جمهوری‌خواهانه نهادهای قدرت یعنی قوه‌های قضائیه، مجریه و مقننه باید نسبت به یکدیگر به صورت مستقل عمل کنند تا اصول دموکراسی رعایت شود.
وی عملکرد مستقل این نهادها در قانون را باعث نظارت هر کدام از این نهادها بر دیگری و جلوگیری از تضییع اصول دموکراسی دانست.
سکندر احمدشاه در ادامه تاکید کرد نظام پارلمانی نظامی است که در آن کنار گذاشتن رئیس‌جمهوری از قدرت نسبت به دیگر انواع نظام‌های سیاسی سهولت بیشتری دارد و در مقابل با تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به نظام ریاستی، رئیس جمهوری کانون تجمع قدرت در این کشور خواهد شد.
وی افزود در ادامه روند تجمع قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری در صورت رأی مثبت به تغییر قانون اساسی، عملا نخست‌وزیر از صحنه سیاسی حذف و به‌رغم افزایش کرسی‌های پارلمان، قدرت این نهاد قانون‌گذار به شدت کاهش خواهد یافت.
البته یکی از نکات مثبت افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در ترکیه کاهش قدرت نظامیان در این کشور است که این رویداد به نوعی از مقوم‌های دموکراسی در این کشور خواهد بود.
سکندر احمد شاه در ادامه افزود حزب حاکم در ترکیه با تمدید وضعیت فوق‌العاده در کشور سعی می کند فضا را به نفع خود تغییر داده و آن را حفظ کند.
وی افزود وضعیت فوق العاده در ادبیات سیاسی وامنیتی در دنیا اختیارات و قدرت زیادی را به صورت معمول به حکومت اعطا می‌کند تا بتواند وضعیت را به کنترل خود درآورد، البته باید خاطرنشان کرد در ترکیه و پس از کودتای نافرجام این کشور استفاده بیش از حد از وضعیت فوق العاده و تمدید مکرر آن باعث شده است تا این ذهنیت گسترش پیدا کند که حکومت سعی در استفاده مورد نظر خود از وضعیت فوق‌العاده دارد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل تاکید کرد نوع عملکرد دولت ترکیه در رفتن به سوی نظام ریاستی بدون توجه به تفکیک قوا و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن قدرت نهاد قضایی در این کشور باعث قدم برداشتن به سوی خودکامگی و دور شدن از دمکراسی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که در نظام دمکراسی نهادهای مختلف درکنار یکدیگر و با نظارت بر عملکرد یکدیگر به فعالیت می پردازند و اگر نظام به گونه‌ای تغییر کند که تمامی این نهادها زیر نظر و قدرت یک فرد قرار بگیرد و رئیس جمهور قدرت مطلق در خصوص این نهادها را در اختیار داشته باشد، منجر به تضعیف عملکرد آن ها در کشور خواهد شد.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه ایندیاناپولیس در ادامه عنوان کرد با توجه به این امور زمانی که رئیس‌جمهوری در یک کشور قدرت بالادست را در اختیار بگیرد و حتی معاون رئیس‌جمهوری و روسای نهاد قضایی را نیز خود تعیین کند باعث این امر می‌شود که نهادهای قضایی و اجرایی رئیس جمهور را به عنوان رئیس و مدیر خود قلمداد کنند و نه جوابگوی خود؛ همین امر باعث عملکرد غیر آزادانه و غیر مستقلانه این نهادها خواهد شد.
سکندر احمد شاه افزود دیگر نکته‌ای که اردوغان و حزب حاکم در ترکیه از آن برای رسیدن به اهداف خود بهره می‌گیرند، احساسات ملی‌گرایانه مردم ترکیه خصوصا درباره وقایع پیش آمده بین این کشور و کشورهای اروپایی است. وی تاکید کرد بهره‌گیری از احساسات مردم برای رسیدن به هدف خود در خصوص تغییر و اصلاحات در قانون اساسی یکی از اموری است که توسط حزب حاکم به کار گرفته می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد که تنها توجه به رأی مردم و خواسته آن‌ها به معنی احقاق دموکراسی نیست، به این معنی که اگر مردم به تغییرات در قانون اساسی ترکیه رأی مثبت دهند، پس مدعی شویم که دموکراسی محقق شده است، بلکه در کنار رأی مردم باید به اموری همچون حقوق سیاسی مردم که امری فراتر از رأی گیری وانتخابات است نیز توجه شود.
منبع: ایلنا
303/300
