تدبیر شرط لازم مدیریت  سیاسی و قانونی در کشور

*حجت الاسلام علی عسکری

فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه مجریه مختص شده و سی اصل از این قانون را شامل می شود.

به عنوان نمونه در یکی از اصول یاد شده آمده است : « پس از مقام معظم رهبری ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود را بر عهده دارد».

در مورد صفات و ویژگیهای رئیس جمهور در اصل دیگری می خوانیم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد.

« ایرانی الاصل ، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبنای جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

اصول دیگر تصریح شده در فصل نهم وظایف دولت و اختیارات رئیس جمهور به عنوان دومین شخص مملکت بعد از رهبری را بیان کرده است. وظایف و اختیاراتی که بسیار تعیین کننده و مهم است . با این مقدمه نظر به اینکه در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری قرار داریم و زمان ثبت نام این دوره سپری شده است. بد نیست بدانیم که شرایط رئیس جمهوردر قانون اساسی و قانون عادی انتخابات ،کلی بیان شده و تفسیرهای صورت گرفته از مصداق رجل سیاسی و مذهبی هم چون جامعیت نداشته، ثبت نام های صورت گرفته از بیش هزار و ششصد نفر در وزارت کشور به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آشفته بازاری را پدیدآورد که باعث وهن نظام و جایگاه ریاست جمهوری شدو با توجه به بازتاب های منفی آن هر گونه قصور و تقصیر در این رابطه پذیرفته نیست . الزام های کاری و قانونی مسئولان و دست اندرکاران انتخاباتی اعم از شورای نگهبان ، وزارت کشور و غیره اقتضاء می کرد ثبت نام از کسانی صورت می گرفت که از حداقل های شرایط یاد شده برخوردارمی بودند.

جای بسی تأسف است که حداقل های مورد نظر قرار گرفته در مورد اعضاء شوراهای روستایی در مورد رئیس جمهور آینده در ثبت نام های یاد شده لحاظ نگشته است. روی همین جهت است که تصاویر ارائه شده از بعضی ثبت نام ها برای جایگاه و مسئولیت ریاست جمهوری در رسانه های خارجی به سوژه تبلیغی دشمنان بر علیه مردم و نظام تبدیل گشته و باید در باب مظلومیت نظام گفت: هردم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد. دلیل رخداد پیش آمده اگر نقص قانون یا نقض قانون هم باشد را نمی توان با عناوین پوششی از نوع نشاط سیاسی که بعضی از مقامات دولتی تعبیر کرده اند سرپوش گذاشت. آن را باعث گرم شدن تنور انتخابات هم نمی شود معرفی کرد. این اتفاق ریشه یابی و آسیب شناسی ویژه ای را طلب می کند. در این میان آن چیزی که جای ناراحتی و نگرانی دارد این است که دموکراسی عامیانه و به شوخی گرفتن موضوع به این مهمی آن هم با یک ساده انگاری در تصمیم و مدیریت، هزینه و زیان بزرگی رامتوجه کشور و نظام کرد. به نظر می رسد تدبیر و عقلانیت اقتضاء می کرد. بسیاری از مراجعین به وزارت کشور از راه مشاوره و توجیه روانی و اخلاقی مجاب می شدند که ثبت نام نکنند.این اقدام شائبه خلاف قانون نداشت و عین وظیفه و تدبیر سیاسی محسوب می شد. در هرحال هرچه بود گذشت لکن برای آینده باید چاره اندیشی شود. راه حل درست و قاطع در این است که نهادهای ذی ربط و موثر از قبیل دولت، مجلس و شورای نگهبان با توجه به سیاست های کلی مورد نظر رهبری و مطلوب نظام ، برون رفت از وضع موجود را منظور نظر قرار داده و اولویت خودشان را اصلاح قانون و پایبندی به آن در بحث انتخابات ریاست جمهوری بدانند. همه می دانیم قانون باید جامع و مانع باشد و قانون انتخابات فعلی این ویژگی را ندارد ضمن اینکه تدبیر شرط لازم مدیریت است و اگر چنین اقدامی پیش از این صورت می گرفت کار به اینجا نمی رسید. همه دیدیم فردی بچه در بغل کرده خودش را برای ثبت نام آورده بود و در کمال ناباوری تصویر و سخنان او هم از رسانه ها پخش شدحقیرآنچه شرط بلاغ بود را بازگو کردم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

*حجت الاسلام علی عسکری نماینده پیشین مشهد

دریافت کننده و انتشار دهنده: آخوندی

200

کد خبر: 759292

وب گردی

وب گردی