به گزارش ایسکانیوز، حزب تحریک انصاف پاکستان اعلام کرد : به زودی دادخواستی برای برکناری «قمر زمان چوهدری» رئیس دیوان محاسبات ملی به دادگاه عالی پاکستان ارائه می کند.

پس از آن که دادگاه عالی پاکستان پنج شنبه گذشته شواهد ارائه شده برای برکناری «نواز شریف» از سمت نخست وزیری را ناکافی دانست و از عملکرد دیوان محاسبات در تحقیقات پولشویی و فرار مالیاتی انتقاد کرد ، «فواد چوهدری» سخنگوی حزب تحریک انصاف در نشست خبری در اسلام آباد گفت: طبق حکم دادگاه عالی درباره پرونده «پاناما گیت»، دیوان محاسبات ملی در زمینه تحقیقات پول شویی و فسادمالی در کشور موفق عمل نکرده است و ما با استناد به بند 209 قانون اساسی پاکستان در نظر داریم دادخواستی برای برکناری رئیس دیوان محاسبات ملی به دادگاه عالی پاکستان ارائه کنیم.

وی افزود: فسادمالی نواز شریف و اعضای خانواده او پرونده ای قدیمی است اما با این وجود دیوان محاسبات ملی هیچ تحقیقی درباره آنان انجام نداده است.

فواد چوهدری گفت: دادگاه عالی در حکم اخیر خود اعلام کرده است پس از گزارش کامل کمیته تحقیقات، در مورد رد صلاحیت «نواز شریف» تصمیم خواهد گرفت و این به آن معناست که «نواز شریف» و فرزندان او در کمیته تحقیقات به عنوان افرادی مجرم حضور خواهند یافت.

وی افزود: شاید رهبران و طرفداران حزب مسلم «لیگ نواز» به خوبی حکم دادگاه عالی درباره «پاناما گیت» را مطالعه نکرده اند. دادگاه عالی در حکم خود نامه شاهزاده قطری در حمایت از «نواز شریف» را رد کرده است.

«مراد سعید» از حزب «تحریک انصاف» نیز در این کنفرانس خبری گفت: دادگاه عالی با حکم خود ، دست «نواز شریف» و فرزندانش را بر ملا ساخت اما حزب «مسلم لیگ نواز» این حکم را به عنوان پیروزی خود تلقی می کند.

وی افزود: حزب «تحریک انصاف» در نظر دارد نشست های سیاسی در شهرهای مختلف پاکستان برگزار کند.

در فروردین ماه سال گذشته موسسه ای پانامایی به نام «موساک فونسکا» بیش از 11 میلیون برگه اوراق و اسناد را درباره بیش از 214 هزار شرکت مختلف و شخصیت ها و مقام های شناخته شده از کشورهای مختلف جهان منتشر کرد.

اسناد منتشر شده حکایت از آن داشت که این شرکت ها و شخصیت ها در پولشویی و تخلفات مالی گسترده دست داشته اند.

در این اسناد اسم سه تن از فرزندان «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به نام های «مریم نواز»، «حسین نواز» و «حسن نواز» دیده می شود. هرچند نام شخص «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در این اسناد نیست اما بسیاری از مخالفان وی، شخص نخست وزیر را مسئول اتهام های مالی علیه فرزندانش می دانند.

براساس اسناد پاناما، فرزندان نخست وزیر به پولشویی، پنهان کردن حقایق درخصوص دارایی خود در داخل و خارج از کشور و جمع آوری این دارایی ها از طریق درآمد حاصل از پولشویی متهم هستند.

انتشار این اسناد سبب شد تا احزاب و گروه های سیاسی پاکستان بویژه احزاب مخالف دولت به دادگاه عالی این کشور شکایت کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

305