به گزارش ایسکانیوز، دکتر سید محمد هادی ایازی در یادداشتی، نوشت: برنامه توسعه ملل متحد، حکمرانی خوب را اینگونه تعریف می کند: «سیستم پیچیده ای از تعاملات بین ساختارها، کارکردها(مسئولیت ها) و فرآیندها(عملکردها) که به وسیله سه ارزش کلیدی یعنی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مشخص می شود.» از این منظر، حکمرانی مستلزم حکومت و جامعه مدنی اعم از فعالان اجتماعی و اقتصادی، نهادهای جامعه محور، و گروه های ساختار نیافته می شود که نظام همیاری و دیگریاری در ساختار سه ضلعی حکمرانی خوب، نهادهای مدنی مسئول، خانواده و شهروندان آگاه به حقوق خویش به ویژه در زمینه منشور حقوق بیمار را سامان می دهد.

رهاشدگی بیماران در گردنه های دشوار طرح هدفمندی یارانه ها، از ایران جامعه ای غمگین، افسرده، با روال غیرعادلانه رقم زده بود. حکمرانی خوب که دولت یازدهم در صدد تحقق آن بوده و هست، ایجاب نمی کرد نظام خانواده در معرض تهدیدات طرح قرار بگیرند لذا ساماندهی حوزه سلامت، وزارت بهداشت را موظف می کرد که درباره سلامت خانواده نیز به تدبیر امور بپردازد.

ابتدا ایجاد «پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد» و سپس هدف های جدید دیگری در نظام سلامت در دولت یازدهم متناسب با مأموریت سازمان جهانی بهداشت تعریف شد که دستیابی همه آحاد مردم به بالاترین سطح ممکن سلامت است.
سلامت، همانگونه که در نظامنامه سازمان تعریف شده است، یک وضعیت کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی رفاه است و تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست.

بر مبنای این تعریف تلاش کردیم ۶ استراتژی مهم سازمان جهانی بهداشت را که در سند استراتژی همکاری کشوری در ایران تشریح شده شامل: •تقویت سلامت به عنوان کانون توسعه مستمر اقتصادی و انسانی •افزایش توان های مدیریتی برای اصلاح سیستم بهداشتی •به کار بردن راهکارهای مدیریت ریسک برای برخورد موثر با بیماری ها و شرایط مرتبط با رفتارها •مورد خطاب قرار گرفتن دستور کار ناتمام و ضروری بیماری های قابل انتقال •تقویت یک فرهنگ پژوهشی و توسعه فن آوری •و تقویت مکانیزم های سازمانی برای عملیات بشردوستانه و اضطراری در راستای سلامت را مورد توجه قرار دهیم.

با توجه به دستور کار مربوطه از اردیبهشت سال ۱۳۹۳، تحت عنوان طرح تحول نظام سلامت (HTP)، مداخلات در زمینه شیوه های پرداخت، کاهش هزینه های درمانی، آموزش، اطلاعات و دسترسی به داروها و تکنولوژی آغاز شد که مجموع اقدامات انجام شده رضایت مردم را در حوزه سلامت به طور چشمگیری افزایش داد. امروزه هرچند بیمارستان ها به دلیل عدم توجه به بیماران در دولت های گذشته شلوغ هستند، ولی کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه می دانند در دورترین نقاط ایران، از حداقل های نظام بهداشت و درمان برخوردارند.

ضرورت های دیگری که در دولت های قبل نادیده گرفته شده بودند، تاسیس معاونت اجتماعی را ایجاب می کرد؛ از آنجائیکه مسئولیت‌پذیری اجتماعی نشان‌دهنده بالابودن سرمایه اجتماعی هر جامعه است، برای جلوگیری از فرسایش این سرمایه مهم، باید معاونتی ایجاد می شد که حمایت های درمانی را با حمایتهای اجتماعی همسو نماید تا اثر گذار باشند.

دلایلی چون، وجود جمعیت انبوه ۱۰ میلیون نفری در حوزه حاشیه نشینی بخش کلانشهری، به همین مقدار و حتی بیشتر جمعیت بد مسکن ها، ابربحران بیکاری و... باعث می شد تا ضرورت احیای معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت بیش از گذشته به چشم بخورد.

از نگاهی دیگر، راهبرد جهانی سازمان ملل متحد در باره اهداف توسعه پایدار به عنوان یک سنگ بنای اساسی، مسئولیت مشترک اما تقسیم بندی شده ای را برای ما ایجاد کرد تا بر اساس آن در اصلاحات ساختار وزارت بهداشت، معاونت امور اجتماعی گنجانده شده و از این طریق مشارکت جامعه در تصمیم گیری، و آگاهی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر مبنای تحقق اهداف توسعه پایدار محقق شود.

علاوه بر این بخش سازمان‌های مردم نهاد و خیرین بخش سلامت برای تحقق حکمرانی خوب، و ایجاد نظارت همه جانبه و شفاف سازی فعالیت ها، مورد توجه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت: سمن ها در این باره سه هدف اصلی را تعقیب می کنند: نشر آگاهی ، تقویت مسوولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی برای ارائه خدمات پزشکی به مردم به دور از تبعیض.

تمرکز بر روی توانمند سازی سمن ها و خیرین نظام سلامت منجر به ایجاد ۶۸۰ سازمان مردم نهاد ملی سلامت در کشور شد، بطوریکه در حال حاضر در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر، یک سمن سلامت فعالیت می کند.

از منظر کارکردی مهم ترین ویژگی سمن ها و خیرین سلامت ارتباط نزدیک با مردم و جامعه و مهم ترین نقش آنها تقویت حس نوع دوستی و مشارکت در جامعه است. تاکید می کنم که بر اساس آمار موجود تنها در سال ۹۵ خیرین و مردم با مشارکت خود در حوزه

سلامت به ویژه در حوزه زیرساخت ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان کمک کردند. رویکرد مشارکت جویانه مذکور حاکی از آن بود که بسیاری از مشکلات سنگین بر روی دوش نظام و مردم، با استفاده از ظرفیت های مردمی برطرف می شود.

از این رو فعالیت های سه جانبه دولت و به ویژه وزارت بهداشت براساس توسعه پایدار، مشارکت جامعه مدنی و شهروندان مسئول آگاه به حقوق شهروندی در نهایت منجر به دستاوردهایی بزرگ به عنوان افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم شد تا جایی که به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «ایران به عنوان کشوری پر شتاب در زمینه کنترل بیماری های غیر واگیر انتخاب و این پیشرفت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱٧ گزارش خواهد شد.» به همین سبب کشور ایران به دلیل تدوین راهبرد جهانی در زمینه منابع انسانی در شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت مورد تقدیر قرار گرفت.

دریافت کننده:نیوشا یعقوبی/انتشار دهنده:زهره حاجیان

700/701