به گزارش ایسکانیوز به نقل از روزنامه اعتماد، وزیر کار در آخرین جلسه مجلس با اعلام بحرانی بودن بیکاری در شرایط فعلی کشور که ماحصل سیاستگذاری سال‌های دور است، گفت: «کشورهای زیادی با چنین پدیده‌ای به صورت بحرانی و به ویژه پس از پدیده‌هایی نظیر جنگ یا بحران‌های مالی و اقتصادی مواجه بوده‌اند. از زمان جنگ جهانی دوم تا بحران مالی ٢٠٠٧ امریکا، کشورهای بسیاری نظیر انگلیس، ژاپن، کره، هند، امریکا و... پدیده بیکاری شدید و فزاینده را در کنار سایر چالش‌های اقتصادی نظیر رکود و تورم تجربه کرده‌اند. تجربه جهانی و سیاست‌های اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا سیاستمداران را به این باور رسانده است که برای حل پدیده بیکاری در حالت بحرانی و تجمعی که یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی و خطرناک‌ترین آنها به شمار می‌رود، باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت معطوف به میان‌مدت و میان‌مدت معطوف به بلندمدت را لحاظ و در کوتاه‌مدت با تمرکز بر نیروی انسانی، زمینه‌های دستیابی به رشد اقتصادی از محل سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و کسب و کارهای کم‌هزینه (کوچک و خرد) را فراهم آورد. تجربه کشورهای مورد اشاره نشان داده است که اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان مدت از این دست زمینه‌های نرم‌افزاری لازم برای بزرگ شدن کیک اقتصاد را فراهم می‌آورد و در نتیجه در بازه زمانی بلندمدت، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، زمینه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد فراهم می‌آید و به تدریج در کنار دستیابی به اشتغال کامل، اقتصاد به سمت بهبود حرکت می‌کند.»
به گفته او در کشور ایران بیکاری در وضعیتی بحرانی قرار گرفته و تمرکز براین مساله باید به اصلاحات زیر ساختی منجر شود. ربیعی افزود: «در کشور ایران نیز بیکاری در شرایط بحرانی قرار دارد. بنابراین تمرکز روی این مساله که باید به اصلاحات زیرساختی پرداخت در کوتاه‌مدت نه تنها پاسخ مناسبی برای این پدیده نیست، بلکه باعث می‌شود تا از فرصت‌های موجود در کوتاه‌مدت که می‌تواند زمینه ساز اصلاحات بلندمدت باشد غافل شد. برای مساله‌شناسی در خصوص بیکاری باید به این نکته توجه داشت که تحلیل بیکاری در ساختار کل اقتصاد کشور امکان پذیر است و زمانی می‌توان به حل مساله بیکاری پرداخت که به ارتباط بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی اشراف داشت.»
وزیر کار ادامه داد: «نرخ تورم بسیار بالا (۳۴.۷)، رکود سنگین و فضای نامناسب کسب و کار (رتبه ١٥٢ در دنیا)، تعداد زیاد بیکاران (٢٨٦٦ هزار نفر) در کنار کمترین ایجاد اشتغال در تمام دولت‌های پس از انقلاب، بحران خفته در نظام بانکی کشور به دلیل مازاد تقاضای تسهیلات (به دلیل نرخ بالای تورم) و تحریم‌های ظالمانه در کنار بدهی‌های دولت و در نتیجه رشد اقتصادی منفی، شرایط را بسیار سخت کرده بود. در بازار کار و در سمت عرضه نیروی کار، سیاست‌های جمعیتی تشویقی در دهه‌های اول انقلاب، منجر به ورود حجم قابل توجه جمعیت جوان در دهه هشتاد به مرحله نیازهای شغلی، مسکن، ازدواج و... شد. این در حالی بود که اقتصاد ایران در این سال‌ها با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه شد که تامین‌کننده نیازها نبود. در نتیجه روی آوردن به سیاست‌هایی نظیر سیاست‌های توسعه آموزش عالی که نتیجه آن کاهش کیفیت آموزش در کنار افزایش قابل توجه فارغ‌التحصیلان در معرض ورود به بازار کار در سال‌های گذشته بوده است. این مساله باعث تاخیر در ورود موج جمعیت در سن کار به بازار کار شده و در نتیجه در حال حاضر با پدیده ورود بی‌سایقه نیروی کار تحصیلکرده به بازار کار مواجه شده‌ایم.»
ربیعی با انتقاد از رویکرد دولت‌های گذشته، گفت: «شرایط حاصل از سیاست‌های گذشته، دولت را در شرایطی قرار داده است که حتی با ایجاد بیش از یک میلیون و ٩٠٠ هزار نفر شغل در فاصله چهار سال موفق به پر کردن شکاف بیکاران و جویندگان کار نشده است. این در حالی است که دولت زمانی تحویل گرفته شده که بیشترین شکاف بین اشتغال ایجاد شده و تعداد بیکاران در تمامی دولت‌ها وجود داشته است. اجرای برخی برنامه‌ها نظیر طرح‌های ضربتی اشتغال و بنگاه‌های زودبازده که برخی نتایج آن بدهی‌های سنگین در شبکه بانکی و ایجاد کسب و کارهای ناموفق و در نتیجه رشد منفی اقتصادی بوده است نیز از دیگر شرایط دولت یازدهم در هنگام ورود به عرصه اقتصادی بوده است. تمامی موارد مورد اشاره عواملی است که نتایج خود را در بازار کار نشان می‌دهد. چرا که بیکاری و اشتغال مسائلی فرابخشی وفرادولتی هستند و تحت تاثیر تمامی عوامل اقتصادی قرار می‌گیرند.»
وزیر کار گفت: «در چنین شرایطی حل مساله بیکاری نیازمند اصلاحات ساختاری، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در صورتی‌که برنامه‌ریزی لازم برای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به صورت همزمان و در تکمیل هم انجام نشود، توفیق لازم حاصل نخواهد شد. از این رو در کنار برنامه‌های دولت برای خروج از بحران تورم و رکود که منجر به رشد اقتصادی بالای ٦ درصد، تورم تک رقمی و ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار به میزان ٣٠ رتبه شده است، جهت‌گیری به سمت پارادایم رشد فراگیر اشتغال محور ضد فقر در کنار سایر برنامه‌های اقتصادی در دستور کار دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. این جهت‌گیری که در اکثر کشورهایی که با پدیده بیکاری به این شکل مواجه هستند تجربه شده از سال ١٣٩٢ به صورت آزمایشی در استان‌های منتخب آغاز شد و پس از حصول نتایج مثبت زمینه‌های تعمیم طرح به کل کشور فراهم آمده است. نتایج به دست آمده از برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد منجر به ایجاد حدود دو میلیون نفر شغل در کشور و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شده است. یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری نیز افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بوده که نشان از افزایش امید مردم به حضور در بازار کار است و این نباید منفی تعبیر شود.»
دریافت کننده :سولماز ظریفی/ انتشار دهنده : زهره حاجیان
704/700
