محمدرضا بهرامن در گفت و گو با خبرنگار ایسکانیوز درباره عملکرد دولت یازدهم در حوزه معدن اظهار کرد: بایدسال 1386 را یک نقطه عطف در اقتصاد ایران دانست. نقطه تغییری که البته نه به سمت بهبود، بلکه به سمت بدتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بوده‌است. بایدامروز ازلزوم ایجاد یک نقطه عطف جدید در روند حرکت اقتصاد سخن گفت. نقطه عطفی که نه با سرمایه‌گذاری که با تغییر برخی از مکانیزم‌های مخرب فعلی دست‌یافتنی خواهد شد.
وی همچنین ادامه داد: اگرچه برخی از نشانه‌های چرخش به سمت بهبود وضعیت اقتصادی در سال 1393 نمایان شد اما مشکلات ساختاری و نیروی اصطکاک ناشی از مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال‌های 1386 تا 1393 (خاصیت وابستگی به مسیر) تغییر جهت معنادار در وضعیت بازیگران اقتصادی کشور را دشوار کرده است.
رییس خانه معدن بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان در سال‌های 1380 تا 1386، یادآور شد: اقتصاد کشور در این سال ها از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. در این بازه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به‌طور متوسط سالانه معادل با 3/ 5 درصد رشد کرده واگر اثر افزایش جمعیت را در این محاسبات تعدیل کنیم، در این صورت می‌توان گفت در بازه یادشده تولید ناخالص داخلی کشور رشد مستمر معادل با 5/ 6درصد در سال را تجربه کرده، تجربه‌ای که هیچ‌گاه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در کشور اتفاق نیفتاده است.
محمد رضا بهرامن گفت: سال 1386 را سال توقف این روندباید دانست. سال 1386 عملا رشد اقتصادی ما متوقف می‌شود و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پایان سال 1395 تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا حدود سال 1386 بود.
وی افزود: در واقع اقتصاد ما در یک دوره 10 ساله درجا زده بنابراین می‌توان گفت سال 1386 یک «نقطه چرخش» برای اقتصاد ایران بوده است. بررسی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال 1338 تا کنون 3نقطه چرخش را پشت سر گذاشته است؛ پیچ اول در سال 1355، چرخش دوم در سال 1368 و نقطه بازگشت اخیر در سال 1386. سال 1355 یک قله نسبی برای اقتصاد ایران بود اما پس از این سال و تا سال 1367 موتور اقتصادی ایران در یک مسیر رو به سرازیری حرکت کرده است. اما جهت حرکت اقتصاد کشور در سال 1368 تغییر جهت داده و تا سال 1386 به سمت بهبود حرکت کرده است. تا اینکه بازهم در سال 1386 متغیرهای کلان اقتصادی در یک روند رو به نزول قرار گرفتند.
رییس خانه معدن گفت: دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت. تورم شتابان، رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه‌های اجرائی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدیدترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌های سیاستی را محدود می‌کرد.
محمدرضا بهرامن ضمن اشاره به افت شدید و دامنه‌دار قیمت جهانی نفت و کالاهای مرتبط در آن سال ها، تصریح کرد: علاوه بر این محدودیت توان تولید و صادرات این حوزه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسی رو به کاهش گذارد و مشکلات جدیدی را در تامین مالی عملیات دولت ایجاد کند. به‌رغم کلیه موانع مذکور،دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه کرده و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دست آورد.
وی اضافه کرد: در مواجهه با شرایط پیچیده رکود تورمی و الزامات خروج از رکود عمیق و تحریک رشد اقتصادی همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولویت نخست سیاستی انتخاب شد لیکن این امر به معنی غفلت از دیگر اهداف، یعنی مساعدت به رشد اقتصادی و تامین الزامات رشد مثبت نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد نبود.
رییس خانه معدن خاطر نشان کرد: بانک مرکزی ضمن اولویت‌بخشی به مهار تورم از طریق رعایت انضباط پولی، در راستای فعال‌سازی ظرفیت های خالی اقتصاد، اولویت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را مبنای اصلی سیاست اعتباری بانک ها قرار داد. همزمان، اهتمام ویژه‌ای صرف مدیریت مناسب تحولات بازار ارز شد که نه تنها به تحقق هدف کنترل تورم در اقتصاد کمک موثری کرد بلکه از طریق سودآوری فعالیتهای تولیدی منجر به کاهش فشارهای تورمی از سمت عرضه و خروج اقتصاد از رکود شد.
وی در پایان از واقعیت های آماری میانگین رشد ارزش افزوده معدن ازسال 1339 تا 1390، گفت : 9.1 درصد میانگین رشد ارزش افزوده صنایع معدنی از 1354تا 1390 ، 8.9 درصد میانگین رشد اقتصادی کشور از 1339 تا 1390 ، 4.9درصد بوده است.
سهم ارزش افزوده معدن در GDP:درسال 1339 ، درصد 0.3 و درسال 1391 ، درصد 1.0 سهم ارزش افزوده صنایع معدنی در GDP درسال1353 ، 3.2درصد ود رسال 1391 ،10.2درصد است.
خبرنگار: نازنین میرزایی/ انتشاردهنده:
402
