نشست "جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست کیفری ایران و اسناد بین المللی" در دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد برگزار شد

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 - 17:12
کد مطلب: 765415
واحد بروجرد

نشست علمی تحت عنوانِ «جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست کیفری ایران و اسناد بین المللی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری دانشیار پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران در جمع دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و حسابداری این واحد برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز در این نشست حجت الاسلام شمس ناتری در ابتدا ضمن دعوت دانشجویان به مطالعات جانبی، با مثالی از کشور آلمان گفت: مردم این کشور بعد از پایان جنگ جهانی دوم و پذیرش صلح از سوی هیتلر، حتی در تأمین خوراک و غذای خود نیز با مشکل مواجه بودند و برای تأمین غذای خود به کاشت درختانی چون بلوط و گردو روی آوردند.

معاون پژوهشی دانشکده حقوق پردیس قم افزود: این کشور بعد از گذشت 20 سال از پایان جنگ جهانی دوم با اجرای اقتصاد مقاومتی به کشوری صنعتی و مدرن تبدیل شد.

مدیر مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین بحث اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه دارد که از منظر و دیدگاه هر رشته می توان آن را مطرح کرد و علم حقوق نیز جایگاه اقتصاد مقاومتی را از دیگاه حقوق بررسی می کند.

مدیر بخش پیشگیری از جرم مرکز تحقیقات قوه قضائیه گفت: اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهکارهای عملی و فعال است. یکی از راهکارهای عملیاتی کردن نظام اقتصاد مقاومتی ایجاد سامانه قانونگذاری و کیفر دهی متناسب با مجرمین اقتصادی است.

وی افزود: در همین راستا قانونگذار برای اصلاح وضعیت موجود قانون ارتقا سلامت اداری را بیان نموده است تا در این جهت بتواند از پاره ای عوامل که موجب فساد اداری می شوند جلوگیری کند. در این قانون نه تنها رؤسای ادارات موظف به اعلام فساد اداری به مقامات هستند بلکه کارمندان جز نیز موظف به اعلام مراتب مجرمانه ناشی از فساد اداری به مقامات صالح هستند.

شمس ناتری افزود: راهکار دیگر جلوگیری از فساد اداری بحث شفاف سازی در نظام اداری است. متاسفانه ما در سلامت نظام اداری جایگاه چندان مطلوبی را در جهان نداریم. به همین سبب قانونگدار در پی اصلاح امور مالی از طریف شفاف سازی امور اداری و مالی موسسات دولتی نیز هست.

وی گفت: جرم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر،موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. به سبب اهمیت مبارزه با جرم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته سازمان ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم تحت عنوانِ کنوانسیون پالرمو شکل گرفت که ایران نیز یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون است.

مدیر بخش پیشگیری از جرم مرکز تحقیقات قوه قضائیه اقدامات قانونگذار در برخورد با مجرمین اقتصادی را سخت گیرانه دانست و افزود: حکم محکومیت این مجرمین در رسانه اعلام میگردد، جرمشان مورد تعلیق مجازات قرار نمیگیرد و مشمول مرور زمان نیز نمیشوند. این ساز و کار قانونی باعث میشود که جلوی فساد اداری و فساد اقتصادی مثل اختلاس و ارتشا و... گرفته شود.

دریافت کننده: مهرنوش زارعی/انتشار:آخوندی

204/200

144 / 12
کد خبر: 765415 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار