به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، فرهاد تجری سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اسلامی شهر و روستا صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه ما در خصوص نحوه اجرا و نظارت فرآیند انتخابات های شوراهای اسلامی شهر و روستا های کشور خلاء و ضعف های قانونی متعددی داریم گفت: مجلس شورای اسلامی در مقام قانون گذاری باید هم از حیث شهروندی و هم از حیث عمومی قانونگذاری کند تا فرایند انتخابات به درستی و بدون اشکال برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: باید فرآیند نظارت بر انتخابات شوراها به نهادی غیر از مجلس و نمایندگان مردم برگزار شود چرا که خود نمایندگان با آرای مردمی در مقام وکلای ملت قرار می گیرند و این موضوع از برخی نگاه ها دارای اشکال است.چرا قوه قضائیه، قوه مجریه یا شورای نگهبان در امر نظارت بر این انتخابات دخالت نکنند!؟ لذا اصحاب رسانه و حقوقدانان به سمتی بروند که این مسئله اصلاح شود.

تجری با بیان اینکه باید به سمتی برویم که با اصلاح قانون انتخابات شوراها، هم حقوق عمومی افراد و هم حقوق شهروندی تضمین شود، اظهار داشت: در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها و شکایت‌های افراد، به مواردی برمی‌خوردیم که نمی‌توانستیم با استفاده از قانون موجود، حق افراد را تأمین کرد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۱۴۰۰ نفر از داوطلبان این انتخابات به هیأت مرکزی نظارت شکایت کرده بودند، گفت: با بررسی‌های صورت گرفته، شکایت ۵۸۸ نفر وارد دانسته شد و برخی افراد هم که دارای سوابق سوء کیفری و امنیتی بوده‌اند و از سوی هیأت‌های نظارت شهرستانی و استانی تائید صلاحیت شده بودند، سوابق آنها از سوی دادستانی و مراجع امنیتی و اطلاعاتی مجدداً وصول و نسبت به آنها که حدود ۳۷ نفر بودند، تجدید نظر شد.

تجری با بیان اینکه مهلت تبلیغات از ۲۴ ساعت پیش از شروع رأی‌گیری پایان می‌یابد، بر پایبندی نامزدها به قانون تأکید کرد و گفت: بهترین میدان قضاوت برای نامزدهای متخلف، خود مردم هستند؛ البته الکترونیکی شدن انتخابات نیز از بسیاری تخلفات مانند استفاده از شناسنامه غیر جلوگیری می‌کند.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره فشار بر هیأت مرکزی نظارت از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای رد صلاحیت برخی داوطلبان، تصریح کرد: در حق دستگاه‌های امنیتی و قضایی اجحاف می‌شود؛ هیچ فشاری از جانب آنها بر هیأت نظارت نبوده است.

رئیس کمیته حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها افزود: یادمان باشد که اگر وزارت اطلاعات اظهارنظری می‌کند، وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی است و این عزیزان هم مستند به مدارک موجود، اظهارنظر می‌کنند.

تجری خاطرنشان کرد: مواردی وجود داشته که شاید به تشخیص من برخی افراد دخیل در فتنه یا دارای مفاسد اقتصادی باید رد صلاحیت می‌شدند، اما جمع‌بندی اعضای هیأت مرکزی این بوده است که مدارک کافی نیست و نمایندگان نهادهای امنیتی هم هیچ فشاری بر ما وارد نمی‌کردند؛ بنابراین سیاسی‌کاری نکنیم.

خبرنگار:درخشان/تایید:سرلک