صنعت معدن بزرگ ترین جایگزین درآمد های نفتی

بخش معدن در ایران ظرفیت بالایی دارد و بهترین جایگزین برای نفت در اقتصاد تک محصولی ایران محسوب می شود. با توجه به برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشورمان در نظر گرفته شده است که بر این اساس و برای دستیابی به آن در سال های اجرای برنامه ششم توسعه 783 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است.

به گزارش ایسکانیوز، جایگاه توسعه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورمان غیرقابل انکار بوده و لازم است برای دستیابی به اهداف تعیین شده دورنمایی از آینده صنعت معدن در اختیار داشته باشیم. مطالعات انجام شده درباره اهمیت معادن نشان می دهد هر دلار سرمایه گذاری هزینه در اکتشاف مواد معدنی، حداقل ارزش افزوده ای بیش از 8/2 دلار در این بخش به همراه خواهد داشت و به ازای یک اشتغال مستقیم در حوزه معدن به طور میانگین برای 3/2 نفر اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

اما فراتر از بخش معدن، صنایع پایین دستی معدن و صنایع معدنی است که می تواند سبب اشتغالزایی بیشتر شود. از این رو صنایع معدنی سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می تواند برعهده داشته باشد. این بخش علاوه بر این که خود می تواند به طور مستقیم تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال بالا را در اقتصاد فراهم کند، می تواند موجب تحرک سایر بخش های اقتصادی نیز شود. با توجه به 68 ماده شناخته شده و 60 میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده می توان بیش از این به سمت فرآوری و ایجاد اشتغال در این زمینه گام برداشت. چراکه با توجه به وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و صنایع معدنی مانند فولاد، آلومینیوم و مس و... می توان بیش از پیش در جهت اشتغالزایی در این زمینه گام برداشت.

با توجه به این که معادن در کشور ما در سراسر ایران و در استان های مختلف پراکندگی دارند، هر یک به نوعی می توانند در اشتغالزایی مناطق بومی نقش مهمی برعهده بگیرند. به همین دلیل فعال کردن واحدهای صنایع معدنی در آن مناطق می تواند نقش بسیار اساسی در اشتغالزایی به طور مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد و سبب به کارگیری نیروی انسانی و بومی منطقه شود. برای مثال یک چهارم از اشتغال در استان اصفهان وابسته به متالورژی، ریخته گری و فولاد است. اگر بتوان به همین شکل واحدهای فرآوری معدنی را در استان های مختلف شکل داد، با ایجاد توازن و با توجه به ظرفیت های موجود در آن منطقه می توان اشتغالزایی ایجاد کرد. وزارت صنعت در تازه ترین آمارهای خود شمار معادن فعال را 6 هزار معدن اعلام کرد که سالانه بیش از 400 میلیون تن مواد معدنی از آن ها استخراج می شود. انتظار می رود در افق 1404 میزان استخراج سالانه مواد معدنی از رقم 500 میلیون تن فراتر رود. با وجود رشد بخش های معدنی، افزایش اکتشاف ها و... ظرفیت های بالقوه بخش معدن، توجه بیش از پیش قابلیت-های صنایع معدنی امری ضروری است، همین امر جذب سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور توسعه این صنایع را دو چندان می کند.

بخش معدن زنجیره ای از صنایع را به حرکت درمی آورد

همایون دارابی، پژوهشگر اقتصاد، درباره ظرفیت های صنایع معدنی می گوید:در صحنه ایجاد تولید و اشتغال رشته های کمی هستند که بتوانند مانند صنعت معدن زنجیره ای از صنایع را به حرکت درآورند و در عین حال بتوانند اشتغال گسترده ای را به همراه داشته باشند. اگر شما به زنجیره ارزش افزوده در معادن نظیر معدن سنگ آهن نگاه کنید، از خود معدن تا تولید فولاد و پس از آن مصنوعات فولادی شمار زیادی از مشاغل تعریف شده و ارزش افزوده بالایی حاصل می شود. به همین دلیل معادن در همه کشورها از جمله صنایع زیربنایی و رشد آن ها نشان دهنده توسعه کشور است. این در حالی است که معدن از جمله مزیت های اقتصادی کشور ماست. وجود ذخایر متنوع معدنی در مناطق مختلف کشور موجب شده است انتظارات از این بخش افزایش یابد.

ابهام در قوانین

این فعال بازار سرمایه ایران با اشاره به مشکلات این صنایع ادامه می دهد: ایران در چهارراه جهانی قرار دارد و می تواند با فعالسازی پتانسیل خود نقش موثری در اقتصاد منطقه و جهان ایفا کند. با این وجود صنایع معدنی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و این صنایع نتوانسته اند نقشی را که باید در عرصه اقتصاد ایفا کنند. صنایع معدنی در سال های اخیر درگیر دو مشکل اساسی بوده اند؛ یک مشکل که در صحنه بازار جهانی رخ داده است، بحث کاهش بهای مواد خام است که متعاقب بروز بحران اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی چین رخ داده است. همین افت قیمت ها در برخی از محصولات و فلزات موجب کاهش شدید سودآوری فعالیت معادن و تعطیلی آن ها شده است.

دارابی با برشمردن دیگر مشکلات این صنایع ادامه می دهد: مشکل دومی که رخ داده است، آشفتگی قوانین و نبود بستر مناسب برای سرمایه گذاران صنایع معدنی در داخل است. هنوز پس از سال ها بحث مالکیت معادن و همچنین عوارض دولتی فعالیت های معادن به صورت کلاف سردرگمی پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد. این آشفتگی موجب عدم امنیت سرمایه گذاری در صنایع معدنی شده است. به عنوان نمونه در دو سال اخیر موارد متعددی به عنوان سیاست دولتی در قبال سنگ آهن اعلام شده است؛ از این موارد می توان به ممنوعیت صادرات سنگ آهن به دلیل واهی مقابله با خام فروشی تا اعلام عوارض صادراتی و حتی مالیات بر صادرات اشاره کرد. با وجود این شرایط همچنین در معادن بزرگی مثل چادر ملو و گلگهر، اعلام عوارض سنگین موجب شده است نگرانی جدی در قبال سرمایه گذاری ها به وجود بیاید. با این وجود اگر شما ملاحظات قیمت گذاری را نیز دخالت بدهید که عملا باعث شده است شرکت-های سنگ آهنی قیمت فروشی معادل نصف قیمت های جهانی داشته باشند و عملا 50 درصد عایدی کمتری بدست آورند. کنار هم گذاشتن این عوامل موجب می شود تا دریابیم چرا صنایع معدنی در کشور ما با وجود توسعه در سه سال اخیر همچنان توسعه نیافته باقی مانده اند.

افزایش تولید و صادرات محصولات معدنی

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفت و گو با دانش بنیان با اشاره به توسعه معادن ایران در سال های اخیر می گوید: پس از برجام، ورود به بازار خارجی برای عرضه برخی تولیدات بخش معدن خصوصا فلزات با رشد اقتصادی قابل توجهی روبه رو شد.

وی ادامه می دهد: در مقایسه آمار تولید 6 ماهه سال 95 نسبت به سال گذشته آن، سنگ مس 31 میلیون و 709هزار و 228 تن و با رشد 78/23 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و سنگ آهن با 27 میلیون و 127 هزار و 84 تن با رشد 8/48 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و زغال سنگ با یک میلیون و 290هزار تن و 8/2 درصد رشد نسبت به مدت سال قبل همراه شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران می افزاید: مقدار صادرات در بخش معدن طی 6 ماهه سال 95، 123 هزار و 251 هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/54 درصد رشد داشته و از نظر ارزشی نیز این حجم صادرات دارای ارزش 1/582 میلیون دلار بوده که با رشد 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است، اما درباره وضعیت معدن و صنایع معدنی در همین مدت باید گفت که وضعیت بخش معدن در مقایسه با دیگر صنایع نسبتا مناسب و رو به رشد است.

ضرورت تکمیل زیرساخت ها

او درباره نیازهای این صنعت نیز اضافه می کند: درک جایگاه اقتصاد معدن از سوی سیاستگذار می تواند مسیر توسعه، رشد پایدار، اشتغالزایی، صادرات و جلوگیری از خام فروشی را در بر داشته باشد. بنابراین اولویت پیشرفت این بخش در گرو تکمیل زیرساخت هایی نظیر راه، حمل و نقل، حمایت بانکی و... است.

بهرامن با انتقاد از وضعیت فعلی معادن کشور بیان کرد: نبود شناخت داخلی از جایگاه معدن در اقتصاد جهانی باعث ابهامات زیادی در الگوی توسعه صنعت معدن کشور شده و موانع قانونی و حقوقی فراوانی را ایجاد کرده که تنها نتیجه آن به حاشیه راندن معادن در رقابت با دیگر رقبای خارجی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ارزش معادن ایران خارج از تصور است، اما اکنون ارزش ذخایر معدنی حدود 700 میلیارد دلار برآورد شده، اما پس از اکتشافاتی که در بخش های طلا، زغال سنگ، آلومینیوم و حتی فولاد شده است، احتمالا این رقم به میزان دو برابر یعنی 1400 میلیارد دلار می رسد.

200/202

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دریافت کننده: ناهید سمیعی/انتشار:آخوندی

کد خبر: 779929

وب گردی

وب گردی