تهران-ایسکانیوز: مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست تشکیل دادگاه جرایم و جنایت‌های محیط زیستی را در ایران ضروری دانست.
محمد درویش در نخستین همایش تخصصی حقوق حیوانات گفت: «همانطور که در این مملکت دادگاه ویژه مطبوعات وجود دارد تا حواسش به درغلتیدن عمدی و سهوی نویسندگان از جاده انصاف به سمت خاکریز چپ و راست باشد. باید برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که به عمد یا سهو در بروز یک فاجعه زیست محیطی سهم داشته‌اند دادگاه ویژه جرایم و جنایات محیط زیستی تشکیل شود.»
اشاره مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست به دادگاه مطبوعات و خروج روزنامه‌نگاران ازجاده انصاف در حالی انجام شد که او خود در زمان دولت پیشین فعالیت رسانه‌ای محیط زیستی داشته و از نتایج مثبت فعالیت رسانه‌ای در حوزه محیط زیست و مصائب و مشکلاتی که پیش راه فعالان رسانه‌ای بوده و هست آگاهی دارد و شاید مثال او ارتباط مستقیمی با فعالیت سازمانی دولتی‌اش و انتقادهای رسانه‌ای جاری از عملکرد فعلی سازمان محیط زیست باشد.
درویش درباره اهمیت تشکیل چنین دادگاهی گفت: «فاجعه‌های بزرگی چون تخریب محیط زیست در دنا، دریاچه ارومیه، احداث 72 سد، جانمایی غلط نیروگاه، خشک شدن بختگان و پریشان به علت توسعه بی‌رویه کشاورزی، استقرار صنایع آب بر چون فولاد و ذوب آهن، لاستیک‌سازی، سرامیک و کاشی در استان‌هایی چون یزد، اصفهان و کرمان و همچنین سهل‌انگاری در رعایت استاندارد سوخت خودرو را باید در دادگاهی بررسی کرد که با قاطعیت و بدون گذشت تصمیم‌گیری کند.»
محمد درویش وضعیت حیات وحش را همچون سنگ سنجشی برای وضعیت زندگی انسان‌ها در یک کشور دانست: «حال حیوانات در هر کشور مانند یک بیواندیکاتور است که وضعیت زیستی مردم آن کشور را نیز نشان می‌دهد. تاکید بر حقوق حیوانات از این منظر است.»
او برای وضع وخیم محیط زیست ایران با ذکر یک مثال چنین نسخه‌ای را می‌پیچد: «اگر دیوانه‌ای مردم را از روی یک اسکله به درون آب می‌اندازد وظیفه ما نجات انسان‌هایی است که در حال غرق شدن هستند یا اینکه جلوی آن آدم را گرفتن؟ جواب این است که ما به جای نجات انسان‌هایی که در حال غرق شدن هستند باید جلوی آن آدم را بگیریم. ما باید برویم دنبال افزایش سواد محیط زیستی در مدارس. برای درمان باید از مدارس و مهدکودک‌ها شروع کنیم. هدف من در مدت حضور در سازمان تحقق مدارس محیط زیستی است.»
درویش با اشاره به برگزاری همایش تخصصی حقوق حیوانات در این‌باره گفت: «فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی باعث ظرفیت‌سازی برای افزایش وزن دغدغه‌های محیط زیستی درون دولت و حاکمیت است و با توجه به اینکه سازمان محیط زیست از فقیرترین سازمان‌های دولتی است فعالیت‌های مردمی باعث بزرگ شدن ردپای محیط زیستی‌ها در چیدمان توسعه است.»
