مدتی است که دوباره تنش میان اکثریت تحت ستم و اقلیت حکومتگر در بحرین به اوج رسیده است. این یکی از فراگیرترین موج اعتراضات پس از آغاز جنبش 14 فوریه در سال 2011 است. اعتراضات زمانی آغاز شد که شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی جنبش 14فوریه، در دادگاه حکومت بحرین به دلیل فعالیت‌های خود مجرم شناخته و به حبس و مصادره اموال محکوم و در منزل خود حبس خانگی شد. بسیاری از مردم بحرین در مناطق مختلف تظاهرات کردند و عده‌ای نیز در این اعتراضات کشته شدند. این نخستین موج برخورد خشن نیروهای آل‌خلیفه با فعالان بحرینی نبوده، نیست و نخواهد بود. گاه شدت خشونت‌ها به قدری زیاد بوده که برای مثال صدای برخی مقامات آمریکایی در دولت اوباما درآمده و حتی منجر به اخراج یک دیپلمات این کشور شد. استفاده از سلاح‌ها و ابزار سرکوب نامتعارف مانند گلوله‌های ساچمه‌ای و نیز دعوت از نیروهای پلیسی عربستان سعودی برای سرکوب معترضان، در دستور کار آل‌خلیفه قرار داشته است. بی‌تردید تا حل مشکل سیاسی بحرین و تمکین آل‌خلیفه به حقوق بدیهی اهالی این جزیره کوچک در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اعتراضات اینچنینی گاه و بیگاه ادامه دارد. این مشکل سیاسی نیز باید با رجوع به پیشینه تاریخی و بسترهای فرهنگی و مذهبی جامعه بحرین حل‌وفصل شود.
بحرین کشوری است که تا اواخر دهه 40 خورشیدی بخشی از خاک ایران به شمار می‌رفت؛ اکثریت جمعیت آن را ایرانی‌تباران و شیعیان تشکیل می‌دهند؛ حتی پس از نظرسنجی جدایی، نفوذ و حضور فرهنگی ، تاریخی و مذهبی ایران غیر قابل کتمان بود. اما سیاست ایرانزدایی در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، 150 سال پیش از جدایی بحرین نیز در جریان بود. این جمعیت اکثریت از سوی حکومت آل‌خلیفه- که از بازماندگان اعراب عتوبی مهاجر به جزیره‌اند- تحت انواع فشارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند؛ نقشی در قدرت ندارند و هرگونه صدای اعتراض مدنی به این وضعیت نامناسب را پاسخ گلوله و داغ و درفش و زندان و تبعید است. حتی گاه موارد مضحکی مانند تهدید به «لغو تابعیت» دیده می‌شود. از سوی دیگر بحرین جمعیت مهاجر بسیار دارد که از سوی آل خلیفه به عنوان نیروی کار در یکی دو دهه اخیر وارد این کشور شده اند، آن هم درحالی که بیکاری در میان جوانان شیعه نرخ بالایی دارد؛ تلاش‌هایی برای تغییر ترکیب جمعیتی انجام می‌شود و حکومت بحرین بدون توجه به بافت فرهنگی-اجتماعی آن خود را دربست در خدمت منویات عربستان سعودی در سیاست خارجی عمدتاً ضد شیعی و ضد ایرانی‌اش قرار داده و علائق مذهبی و تاریخی اکثریث مطلق جمعیت خود را نادیده می‌گیرد.
چنانچه آل‌خلیفه چاره‌ای برای حل بحران سیاسی این کشور نیندیشد، بی‌تردید در باتلاق فرو خواهد رفت! این یک ناسزای سیاسی و یا عبارتی برای تأثیرگذاری بیشتر بر ذهن مخاطب نیست. چنانچه تلاش‌ها برای برهم زدن ترکیب جمعیتی این کشور ادامه پیدا کند و به موازات آن نیز سرکوب اکثریت تحت ستم در دستور کار باشد، بدیهی است که نمی‌توان همچنان از نسل‌های آینده انتظار داشت به مشی مسالمت‌آمیزی که امروز رویکرد فعالان مدنی، سیاسی و شهروندان این کشور است پایبند باشند. چنانچه این اتفاق ناگوار روزی به منصه ظهور رسد، تمام رسانه‌های عربی هم متحد شده و با پروپاگاندا و تبلیغات کاذب، تقصیر را بر گردن ایران بیندازند؛ گره‌ای از مشکل حکومت بحرین باز نخواهد شد.
از سوی دیگر بحران بحرین تناقض سیاست‌ خارجی حامیان خارج از منطقه دولت‌های عربی را روشن می‌کند. آنها مدعی حمایت از دموکراسی و تغییر نظامهای استبدادی هستند ولی در قبال بحرین سکوت کرده‌اند. پیش از دخالت نظامی عربستان در بحرین برخی اخبار جسته و گریخته از طرح امریکا برای مصالحه و توافق بین حاکمیت بحرین و اپوزیسیون برای انجام اصلاحات در ساختار سیاسی و ایجاد پادشاهی مشروطه حمایت به گوش می‌رسید. اما دخالت عربستان باعث شد آمریکا منافع مالی-اقتصادی خود را در رابطه با عربستان سعودی، به سیاست اعلامی‌اش در راستای حمایت از دموکراسی در منطقه ترجیح دهد. تجربه نشان داده که در بحرانهای منطقه‌ای هر جا که پای عربستان در میان است، شاهد بن‌بست سیاسی هستیم. در بحرین نیز به نظر می‌رسد این بن‌بست سیاسی بیش از آنچه ناشی از منویات آل‌خلیفه باشد حاصل فشارهای عربستان سعودی است.

×روزنامه نگار