بودجه کشور هر ساله توسط دولت در فصل پاییز به مجلس شورای اسلامی تحویل داده می شود که در آن نگرش کلی اقتصادی دولت نسبت به بخشهای مختلف برای سال آینده، در آن ترسیم شده است. به عبارتی دیگر، دولت در بودجه سال آتی خود تعیین می کند که به کدام بخشها بیشتر توجه خواهد نمود و برای کدام بخشها، برنامه و طرحهای توسعه ای در نظر گرفته است. از سوی دیگر، بودجه هر سال بیانگر آن خواهد بود که نگاه دولت برای سال آتی چگونه نگاهی خواهد بود؟ نگاهی انبساطی یا انقباضی؟ به این معنا که دولت چه تصمیم اتخاذ کرده است؟ کاهش هزینه ها یا افزایش هزینه ها؟ تصمیمات کلان دولت در این سطح، بسیاری از نقاط پنهان سال آتی را آشکار و به فعالان اقتصادی مسیر درست فعالیت اقتصادی را ترسیم خواهد نمود. پس از تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم دولت در مجلس، به چکش کاری لایحه پرداخته و انتقادات خود در خصوص نکات مختلف بودجه را تقدیم ریاست محترم مجلس می نمایند و در نهایت اصلاحات لازم بر روی متن لایحه بودجه انجام می گیرد و سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. بدین صورت قانون بودجه برای سال مورد نظر، لازم الاجرا می گردد.

با بررسی ساختار کلی قانون بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 درمی یابیم که منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1396 با رشد 17.8 درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم تقریباً 10 درصدی می‌توان بیان داشت، بودجه سال 1396، بودجه‌ای انبساطی است. این در شرایطی است که منایع و مصصارف قانون بودجه سال 96 اختلافی در حدود 8 درصدی با لایحه آن دارد. این بدان معناست که مجلس شورای اسلامی تمایل دارد تا بودجه سال 96 بصورتی انبساطی وضع شود و همین اتفاق نیز افتاد. برخی از متخصصان حوزه اقتصادی بر این باورند که مجلس و نمایندگان محترم مردم در مجلس، بودجه انبساطی را به دولت تحمیل کردند. این در حالی است که با بررسی دقیق تر لایحه بودجه 96 متوجه می شویم که دولت سیاست محتاطانه ای برای بودجه سال 96 در نظر گرفته و هدف اصلیش نیز تطبیق هزینه ها با نرخ تورم بود.

بازار سرمایه نیز همچون سایر بخشها که چشمشان به قانون بودجه است، از این شرایط مستثنی نبوده و منتظر تصویب قانون بودجه سال 96 بود تا از جایگاه خود در بودجه سال 96 مطلع شود. چرا که دولت می تواند با اتخاذ سیاستهای کلان و درج آن در لایحه بودجه، بر عملکرد بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. مهمترین بخشی که دولت می تواند از آن طریق بر عملکرد بازار سرمایه موثر و مفید واقع شود، بخش واگذاری دارایی های دولتی است. شرکتهای دولتی که در اختیار دولت قرار دارند می توانند با واگذاری در بازار سرمایه، هم به تعمیق شدن بازار کمک کنند و هم به قدرت نقدشوندگی بازار. اما متاسفانه میزان واگذاری دارایی های دولتی در قانون بودجه سال 96 نسبت به سال گذشته، کاهش داشته است.

با مطالعه قانون بودجه سال 96، مشخص می شود که دولت بیشتر بر درآمدهای نفتی خود تاکید داشته و به واگذاری دارایی مالی تکیه نکرده است. سرفصل «واگذاری داراییهای مالی» در قانون بودجه سال 1396 با افت 3/7 درصدی مواجه شده است که از مهمترین دلایل این افت میتوان به کاهش 75/13 درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و همچنین کاهش 76/36 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی اشاره داشت. شایان ذکر است سرفصل مصوب «واگذاری داراییهای مالی» در مقایسه با لایحه پیشنهادی با رشد 3/21 درصدی همراه بوده است.

کاهش 37 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی از دیگر مواردی است که به مزاج بازار سرمایه خوش نمی آید. کاهش خصوصی سازی در بدنه دولت نشاندهنده کمرنگ شدن عرضه سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه است که این رویداد، عدم توسعه بازار سرمایه از منظر تعداد شرکتهای موجود در بازار و عدم افزایش ارزش کل بازار را در بر خواهد داشت. دولت می بایست این موضوع را درک نماید که مدیریت بنگاهها توسط دولت، راه بجایی نخواهد برد و همانطور که رییس جمهور محترم در سال گذشته به وزرای خود اعلام کردند، می بایست شرکتهای تحت تملک دولت واگذار شده و دولت نقش بنگاه داری را کنار بگذارد و به رگولاتوری که وظیفه اصلیش است بپردازد، تا اقتصاد بتواند خود را از شرایط حاکم رهایی ببخشد. خصوصی سازی و سپردن مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی اقدامی است که می بایست توجه ویژه ای به آن شود و قطعا راه تعالی اقتصاد از همین مسیر خواهد گذشت.

اما قانون بودجه سال 96 برای بازار سرمایه اخبار خوبی نیز در بر داشت که از آن جمله می توان به تغییر عنوان "منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره" به "منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی" اشاره نمود که حاکی آز آن است دولت تصمیم دارد از منابع مختلف تامین مالی در سال 96 استفاده نماید. این اقدام دولت حرکتی است در مسیر توسعه بازار بدهی که مکمل بازار سرمایه می باشد. از دیگر مواردی که در قانون بودجه سال 96 به تقویت بازار بدهی اشاره دارد، افزایش 27 درصدی منابع حاصل از فروش اسناد خزانه است.

از دیگر نکات مثبتی که در قانون بودجه سال 96 دیده می شود که می تواند به بازار سرمایه نیز کمک کند، نرخ فروش 50 دلاری نفت خام در سال 96 است. افزایش قیمت نفت خام از دو منظر می تواند مفید باشد. در قدم اول افزایش قیمت نفت خام باعث افزایش درآمد دولت و تخصیص بودجه بیشتر به تمامی بخشها خواهد شد. لذا تمامی صنایع موجود در بورس کشور می توانند از این طریق ذینفع باشند. ازسوی دیگر، شرکتهای پالایشی و پتروشیمیایی که خوراکشان نفت خام و گاز طبیعی است و محصولاتشان نیز فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی است دارای حاشیه سود بیشتری خواهند شد که در نهایت افزایش سود عملکردشان را در بر خواهد داشت که این اتفاق نیز مورد استقبال بازار سرمایه و اهالی آن قرار خواهد گرفت.

نرخ ارز نیز در قانون بودجه سال 96 ، 33000 ریال در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته در حدود 10 درصد رشد داشته است. از نکات مثبت این اقدام، افزایش نرخ ارز به اندازه نرخ تورم می باشد که در سال 96 لحاظ شده است. این رخداد به سود شرکتهای بورسی خواهد بود که محصولات خود را صادر می کنند و به ضرر شرکتهایی خواهد شد که بیشتر مواد خام مصرفی خود را وارد می کنند. ناگفته نماند سیاستهایی که در ادامه سال 96 توسط دولت و مجلس وضع می شود قابلیت آنرا دارد که معادلات را برهم زده و کفه ترازو را جابجا نماید.

اما آنچه که در زنجیره اقتصادی کشور، به عنوان حلقه مفقوده مطرح است، عدم نگاه تخصصی به بازار سرمایه در سطوح بالای مدیریتی از جمله مجلس شورای اسلامی و هیات دولت است. دلیل آنکه در تمامی کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه به پختگی لازم رسیده است، نگاه ویژه ای است که متولیان و مسئولین به بازار سرمایه داشته اند. دولتمردان و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی می بایست تحت عنوان کمیسیون و کمیته های تخصصی به بررسی زوایای مختلف بازار سرمایه پرداخته و نکات قوت و ضعف آنرا مورد بررسی قرار دهند. چرا که بازار سرمایه کشور پتانسیلهای بسیار بالقوه ای در دل خود جای داده است که در صورت سیاستگذاری درست و استفاده از این پتانسیلها شاهد رونق اقتصاد و بازار سرمایه خواهیم بود. در برخی مقالات شاهد آن هستیم که اشاره می شود بازار سرمایه آینه اقتصاد است، این عبارت به درستی بیان می شود، اما این نکته را نیز باید اضافه نمود که رابطه بازار سرمایه با اقتصاد کشور رابطه ای دوسویه است. به این معنا که رونق اقتصاد قطعا بازار سرمایه را پویا می کند و از سوی دیگر پویایی بازار سرمایه به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. در کشورهای توسعه یافته، یکی از رموز موفقیت اقتصاد و رشد اقتصادی مداوم، قطعا رونق بازار سرمایه و پویایی آن است. چرا که بدون ابزاری سالم، امکان دستیابی به هدفی سالم وجود نخواهد داشت. رونق اقتصادی در جایگاه هدف ایفای نقش می کند و بازار سرمایه نیز یکی از ابزار سالمی است که برای دستیابی به هدف مورد نیاز است.

در کل، قانون بودجه سال 96 پیامدهای مثبتی برای بازار سرمایه خواهد داشت که امید است با تدبیر مسئولین و تشکیل کمیسیون های تخصصی به منظور بررسی تخصصی تر امور مربوط به بازار سرمایه، شاهد رونق بیش از پیش این بازار باشیم.

محمود احترامی - کارشناس شرکت الپری