بررسی جریانهای پولی و بانکی کشور با نگاه ویژه به موسسات اعتباری

جمعه 23 تیر 1396 - 09:56
کد مطلب: 787597
بانک

علی اکبر نیکواقبال - اقتصاددان و  دانشیار دانشگاه تهران 

نقش و اهمیت جریانهای پولی بانکی در سرنوشت اقتصادی کشور با ورشکستگی و اوج گرفتن اعتراضات سپرده گذاران موسسه کاسپین به مسئله روز رسانه ای ارتقا یافته است.

برآورد شده است که هفت هزار موسسه پولی اعتباری در ایران وجود دارد که شش هزار از آنها بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می کنند. حجم فعالیت های پولی اعتباری این موسسات تا 20 درصد فعالیت های بانکی برآورد می شود.

با توجه به پیوند گسترده مردم با شبکه های اجتماعی و انتقال اطلاعات زبانی حدس زده می شود که التهابات و نگرانی ها در جامعه شدت گرفته باشد و به نحوی، سپرده گذاران بانکی نیز در حال از دست دادن اعتماد و اطمینان خود در رابطه با از دست دادن بخشی از اصل و فرع سپرده گذاری خود باشند.
گذشته از جو روانی این مسئله در جامعه، این سوال مطرح است که آیا راه حلی برای این گرفتاری و مسئله وجود دارد و راه حل چه نکاتی را در بر می گیرد.
در این یاداشت، الگوی نظری علمی مرتبط با نظام پولی بانکی و نقش آن در اقتصاد و توسعه ذکر می شود.

بدیهی است که مقایسه وضعیت موجود با الگوی ایده‌آل بخشی از راه حل را نشان می دهد، مضافا ضروری است علل به وجود آمدن انحراف از وضعیت مطلوب و روش های حرکت به سمت وضعیت مطلوب مورد بررسی قرار گیرد.
وظایف سنتی و سه گانه پول پس از جنگ دوم جهانی، تحولات بسیار مهمی را پشت سر گذاشته است. ارزش پول هر کشور و پیوند آن با ذخیره طلا در آن کشور در کنفرانس برتن وود مورد سوال قرار گرفت و ذخیره ارزی معتبر یعنی دلار نیز به آن اضافه شد، این امر امکان نشر و افزایش حجم پول را فراهم کرد تا وظیفه چهارم پول را به وجود آورد.

این وظیفه می توانست حجم نقدینگی و تقاصا را در جامعه افزایش داده و در وضعیت رکود منابع و عرضه، جریانی از تحرک منابع راکد و رونق اقتصادی را به همراه بیاورد همچنین می توانست معجزه اقتصادی در کشورهای مغلوب در جنگ دوم جهانی را به مراه بیاورد بدین معنی که با ساده ترین کار یعنی با انتشار پول کاغذی و توزیع آن در جامعه، رشد و توسعه را به تحرک وادار نماید.
این وظیفه پولی در دهه 70 میلادی و ظهور تورم همراه با رکود، تحولی جدید پیدا کرد. اقتصاددانان پولی و بنیانگذار آن یعنی میلتون فریدمن نشان دادند که تحولات و رشد منابع تولیدی تنها عامل رشد اقتصادی یک کشور در طویل المدت است و پول هیچگونه تاثیری در رشد طولانی مدت ندارد و یا به عبارت دیگر رشد حجم پول اگر تاثیری کوتاه مدت در رشد اقتصادی داشته باشد این تاثیر تداوم ندارد و رشد به جریان طبیعی رشد طویل المدت برگشت پیدا می کند.
جریانات رشد و توسعه بلا استثنا در تمام کشورها در دهه های گذشته حاکی از اهمیت و حاکمیت بلا منازع جریانهای پولی و اثر گذاری آن در جریانهای کالایی و در سرنوشت اقتصاد یک کشور بوده است.

در این مورد کافی است به تورم های سه رقمی در کشورهای ونزوئلا در زمان حال و در گذشته ای نه چندان دور، در کشورهای آمریکای جنوبی و ترکیه و رودزیا در گذشته و حال و یا حتی تورمهای دو رقمی ایران در گذشته توجه نماییم.

بنابراین پول، جریان های پولی و نظام بانکی کشور نقشی حیاتی در اقتصاد و سرنوشت هر کشور بازی می کند. به این جهت کشورهای پیشرفته جهت کنترل امور پولی و مالی خود قوانین سفت و سختی را مصوب و نهادهای قانونی پولی و بانکی مانند نهاد بانک مرکزی را ایجاد کرده اند که مستقل از دولت جریان و امور پولی کشور را نظارت و کنترل می کنند.
حجم و رشد پول، جریانهای پولی مالی و نظام بانکی در ده های گذشته در ایران دارای نواقص زیادی بوده است ( توجه کنید به رشد متوسط نقدینگی سالانه در حد 25 درصد طی چند دهد گذشته )که همراه و در پیوند با آن جریانات و نوسانات تند تورمی، کسری های بودجه ای و تداوم وابستگی به درآمدهای نفتی همراه با بیماری هلندی بوده است که شرح آن به وفور در مطبوعات ایران و در مقالات علمی آمده است.
چون تمام این علل و عوامل از دیدگاه سیستمی بهم مرتبط هستند بنابراین یکی از راه حل های مهم استفاده از الگوی راه حل ساده شده سیستمی است(ر ک به کتاب برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت نگارنده). البته اشکالی ندارد که از الگوهای ساده راه حل های دکارتی نیز استفاده شود.

به این ترتیب که راه حل های مختلف مسئله، شناسایی و اولویت بندی شده و سعی به حل مشکلات اولویت بندی شده کنیم.
در این زمینه، نویسنده مقالاتی به رشته تحریر درآورده است که منتشر شده و لذا ضرورتی به تکرار مجدد آن در این یادداشت نیست.

لازم به ذکر است، بر خلاف کالاهای تولیدی که در گردش اقتصادی بطور فیزیکی از بین می رود پول منتشر شده در جریان گردش اقتصادی باقی می ماند.

رشد نقدینگی سالانه در ایران طی چند دهه گذشته حدودا 25 در صد بوده است بطوری که نقدینگی حاصل از آن در اقتصاد ایران اکنون به بیش از یک هزار و سیصد هزار میلیارد تومان ( کمی کمتر از تولید ناخالص داخلی ایران )بالغ گردیده است. به عبارت دیگر, فعال شدن بیشتر این مبالغ برای داد و ستد بدون رشد اقتصادی متناسب، خطرات بالقوه تورم را در خود پنهان کرده است.

401

46 / 14

نویسنده:

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار