تهران-ایسکانیوز:هزینه‌های ترک اعتیاد سال به سال افزایش پیدا می‌کند اما دولت این نوع هزینه‌ را در فهرست بیمه‌ جای نمی‌دهد و خانواده‌های معتادان ناچارند برای سپردن افراد معتاد به چرخه درمان و ترک، تمامی هزینه‌ها را از جیب بپردازند و این مساله باعث شده تا بسیاری از افرادی که دچار سوء مصرف مواد‌مخدر هستند، توان استفاده از امکانات ترک اعتیاد را نداشته باشند.

اصلاحیه‌ای که در سال 89 بر قانون مبارزه با مواد‌مخدر انجام شد، ‌دولت را مکلف کرده تا هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه بداند، اصلاحیه ماده 15 این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده است تا هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت را نیز مکلف کرده‌ تا بودجه لازم را برای انجام این کار در لایحه‌های بودجه سالانه جای دهد.

در تبصره 2 این ماده آمده: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش قراردادن درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.

در لایحه بودجه‌ای که سال‌های بعد از تصویب این قانون از سوی دولت به مجلس فرستاده شد، ‌ردیف خاصی برای بیمه درمان اعتیاد درنظر گرفته نشد و کماکان پرداخت هزینه ترک اعتیاد بر عهده خانواده افرادی است که برای ترک اقدام می‌کنند.

در پروتکل‌های درمانی مورد تأیید‌ بیمه‌ها این خدمت معرفی و قیمت‌گذاری نشده است

بیماران بستری در بیمارستان‌ها درصورتی که معتاد بوده و به سوء‌مصرف مواد‌مخدر مبتلا باشند، باید مراحل ترک اعتیاد را پشت سر بگذارند اما از آنجا که در پروتکل‌های درمانی مورد تأیید‌ بیمه‌ها این خدمت معرفی و قیمت‌گذاری نشده است، بیمارستان‌ها نمی‌توانند برای ترک اعتیاد بیماران بستری اقدام کنند. این مشکل در مورد بیماران بستری در بخش‌های روانپزشکی نمود بیشتری دارد  و دولت باید تا نسبت به حل این مشکل چاره‌ای بیندیشد.

معمولا بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی، دچار اعتیاد به انواع مواد‌مخدر هستند و تیم‌درمانی باید  برای ترک اعتیاد این بیماران برنامه‌ریزی کند، اما هزینه‌های ترک اعتیاد مشمول کسورات بیمه می‌شود. اگر روند برخورد با ترک اعتیاد در مراکز درمانی به همین شکل ادامه پیدا کند و سازمان‌های بیمه‌گر حاضر به پرداخت هزینه‌های ترک اعتیاد بیماران نباشند، مراتب می‌تواند منجر به پیگیری قضایی به‌دلیل تخلف از اجرای قانون شود که البته برای اجرایی شدن این قانون، مداخله مراجع نظارتی مورد انتظار است و از روسای بیمارستان‌های روانپزشکی نیز انتظار می‌رود که در این مورد با جدیت از حقوق بیماران و بیمارستان حمایت کنند.

  زهره حاجیان- سرویس اجتماعی